الأولى

> تقدير نيابي كبير لموقف الرئيس من احترام للسلطة التشريعية وحقها في ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة
> الغانم : نجحنا في تقويم الاعوجاج السـابــق .. وقرار المجلس خلال جلسة الثلاثاء كان مع الحق وانتصاراً لدستورنا
> العدساني : برنامج عمل الحكومة لم يتلمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة
> استجواب آخر للأذينة من محورين أحدهما يتعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع الأسعار والثاني يتناول المشاريع المعطلة

 للمرة الثانية خلال يومين متتاليين يؤكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك احترامه وتقديره للدستور الكويتي ، ولحق النواب في ممارسة حق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، فقد نقل عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سوف يصعد المنصة  في جلسة 26 الجاري للرد على الاستجواب الثاني المقدم له من النائب رياض العدساني ، وهو الموقف الذي أثار ردود فعل إيجابية واسعة لدى النواب ، حيث اعتبروا أن ذلك يترجم احترام رئيس الوزراء للسلطة التشريعية ، ولحقوق النواب الدستورية .
يأتي ذلك بعد أقل من أقل من 24 ساعة من إبداء سمو رئيس الوزراء استعداده خلال جلسة الثلاثاء لصعود المنصة ومناقشة استجواب العدساني الأول ، غير أن النائب المستجوِب تراجع عن استجوابه ، رافضا قرار المجلس بشطب محوريه لوجود شبهات دستورية فيهما ، والاكتفاء بمقدمته .
وكان رئيس مجلس الأمة أوضح في تصريح للصحافيين أنه تسلم أمس رسميا استجوابين من النائب العدساني لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ، ووزير الاسكان سالم الاذينة، موضحا في الوقت نفسه أن «ما حدث في جلسة مجلس الامة الثلاثاء، كان سنة حميدة بتمكين النائب من صعود المنصة بعد ان كان هناك بدع بالسابق».
وتابع: «نجحنا في تقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا ، وقرار المجلس كان مع الحق وانتصارا للدستور الكويتي وهيبته».
أضاف الغانم: «في جلسة 26 نوفمبر، لدينا طلب طرح الثقة بوزير الصحة، ثم استجواب رولا دشتي ورئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي».
تجدر الإشارة إلى أن النائب العدساني قدم صحيفة الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء ، دون تضمنها محورا معينا ، وانما اكتفى النائب المستجوب بكتابة مقدمة يشرح فيها إخفاق الرئيس في السياسة العامة للحكومة التي تدخل ضمن نطاق اعماله.
وذكر العدساني في صحيفة الاستجواب ان «رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن رسم السياسة العامة للحكومة ، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة» ، معتبرا ان «الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات».
اضاف العدساني ان «برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة ، وانما أعاقت مسيرة البناء والتعمير اضافة لتقليص الحريات».
وعلى صعيد متصل تقدم النائب العدساني رسميا بطلب استجواب لوزير الدولة لشؤون الاسكان مكون من محورين.
وذكر العدساني في صحيفة الاستجواب ان المحور الاول يتعلق ب»الازمة الاسكانية وارتفاع الاسعار» فيما شمل المحور الثاني «المشاريع السكنية المعطلة».
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة بالإجماع على تشكيل لجنة مؤقتة للقضية الإسكانية، كما أقر تشكيل لجنة تحقيق بالإيداعات المليونية للنواب من عام  2006، وضمت اللجنة في عضويتها 7 نواب وهم: طلال الجلال السهلي وسلطان الشمري وسعدون حماد وعلي العمير ورياض العدساني ومبارك الحريص وعبدالله الطريجي.
ودار في مجلس الأمة سجال ساخن حول طلب تشكيل لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية والمتهم فيها نواب من مجلس 2009، حيث طلب النائب رياض العدساني من اي نائب متورط بالقضية بأن لا يقوم بترشيح نفسه أدبيا لعضوية اللجنة.
وتدخل النائب فيصل الدويسان مطالبا بأن يكون التحقيق بالإيداعات من عام 2006 وليس عام 2009.
كما دار سجال آخر بين النائبة صفاء الهاشم والرئيس مرزوق الغانم ، حيث قالت الهاشم ان هناك مذكرة وصلت للمجلس من النيابة العامة تفيد ان حفظ قضية النواب المتهمين بالإيداعات لقصور بالقانون وليس براءتهم، وهو ما نفاه الغانم، وإزاء شد وجذب بين الطرفين ما بين نفي وتأكيد، قام الغانم بقطع الميكروفون عن صفاء التي استمرت الأخيرة في الصراخ مطالبة بالحديث.