طالب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي ، بضرورة تنفيذ التوصيات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وذلك خلال فترة زمنية محددة ، مشددا سموه على ضرورة الوعي بأهمية المرحلة الحالية ، وما تتطلبه من جهود جادة ومخلصة لتجاوز المعوقات التي تواجهنا ، والنظر إليها على أنها مرحلة لا تحتمل التهاون أو التسويف في معالجة أوجه الخلل في اقتصادنا الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سموه أمس مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع ، وذلك في ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة ، لتصحيح المسار الاقتصادي ، والاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل ، وبين هوؤلاء المسؤولين : رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير .
وقد قدم رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال عرضا مرئيا ، بين خلاله مرئيات أعمال اللجنة بشأن تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ، والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي والعقبات التي تواجه المستثمر.
وتضمن العرض اقتراحا بالحلول العلمية الكفيلة بخلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت ، والمقترحات التي من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ، وتقليص الاجراءات واختصار الفترة الزمنية.
كما قدم ايضا رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع ، عرضا مرئيا شرح خلاله دور الصندوق في عملية الاصلاح الاقتصادي ، مبينا الخطوات التي يقوم بها الصندوق ، والخطة الاستراتيحية التي وضعها للقيام بالمهام الموكلة اليه ، والتي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المرجوة لتحقيق زيادة في الناتج المحلي للدولة ، والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي ، انسجاما مع التوصيات الخاصة بالوثيقة الوطنية للشباب.
وفي نهاية الاجتماع وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات ، وذلك خلال فترة زمنية محددة .
