برلمان

الغانم: استجواب العدساني للمبارك والأذينة في 26 نوفمـبر    وسابقة المجلس "حميدة لتقويم الاعوجاج"

في جلسة قصيرة عوض فيها النواب طول جلسة أمس الأول، وشهدت مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية، وافق مجلس الامة على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة التي تعنى بقضايا الايداعات المليونية والمقيمين بصورة غير قانونية وذوي الاحتياجات الخاصة والاسكان.
وانتخب المجلس لعضوية لجنة التحقيق البرلمانية المؤقتة في «الايداعات المليونية» اعتبارا من 2006 الى 2012 كلا من النواب سعدون حماد وطلال الجلال وسلطان الشمري وعلي العمير ومبارك الحريص ورياض العدساني وعبدالله الطريجي.
وزكى المجلس كلا من النواب عبدالله التميمي وصفاء الهاشم وسيف العازمي وسلطان الشمري ومحمد طنا وعسكر العنزي وعبدالله العدواني للجنة مؤقتة تعنى بالمقيمين بصورة غير قانونية.
ووافق مجلس الامة على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتعلق بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وزكى لها كلا من النواب خليل الصالح وحسين المطيري وماضي الهاجري وعودة الرويعي ومحمد الحويلة وطلال الجلال وسعود الحريجي.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون الاسكان حيث انتخب لعضويتها كل من النواب فيصل الكندري ومحمد الجبري وراكان النصف ومنصور الظفيري وجمال العمر وسلطان الشمري واحمد العازمي.
وتقدم بعد ذلك مجموعة من النواب بطب لتشكيل لجنة حول تنمية الموراد البشرية ولجنة اخرى تعنى بالظواهر السلبية الا ان فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حال دون التصويت عليهما فيما رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة الى يوم 26 نوفمبر الجاري.
من جهة أخرى وافق مجلس الامة على رفع الحصانة النيابية عن النائبة الدكتورة معصومة المبارك في قضية جنح صحافة.
وفي سياق الاستجوابات، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن استلامه رسميا استجوابين من النائب رياض العدساني مقدمان الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى وزير الدولة لشؤون الاسكان بصفتهما.
واضاف الغانم في تصريح صحافي أمس، عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية انه استلم استجوابي العدساني بالأمس لكنهما سجلا اليوم مضيفا أنهما سيدرجان على جلسة مجلس الامة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.
وبين الغانم ان الجلسة المقبلة «جلسة 26 نوفمبر» ستنظر طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ثم استجواب رولا دشتي ثم استجواب رئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي.
واوضح ان مادة الاستجواب المقدمة لسمو الرئيس هي عبارة عن مقدمة الاستجواب السابق المقدم من النائب رياض العدساني الى سمو رئيس الوزراء بالأمس.
وقال ان سابقة مجلس الامة أمس إزاء الطلب المقدم من سمو الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية فهي «سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج التي شابت الممارسات السابقة غير الصحيحة في الاستجوابات».
وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد والذي من شأنه أن يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والسليم.
وتابع قائلا إن هذه الخطوة تؤكد على نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية معربا عن قناعته بأن الاستجواب المقبل سيمكن سمو الرئيس من صعود المنصة «والمجلس سيرغم أيا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الاداة الدستورية مع احترام كل الاراء المعترضة عليها».
وتطرق الغانم إلى أن أغلبية أعضاء المجلس «لا تعنيهم الاتهامات غير صحيحة وغير اللائقة لان في النهاية الحق أحق أن يتبع» معربا عن اعتقاده بأن قرار المجلس بالامس «مع الحق» وجاء انتصارا للدستور.
واكد مجددا على أن ما يحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذا كان الاستجواب «دستوري أما غير دستوري فعليه تعديله ويصعد المنصة».
واشار الى ان الجدل المثار حول دستورية المحاور بالذهاب إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أو المحكمة الدستورية قائلا ان القرار يعود في نهاية الأمر للمجلس «وهو من يحدد مدى دستورية المحاور لانه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية أو الدستورية».
 وفيما يلي وقائع الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مزروق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.
عادل الخرافي: في بداية ليست سعيدة في الاسئلة قدمت ثلاثة اسئلة راح اتكلم عن سؤال العدادات لوزير الاشغال والكهرباء بخصوص السؤال عن العدادات والمعطلة وعددها منذ عام 2000، وجهت السؤال لمعرفة المصادر التي يقتبس منها المحصل آلية التحصيل، لا اعرف من اين جاء 5 في المئة ونحن نريد معرفة العدد الاجمالي وعموما لدي الوثائق التي تثبت ما هي الارقام، هناك حسابات تقديرية لا تعتمد على العدادات.
لا اعرف من اين تحسب المصاريف وبالتالي تؤخذ اجراءات القطع.
واتمنى معرفة 95 في المئة حتى يزول الرقم المبهم 5 في المئة كنت اتوقع ان هناك تخريبا، ونحن نعرف كيف الكهرباء تؤخذ مباشر او غير مباشر، الاجابة لم تكن كاملة وسنأتي على المنصة للتكلم عن المراوغة في الاجابة وسنطلع الاجابة.
وزير الاشغال عبد العزيز الابراهيم: 5 في المئة من اجمالي العداد الموجود وهي تتغير بشكل يومي نأخذ قراءة العدادات وليست تقديرية، وتم اتخاذ اجراءات قانونية في الذين تم تلاعبهم من شال العداد وتلف في العداد وبدله، العداد اذا اخترب فصلحه، لا يوجد لدينا ما نخفيه، قراءات نأخذها من العدادات.
عادل الخرافي: قال متوسط الارقام، اذ يتغير يوميا اذاً الرقم 5 في المئة مو صحيح، كان من المفترض ان يعطيني الارقام كاملة حتى اعرف المتوسط وانا عندي الارقام.
وزير الاشغال: انت مهندس ونعرف ان معنى المتوسط سنويا، 5 في المئة تختلف من عام الى اخر النسبة واحدة والعدد يتغير.
الامين العام يتلو سؤالا لرياض العدساني لرئيس الوزراء حول اجراءات الامن القومي والغذائي التي اتخذتها الحكومة
رياض العدساني: يقال انها معلومات سرية المصدر الاساسي للاقتصاد هي صادرات النفط، اذا تم ضرب سورية واغلقت قناة السويس كيف تصدر النفط؟
سألنا عن جهوزية الحكومة يقولون معلومات سرية اشلون ونحن نواب الامة نريد اجابة واضحة من الحكومة ليس الاصل المشاركة في اتخاذ القرار نريد معرفة جهوزية الحكومة.
وزارة الخارجية صباح الخالد: السؤال في نهاية شهر 8 والحكومة كانت موجودة في ؟؟؟ الخارجية وعرضت على مدى ساعات عرضا تفصيليا، وكان هناك 26 نائبا حضروا الاجتماع.
رياض العدساني: سؤال واضح لماذا ذكروا انها معلومات سرية ووزير النفط والدفاع لم يكونا في الاجتماع، نحن نعتمد على النفط، هل يوجد ثقة بالنواب بغض النظر عن الاجتماع.
وزير الخارجية: الحكومة ليست لديها أمور سرية عن المجلس السؤال لم وجه لوزير الداخلية كونه الدفاع المدني يبتع له الاجابة عن السؤال.
خليل الصالح: اشكر وزير التربية على سرعة رده، هناك تفاوت في مرتبات الاختصاصيين الاجتماعين رغم انها مهنة طاردة، كنت اتمنى من التربية ان تقدم كادرا مستحقا لهم ولا تظل القضية عائمة او تنتظر مظاهرة او مجلس الخدمة المدنية لا يمكن الاعتماد على الوافدين على هذه الوظيفة لانهم لايعرفون طبيعة المجتمع لابد ان يكون لوزير التربية مبادرة لحل الازمة هناك سخط كبير لعدم الاهتمام والامر ينسحب على وزارة الشؤون بالنسبة للاختصاصين اطلب ان يقدم الوزير كادرا لهذه الفئة.
وزير التربية نايف الحجرف: جمعني اكثر من لقاء مع النائب الصالح والاختصاصيين، كادر المعلمين الذي اقر في 2011 احدث خللا واغفل دور الاختصاصيين ولكن نحن امام قوانين وانظمة وهناك لجنة شكلت لوضع ميزة لتساعد الاختصاصيين وليس كادر الاخوان في الخدمة المدنية لديهم منظور اشمل يشمل الاختصاصيين.
خليل الصالح: من سنة نسمع بهذا الكلام طالب سعادة الوزير الخدمة المدنية بالتحرك لم اتلمس شيئا معينا نرجو اهتمام منك.
ارجو ان تقدم شيئا مستحقا لان الخدمة المدنية لن تطال منها شيئا.
عبد الله الطريجي: سألت وزير التجارة عن التحاق موظفي هيئة سوق المال. وبدوري قدمت اسئلة عن الهيئة والتجاوزات فيها، رئيس الهيئة رد الاسئلة غير دستورية ووزير التجارة مسؤول سياسيا امامنا وكان من المفترض تحديد الاسئلة غير دستورية، تكلمت مع وزير التجارة ان رئيس الهيئة صلاح القلاع يعتبر هو ومجموعة معه ان الهيئة تابعة له، وكان من المفترض تسكين الموظفين في الهيئة ولكن تعسف الوزير حال دون ذلك، وأحالت بعض الموظفين الى التقاعد ورئيس الهيئة غير التقاعد من 65 الى 70 سنة ومن عين رئيس الهيئة شخص متنفذ واذا الحكومة مو قادرة عليه تقول لنا، عينوا موظفين من خارج البورصة وهناك موظفين في البورصة لم يعينوا واذا لم يحترم رئيس الهيئة الدستور راح نشكل لجنة تحقيق له دخل المجلس ورئيس الهيئة رفعت عليه 35 قضية من موظفي الهيئة.
وزير التجارة: طلبت من الهيئة كوني مسؤولا سياسيا مع وجود استقلالية وبلغت الهيئة ضرورة توضيح لماذا السؤال غير دستوري ولرئيس هيئة المال سلطة الوزير وفقا للقانون.
عبد الله الطريجي: مو معقول يصير عمره 65 يغير اللائحة واننا اقولك يا اخ السني تروح معاي الى رئيس مجلس الوزراء ونسلمه التجاوزات اذا ما رحت معاي نأخذ اجراء في المجلس.
وزير التجارة انس الصالح: سلطتي على الهيئة محدودة جدا القانون اعطاهم وانتم في المجلس بيدكم التشريع.
صالح عاشور: وجهت سؤالا لرئيس الوزراء لمنع تكرار ابطال العملية الانتخابية، وهذا السؤال ليس سؤالا شخصيا انما سؤال كل مواطن ونائب الى متى يتم حل المجالس البرلمانية واستقالة الحكومة وتعيين اخرى، الى متى الجيش من الاستشاريين ومن خلالهم يتم ابطال مجلسين ومن حل مجلسنا مثلما قال النائب علي الراشد بحل المجلس ونبدأ من المربع الاول ونضع خطة ثم يحل المجلس وهكذا، مسؤوليتي السياسية وتمنى الي توجيه السؤال وللاسف ما توقعت ان ياتي الجواب ان السؤال ليس من السياسة العامة للدولة شنو السياسة العامة اليس المحافظة على الاجراءات الدستورية والقانونية اذا ليس من ضمن السياسة العامة اذا ما هي السياسة وتعذرهم من الاجابة مرفوض، كيف نعلم ان المجلس هذا سيستمر، هل ننتظر شهر 2 ويتم الحل، السؤال في صلب السياسة العامة للدولة والاستقرار السياسي يهمنا نحن مصلحة الوطن الذي فقد الثقة بالحكومة والمجلس يوم نحن جارين للشعب للانتخابات وصناديق الاقتراع، اكرر السؤال واتمنى ان يأتي جوابا ان الحكومة قامت باجراءات للمحافظة على الاستقرار، اريد اجابة يطمئن لها الجميع.
صفاء الهاشم «نقطة نظام»: سؤال واضح حول صندوق الاسرة.
الرئيس الغانم: انت في نقطة نظام
الهاشم: رد وزير المالية بخصوص صندوق الاسرة استغرب انني قدمت اسئلة عن تقاعس البنك المركزي فرد علي ان هذه معلومات تتعلق بالبنوك ورايتها منشورة على جريدة القبس.
الرئيس الغانم: لما يأتي سؤالك ودورك.
فيصل الدويسان: عاشور طرح ما هي السياسة العامة من المهم ان نقدم طلبا الى المحكمة الدستورية ما هي السياسة العامة لان هناك استجوابات ستقدم الى رئيس الوزراء نريد معرفة ما هي السياسة العامة صدر حكم في 2011 عن السياسة العامة، نسأل الدستورية حتى نعرف حدود اختصاصنا.
الوزيرة رولا دشتي: السؤال الموجه الى رئيس الوزراء هو وحكومته حريصين على استقرار البلد وبشان الانتخابات الحكومة اتخذت جميع الاجراءات واستعانت بخبراء من الخارج ونؤكد التعاون مع المجلس.
جمال العمر: انا اعتقد ان هناك وزراء يخالفون اللائحة الداخلية من خلال تأخرهم في الرد على الاسئلة ودور مكتب المجلس والامانة تنبيه الوزراء لان السؤال سيأتي بعده استجواب، والوزير يدفع النواب الى الاستجواب والقول ان المجلس تأزيمي من خلال كثرة عدد الاستجوابات حتى لا نصل الى رقم قياسي في الاستجوابات.
صالح عاشور: ولو كان رئيس الوزراء موجود لرد على السؤال نرى ان الحكومة ترد على الاسئلة في قاعة عبد الله السالم وفي الاعلام لا يردون على الاسئلة لماذا لا يجبيون رسميا من خلال الاسئلة التي يقدمها النواب، نريد ان نعرف نحن وين رايحين.
يوسف الزلزلة «نقطة نظام»: مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة وفقا للدستور، وجزء اساسي لمصالح الدولة وجود مجلس الامة، وسؤال عاشور مستحق، الناس سئمت من الذهاب الى الانتخابات كل اربعة اشهر ، والله عالم الآن قد يبطل المجلس نتيجة الطعون بعلم الله ان استمرار المجلس لمصلحة الكويت والتنمية التي تعطلت لاستمرار كان حل المجالس.
عدنان عبد الصمد: نحن ضد التعسف في الاسئلة، ولكن مع الاسف بعض الوزراء لا يردون على اسئلة بسيطة، انا عندي اسئلة لم يرد عليها منذ مجالس عدة، مكتب المجلس مهمته معرفة دستورية، وهذا دورك نفهم الرئيس ودور الكتب، ارجو مشكورا ان يكون له اهتمام في موضوع الاسئلة والاجابة.
الرئيس: هذا ما حصل وسيحصل.
حسين قويعان: نحن نريد معرفة السياسة العامة للدولة مثلما قال جمال العمر هناك وزراء يستفزون بعض النواب وتأتي جلسة اليوم ويقول وزير التربية نتعاون معكم امس طرحتوا الثقة بوزير الصحة وقال هالكلام لاحمد بن مطيع وحمدان العازمي وقال المثل «اللي يشبر لك اذرع له».
الرئيس الغانم: تتكلم عن امر ما ندري حصل ما حصل ووفقا للائحة ان بند الاسئلة مختص للرد على الاسئلة.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة من النائبة الدكتورة معصومة المبارك.
علي العمير: لو يتلو المقرر التقرير.
عبد الكريم الكندري: اللجنة رفضت رفع الحصانة عن معصومة المبارك من القضية المرفوعة من وليد الطبطبائي.
فيصل الدويسان: الدستور يقرر الحصانة للنائب وانما يقررها للشعب، وليس لنائب وعندما تنظر اللجنة التشريعية لهذه القضية لا تنظر في توافر الأدلة انما تنظر الى كيدية الدعوى، مسألة ان ياتي نائب ويقول لا والله خلوني نعطي الناس فرصة تتقاضى من اين اتيتم بدعة خلونا نعطي فرصة من يعتقد انها كيدية يقول ويكون شجاعا، تاريخ هذه القضية كانت السيدة المباركة عضوا في المجلس المبطل والشاكي خصما سياسيا وهو رفع بنفس القضية على عضوة اخرى، مصعومة المبارك لم تأت بذكر اسم الشاكي، هو قال ان الجيش الطائفي يستعد لساعة الصفر، الم يكرر سمو الامير حرصه على المجتمع، هو الشاكي من نطق تصريحا طائفيا بامتياز، الشاكي يزور بعض الدواوين يزور ابناء الشيعة ويجلس معهم بود ووسام، من يقصد بتصريحه ادعو الجميع الى تحمل واجباته ويرفض رفع الصحانة من النائبة المباركة.
علي العمير: الحصانة التي كفلها الدستور للنائب تتعلق باعمال النائب داخل البرلمان كما جاء ونص المادة 19 والكيدية قد منع العضو من اداء واجبه في المجلس، النائب يقول ما يريد داخل قاعة عبدالله السالم واللجان اما من يقول الكلام في وسائل الاعلام وقدمت شكوى ضده فهو ليس لديه حصانة، ومن يمسك وسيلة من وسائل الاعلام ويتهجم وتقول لديه حصانة هذا مو صحيح.
صيانة الطائفية تكون بالقانون وليس بالاهواء نحن لا ندخل بالنوايا، اللجنة توضح لنا ليس النتيجة كانت 3/2 ما هي الكيدية الان علشان جذى قلت نقرأ التقرير، ما هي الكيدية الناس لها حقوق تتظلم للقضاء ولا تأخذ حقها بيدها، نريد من المقرر اين الكيدية هل الكلام تقول.
هل الكتاب جاء من النائب العام او لم يأت، واجبنا ان لا تتمرس خلف الحصانة بحجة انني نائب لست مميزا من الناس، الا في داخل قبة عبدالله السالم.
عبد الكريم الكندري: آلية اللجنة تأتي بالتصويت وانتهى بـ 3 الى 2 رفض رفع الحصانة هناك جدل حول رفع الحصانة.
علي العمير: نحن كافحنا من اجل المحافظة على الدستور، واخ الرئيس نصت ما حدث امس، المادة 22 لا تنظر اللجنة في توافر الادلة بخصوص حكم قضائي.
هل هذه الدعوى تمنع النائب من تادية واجبه داخل المجلس، نحن نمثل الشخص الشاكي ويعلم الجميع مدى اختلاف علي العمير مع الشاكي واربأ باللجنة ان تأتي بتقرير ليس به كيدية تعد وتذهب بمعصومة المبارك وتحصل على البراءة.
فيصل الدويسان: المادة 22 ولكن لدينا قوانين تدل على الكيدية الشاكي كان يسمي المجلس الصوت الواحد ويعطل دورها وهي لم تذكر اسمه.
انت سيدي الرئيس لم مقالة ذكرت ضدك ولم يذكر اسمك هل رفعت قضية معصومة المبارك مشهور دورها الوطني.
عبدالله التميمي: المجلس الماضي تربص به فلول ما يسمى المعارضة السابقة وتتصيد لنواب الامة، ومعصومة المبارك مشهور لها بوطنتيها وتدافع عن اللحمة الوطنية وتبنذ الطائفية وكانت تمارس عليها ضغوط لتنحاز لوطنيتها لكنها تنحاز للوطن، الشاكي مشهور له بطروحاته الطائفية عندما كان نائبا او الان خارج المجلس اتفق مع ما ذهب اليه العمير انه الحصانة ليست مطلقة وتقدير التشريعية ان هناك كيدية ونحن نلتمس الكيدية من الشاكي.
علي العمير: لسنا نحن نتكلم من الادلة عن نوايات الشأن وتوجهاته وعلاقتنا بالواقعة، نرجو من المجلس أن ينتصر.
عودة الربيعي: قضايا نقاشية ما قاله التميمي فلول المعارضة نرجو تشطب.
الرئيس: لا تطلع عن سياق الموضوع.
عبدالله التميمي: فلول هل فيها اساءة، واصف فئة معينة.
رياض العدساني: نطالب بشطب كلمة فلول.
حسين قويعان: نقدر نقول انه جنود النظام.
مبارك الخرينج: سألت المقرر هل يؤخذ المواطن نائب او مواطن بجريدة اعماله او نواياه، اذ بالنوايا كلنا نروح المحاكم، اذا لم يذكر النائب اسم شخص نحن لا نقبل ان يتعرض اي نائب للتجريح هناك خلاف بين النقد البناء والتجريح، لو ذكر اسم واتهم نحن لا نقبل.
يوسف الزلزلة: النائب يمثل الامة ولا يمثل طائفة او قبيلة، وخطأ ان يتأثر النائب بموقف ما يتسبب بدق اسفين بين التكوينات، نحن في مجتمع الكل يحسدنا ويغبطنا عليه، تاريخ الكويت في القرن التاسع عشر دخلنا المدارس ونحن لا نعرف السني من الشيعي، هل تسمعون عن الطائفية لان المجتمع ينظر الى مصلحته، الان الاعداء تكالبوا علينا كل يوم تطلع علينا فتنة مرة من لندن مرة ما ادري من وين، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، لننبته بعض الابواق في جميع الاطراف في ايام عاشوراء تثير الفتنة.
الرئيس مرزوق الغانم: يا اخوان حتى يكون الموضوع واضحا عند التصويت فانه من يصوت بالموافقة عن تقرير لجنة الشؤون التشريعية معناه انه يصوت عن ابقاء حصانة النائبة ورفض رفع الحصانة ام من يصوت برفض التقرير فمعنى ذلك انه يرفض بقاء الحصانة ويؤيد برفع الحصانة عن النائبة.
ثم انتقل المجلس للتصويت نداءً بالاسم عن تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائبة معصومة المبارك والقاضي برفض رفع الحصانة عنها في القضية المرفوعو من النائب السابق د. وليد الطبطبائي... «رفض المجلس تقرير اللجنة وبالتالي وافق ضمنيا على رفع الحصانة عن النائبة معصومة المبارك» ورفعت الحصانة عنها بعد ان رفض تقرير اللجنة 30 نائبا ووافق 10 وامتناع نائبا من اصل الحضور 42.. «ترفع الحصانة».
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على البند السادس والمتعلق بالاحالات الواردة عن جدول الاعمال «وافق المجلس».
ثم انتقل المجلس للبند السابع والمتعلق باللجان المؤقتة.
النائب سلطان اللغيصم «نقطة نظام»: بما انني مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ارى ان جدول اعمال اللجنة مزدحمة جدا وبما اني احد مقدمي طلب تشكيل لجنة ومستقلة للـ «البدون» ادعوا النواب والحكومة لتحمل مسؤوليتهم بهذه القضية والموافقة عن طلب تشيكل لجنة بشأنهما.
النائب عبدالله الطريجي «نقطة نظام»: اعتقد ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية هي اللجنة المختصة ونرى بان تناط بها مسؤولية هذا الملف خاصة ان هناك لجاناً تشكلت في السابق مستقلة ولم تخرج بنتائج وبالتالي ادعو لضم هذه القضية للجنة المختصة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي «نظام»: نحن نرى عدم اشغال وقت المجلس بلجان مؤقتة لقضايا وتوجد لها لجان دائمة مختصة تنمنى احالة القضية الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اللجنة المختصة.
د. يوسف الزلزلة «نظام»: هذه الحكومة اما انها لا تريد معالجة هذه القضية او انها غير قادرة وانا اقول لهم اذا انتعم تريدون الخير للكويت فعليكم بحلها والا انتم تستلذون بآلام الناس.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي «نظام»: ارجو شطب الحديث عن ان الحكومة تستلز بآلام الناس ونريد ان نحقق تطلعات المواطنين.. الرئيس الغانم تشطب هذه العبارة.
فيصل الدويسان «نظام»: اي تعاون تنشده الحكومة مع لمجلس وهي لا تستطيع حل قضية شائكة مثل البدون فلماذا لا تريد تشاركها حل هذه القضية.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي «نظام»: نحن مع مشاركة المجلس في حل القضية لكن نتكلم عن احالة الموضوع الى لجنة اللائحة والمختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع.
صالح عاشور «نظام»: القضية هذه اصبحت قضية وليس تناقش بالمحافل الدولية وقد ان الاوان بوجود حلول حقيقية ولابد ان يستشعر البدون انفسهم بوجود هذه الحلول فهناك باعتراف الحكومة هناك 30 الف مستحق للجنسية وحتى الان لم يحصلوا عليها.
ماجد موسى «نظام»: هذه القضية انسانية لا يجبد المزايدة عليها لا من قبل اعضاء المجلس او الحكومة ولذلك عن المجلس ان ينتقل لتشكيل لجنة مباشرة.
عدنان عبد الصمد: انا بالرد عن الاخت رولا اقول خل الواحد يشوف موقفه وقراراتها من قضية البدون قبل لا يتكلم ولي قد ثبتيها من محاور استجوابها المقبل وخل تجاوب وقتها، وانا اقول والله لمصلحة البلد لابد وان تحل هذه القضية ونقول اعطوا المستحق وغير المستحق لا تعطونه فهذه لغم قد ينفجر باي وقت ولا تعتمد الحكومة عن انه لديها اغلبية او عدم وجود اغلبية.
هرج ومرج حول آلية التصويت عن تشكيل لجنة البدون نداءا بالاسم.. الرئيس الغانم لا يوجد طلب نداء بالاسم والتصويت بالايدي...
ثم انتقل المجلس للتصويت عن تشكيل لجنة مؤقتة للبدون.. ووافق المجلس عن تشكيل اللجنة بعد موافقة 25 نائبا من اصل 38 الحضور.. «وافق المجلس عن تشكيل لجنة مؤقتة للبدون».
وترشح لعضوية اللجنة كل من النواب عبدالله التميمي وصفاء الهاشم وسيف العازمي وسلطان الغصيم ومحمد طنا وعسكر العنزي وعبدالله العدواني» ... ووافق المجلس عن تزكية الاعضاء جميعات بعد الموافقة عن رفع عدد اعضائها الى 7 بدلا من 5 أعضاء.
صالح عاشور «نظام»: يجب ان لا يكون عضوية هذه اللجنة بشكل مفتوح وانما تنتهي بموعد محدد بثلاثة شهور لوضع تصور لحلول القضية.
الرئيس الغانم: لا يوجد لدي طلب بتحديد موعد تشكيلها قدم طلب اذا اردت تحديد موعد عملها.. وعاشور اجاب بانه سيقدم طلبا.
ثم انتقل المجلس للتصويت عن تشكيل لجنة مؤقتة لذوي الاحتياجات الخاصة ووافق المجلس عن تشكيل لجنة بعد موافقة 34 نائبا من اصل الحضور 44.
وترشح لعضوية اللجنة النواب سعود الحريجي وخليل الصالح ومحمد الحويلة وعودة الرويعي وطلال الجلال وحسين قويعان وماضي الهاجري.. وافق المجلس عن تزكية اعضاء اللجنة بعد ان وافق عن رفع اعضائها الى 7 اعضاء عوضا عن 5.
ثم انتقل المجلس للتصويت عن تشكيل لجنة التحقيق في الابداعات المليونية وثلا الامين العام الطلب مستندا على اعمال اللجنة السابقة عن انه لا تتعرف اللجنة اي امر تناولته النيابة العامة وان تكون من 7 اعضاء عن ان يكون التصويت ندءا بالاسم.
فيصل الدويسان «نظام»: لا شكد ان قضية الايداعات اخذت زخم اعلاميا كثيرا وطرحا بالشارع لكنه لا شك ان القضاء طوى هذه الصفحة وواقع لجنة الايداعات المليونية استخدمت بالسابق للضغط على حكومة سابقة وليس غرضها الاصلاح وانا اطالب اخواني النواب بسحب طلب تشكيلها او تعديل طلب تشيكلها بحيث تشمل الجميع منذ عام 2006 وليس منذ الان خاصة وان مهام الايداعات والحديث عنها طال الجميع مولاه ومعارضة.
عبدالله الطريجي «نظام»: انا كنت من ضمن الاخوة الموقعين عن طلب تشكيلها لكنه لم يذكر لذلك اتمنى من الاخوة اضافته.
رياض العدساني «نظام»: انا كنت عضوتً باللجنة واكد قضية الايداعات وانا عندي استعداد ان يشمل التحقيق منذ مجلس 92 وليس فقط مجلس 2006 ولكنه الان خلنا نخلص من مجلس 2009 والتحقيق جاهز وتقريره جاهز وعلينا ان نرفعه خاصة وان تحقيقات النيابة لم تبدأ وهي خصم شريف وهي تقدم فقط بيانات والمحكمة هي من يقرر ويبرأ والتحقيق اليوم بهذه القضية فرحة للنواب للاطالع عن تحقيقات وتقارير آمن الدولة.
فيصل الدويسان «نظام»: انا لدي اقتراح لان يكون التحقيق بالايداعات منذ مجلس 2006 وليس من مجلس 2009 ومنذ تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة وليس منذ مجلس 2009.
فهل يوافق المجلس عن هذا التعديل؟
يوسف الزلزلة «نظام»: اما ان نعمل وفق الاطر الدستورية ولا يكون نوع من التحري لان عندها سيكول لكل فعل ردة فعل ونحن نقول لا يجوز نتاول امورا معروضة على القضاء والنيابة وبعدين يأتي احد يقول نفتح ملفات جميع اعضاء مجلس الامة وهذا لا يجوز ومع احترامي لمقدم الطلب ارجو ان لا يكون هذا الطلب سبب لصراع داخل المجلس نحن لا نريد فتح ملف حكم فيه القضاء فليس هناك داع لإثارة قضية ليست بمصلحة البلد.
فيصل الكندري «نظام»: لا يجوز ان ينظر المجلس بقضايا حفظت من النيابة ولايجوز النظر الا فيما المقترح الذي تقدم به النائب فيصل الدويسان بان يشمل الاعضاء منذ مجلس 2006.
اسامة الطاحوس «نظام»: نحن نريد المسؤولية السياسية بهذه القضية ولا نريد ان نعلق القضية بشخوص قضية هزت الكويت ونريد ان يعرف الشعب حقيقة هذه القضية وليس هناك مشكلة من الرجوع لمجالس سابقة.
عبدالله الطريجي «نظام»: اشكر الاخ يوسف الزلزلة على ايضاح ان القضاء فصل بهذه القضية واذا اثبت لي الدكتور ان القضاء فصل فيها فانا استعد بسحب اسمي من طلب تشكيل لجنة التحقيق بهذه القضية.
جمال العمر «نظام»: كنت اتمنى وجود وزير العدل عند مناقشة هذه القضية متشعبة ولا ترتبط بالفلوس فقط هناك أصول وهناك 300 مليون في حسابات وهناك وزراء فالقضية شاملة وان اخبرت وزير المالية بتضخم حساب احدهم.
وزير المالية: هو ذكر ان اخبر وزير المالية بان احد الاشخاص لديه 300 مليون دينار وهذا كلام بدون اثباتات وان كان هناك اثباتات فعلية توجه للنيابة العامة.
جمال العمر «نظام»: ان بلغت بصفتي رئيس لجنة حماية الاموال العامة عن مسؤول التأمينات وحساباته بالبنوك وبالتالي نحن نريد ان يكون التعاطي مع مسألة تخضم الحسابات شامل وغير مقتصر قضية او حقبة معينة فأين دور هيئة مكافحة الفساد وتطبيق قانونها.
علي العمير «نظام»: طالت المسألة حول هذه القضية والاخ رياض اشار الى ان هناك تقرير جاهز فلماذا نشكل لجنة نقول بطلوا الصناديق وطلعوا التقرير بدون ما نطول القصة.
صفاء الهاشم «نظام»: ما اشار اليه الاخ جمال العمر حول لجنة مكافحة الفساد وهناك مذكرة ومن النيابة الى مجلس الامة حول عدم وجود تبرأة في قضية الايداعات.
الرئيس مرزوق الغانم: غير صحيح ان هناك مذكرة وردت لمجلس الامة فلا يوجد مذكرة وصلت.. صفاء ومن غير مكرفون نعم وصلت لمجلس الامة.. الرئيس الغانم لم تصل غير صحيح وان موجودة فارجو اطلاعي عليها .. ونيها طلعي المذكرة.. صفاء من غير ميكروفون لا تطول صوتك علي.. الرئيس الغانم اطول صوتي عليك واقعدك بعد.. صفاء: وزير العدل قال لي ان هناك مذكرة.. الرئيس الغانم لم تصل مذكرة وين المذكرة «توهقتي لما قلت لج طلعيها».. صفاء: وزير العدل قال لي.. الرئيس الغانم: روحي لوزير العدل المجلس لم تصله اي مذكرة والان دورك انتهى بالحديث.. صفاء: لا تدافع عن الحكومة.. الغانم: ادافع عن السلطة التشريعية وانتهى حديثك.
صفاء الهاشم «نظام»: عدم صدور اللائحة التنفيذية منذ شتة أشهر ليس عذرا للحكومة لعدم تطبيق قانون مكافحة الفساد.
رياض العدساني «نظام»: ارجو من الاخور الذين احيلو للنيابة العامة في هذا القضية عدم الترشيح لعضوية اللجنة.
الرئيس الغانم: هناك طلب مقدم والان لدينا تعديل عن المقترح بان يشمل التحقيق في اللجنة منذ مجلس 2006 الى مجلس 2012 فهل يوافق المجلس عن هذا التعديل.. «وافق المجلس عن التعديل».
علي العمير «نظام»: هذا التعديل جعل الامر غامض ماذا يعني منذ عام 2006 فهل يعني ذلك ان هناك نوابا محالين للينابة العامة منذ عام 2006 ام ماذا؟
فيصل الدويسان: اشكر الاخ العمير عن التوضيح التعديل يقضي بان يشمل جميع من كان عضو منذ مجلس 2006 لتوثيق حساباتهم.
خلف الديمثير «نظام»: القضاء فصل الامر فما المقصود بمثل هذا الطلب وهل القصد من التشهير وتقرير اللجنة بعد الانتهاء منه اين سيذهب فالنيابة فصلت بهذه القضية، اما ان هناك عدائية فالقضية مفصولة وهل التحقيق بهذه القضية يعني التشكيك بالقضاء وعلينا ان نفصل بين السلطات.
علي العمير «نظام»: الطلب اساسا حول موضوع تم التحقيق فيه فالعودة الى 2006 ونواب 2006 هل يعنني اننا نستدعي جميع من كان عضو منذ تلك الفترة وهل يجوز هذا الامر دستوريا وقانونيا فالمجلس لا يمكلك ان يحقق مع نواب سابقين.
ثم انتقل المجلس للتصويت عن تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق بالايداعات المليونية بعد الموافقة عن التعديل الذي تقدم به النائب فيصل الدويسان بانه يبدأ التحقيق منذ مجلس 2006 وحتى عام 2012.. « وافق المجلس عن تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق بالايداعات المليونية بعد موافقة 39 نائبا ورفض نائبين 2 وامتناع 8 من اصل الحضور 49.
ترشح لعضوية اللجنة كل من النواب صفاء الهاشم ورياض العدساني وسعودن حماد واسامة الطاحوس وسلطان الشمري وعلي العمير ومحمد طنا وطلال الجلال وعبد الله الطريجي ومبارك الحريص..».
ثم انتقل المجلس للتصويت على اختيار 7 اعضاء منذ اصل العشرة نواب المرشحين.
وفاز في عضوية اللجنة طلال الجلال وسلطان الشمري وعلي العمير وسعدون حماد ومبارك الحريص وعبدالله الطريجي.
وانتقل المجلس الى اقتراح مقدم بتشكيل لجنة اسكانية عدد اعضائها 7 اعضاء «موافقة».
وترشح للجنة محمد الجبري ومنصور الظفيري وفيصل الكندري وصفاء الهاشم وسلطان الشمري وسعد الخنفور وراكان النصف وجمال العمر واحمد بن مطيع وعودة الرويعي وعبدالله الطريجي.
وقبل التصويت تنازل سعد الخنفور وفاز في عضوية اللجنة فيصل الكندري ومحمد الجبري ومنصور الظفيري واحمد بن مطيع وراكان النصف وسلطان الشمري وجمال العمر.
وانتقل المجلس الى الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعدد اعضائها خمسة.
يعقوب الصانع: يتطلع الشعب الى تنمية حقيقية مهتم بكل شيء من الجانب الرقابي والتشريعي وهناك نقص في تنمية الموارد البشرية لابد من تشيكل لجنة تعني بهذا الجانب، وادعو النواب الى التصويت على اللجنة واولهم الحكومة لانه لا وجود للتصويف الوظيفي ولا وجود آلية للرواتب، ولا توجد معايير حقيقية وديوان الخدمة المدنية لم يطلع بواجباته تجاه التوصيف الوظيفي بالنسبة للمناصب الاشرافية.
عبدالكريم الكندري: نحن بحاجة الى لجنة وكنية تركز على الجانب الانساني والبشري واكد على الدفع بهذه اللجنة التي تنتصر للكفاءات وتضع عليها على تهميش الطاقات البشرية وضياع حقوقها نتيجة الصراعات السياسية.
سعود الحريجي: لجنة لوضع المعايير حتى يحصل كل مواطن على حقه دون تهميش، واحث النواب على اقرار اللجنة خاصة بالموارد البشرية.
صفاء الهاشم: انا ضد تشكيل لجنة مثل هذه لان هذه مهمة وزيرة التخطيط ، شفنا تقاعسا في رداء الوزيرة.
الرئيس الغانم: الاسبوع المقبل استجواب الوزير قول هالحجي. صفاء الهاشم: اللجنة اسمها حجوج ما معنى تنمية الموارد. يعقوب الصانع: ان شاء الله لسنا المقصودين في كلمة حجوج، نحن درونا رقابي وهذه اللجنة تتعلق بجانب تشريعي ورقابي، الى لم تقم وزيرة التخطيط بدورها نراقبها.