ردود الفعل الغاضبة والساخطة ضد قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، والغاء مخصصات المرافق، كانت متوقعة، ونعتقد أيضا أنها مستحقة، وليس مستغربا بالتالي أن يعلن عدد كبير من النواب عن اعتزامهم التقدم بطلب لمناقشة قرار الحكومة في جلسة الاول من مارس، ومطالبتها بالتراجع عن القرار أو استخدام أدواتهم الدستورية، لإجبارها على هذا التراجع !
فالحكومة صبرت طويلا على ممارسات خاطئة بالفعل، وتشكل إهدارا واضحا للمال العام، لكنها عندما جاءت تعالجه في إطار سعيها لترشيد الإنفاق بشكل عام، فإنها «أفسدت» من حيث أرادت أن تصلح !
نعم نحن مع وقف الهدر، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وفي موضوع العلاج في الخارج فإن من ينكر أنه هناك فسادا كبيرا يشوبه، فكأما يخفي رأسه في الرمال .. لكن ليس معنى ذلك أن تأتي المعالجة بهذا الشكل المباغت والغريب .. كنا ننتظر أن توقف الحكومة مسلسل السفر السياحي باسم العلاج في الخارج، لا أن تضيق على المستحقين لهذا العلاج، من أصحاب الأمراض التي لا يجدون لها علاجا في البلاد .
المامول إذن أن تتراجع الحكومة من تلقاء نفسها عن هذا القرار «اللامدروس»، كما وصفه بحق بعض النواب !
