تواصلت أمس الانتقادات النيابية لقرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج ، ووصفه بأنه قرار «مجحف وغير عادل» والمطالبة بضرورة التراجع عنه .
فقد أكد النائب عبد الحميد دشتي ان المفاجأة الحكومية المتمثلة في تخفيض مخصصات العلاج بالخارج ، لا تتفق مع ما اكده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، من الرغبة في التعاون مع المجلس ، وتلويحه باجراءات عقابية بحق الوزير غير القادر علي العمل او تنفيذ السياسات الحكومية
وأوضح دشتي ان الطلب النيابي بتخصيص ساعتين في جلسة الاول من مارس لمناقشة هذا الامر ، هو طلب مستحق من اجل الوقوف على كل ما يتعلق بقرار الحكومة المجحف ، مستدركا بالقول : إنه بالرغم من مفأجاة الحكومة الا اننا سنتدرج في ادواتنا الدستورية ، ولذلك جاء الطلب النيابي للنقاش ، وذكرانه متوقع ان ينتهي الامر باحالته وملاحظات النواب الي اللجنة الصحية البرلمانية ، التي سيناط بها تقديم تقريرها الي المجلس
أضافانه بعد وصول تقرير اللجنة الصحية ، من حق النواب ان يتخذوا ما يرونه مناسبا من استجواب المسؤول عن هذا القرار «تقنين مصروفات العلاج بالخارج» ، سواء كان رئيس الحكومة او وزير الصحة او اي وزير آخر .
من جهته وصف النائب خلف دميثير قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج ب «الارتجالي والمجحف» ، مؤكدا ان مجلس الامة يرفض هذا القرار وسيعمل علي الغائه واعادة الامور الي نصابها الصحيح .
وقال دميثير ان من شأن هذه القرارات المخيبة ان تؤثر علي العلاقة بين مجلس الامة والحكومة ، وان تحدث امور لا نرغب بحدوثها خصوصا بعد سنوات من التعاون البناء .
وتساءل دميثير عن سر السرعة من الحكومة في اتخاذ هذا القرار والتفرد فيه ، بالرغم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مازالتا تدرسان الاصلاحات الاقتصادية ولم تتخذ قرار بشأنها بعد .
وبين ان الكلفة التي ستجنيها الحكومة من تخفيض مصاريف العلاج بالخارج لن تحقق الاصلاح الاقتصادي المنشود ، في وقت سيتضرر فيه المواطن البسيط من هذا القرار الارتجالي ، في ظل تردي الخدمات الصحية في الكويت .
واعلن دميثير تنازله عن الامتيازات المقدمه له كنائب كالسيارة والهاتف ، موضحا ان تنازله عن مدة الامتيازات يأتي دعما لتوجهات الدولة بخفض النفقات واصلاح الموازنة .
