أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة التداول على خسائر محدودة، تنازل خلالها عن 15 نقطة، بعد سبع جلسات من المكاسب المتتالية.
وجاء الضغط على السوق بصفة خاصة من قطاعي البتروكيماويات والبنوك لما لهما من ثقل على السوق، وذلك رغم التحسن الملموس الذي طال ثمانية من قطاعات السوق بصدارة قطاعي الاستثمار المتعدد والنقل.
ورغم الخسائر البسيطة التي تعرض لها المؤشر العام، لا تزال حالة التفاؤل تسيطر على المتعاملين، يعكس ذلك معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء اللذين استقرا خلال حصة اليوم وفي أغلب جلسات الأسبوع الماضي فوق المعدلات المرجعية، نسبة 50 في المئة لسيولة الشراء، ونسبة 100 في المئة لمعدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضاً 14 نقطة، بنسبة 0.18 في المئة، نزولا إلى 8248 نقطة خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين بعد صعود 72 شركة مقابل هبوط 63، وكذلك استقرار متوسط نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 50 في المئة.
وجاء الضغط على السوق بشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك بعد انخفاض أسهم كل من سابك، الراجحي، والعربي. وجرى تداول أسهم 157 من شركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 161، ارتفعت منها 72 شركة، انخفضت 63، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة، واستمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات.
