اختتم مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي اعماله بجلسات استعرضت الاستفادة من تجارب التحكيم الدولية والوسائل التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي.
وتطرقت جلسات المؤتمر في يومه الثاني الى الاستفادة من توجهات واراء النخب القانونية الاقليمية والعالمية في مجال التحكيم لقضايا ومنازعات الاستثمار الدولي واهمية التحكيم في الاستثمار الدولي الذي من شأنه تيسير التبادل التجاري الدولي ودعم المجتمعات لتحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشة افضل.
واستعرض المؤتمر الوسائل والاليات التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي كونه يلبي ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وانجاز ومساندة التحكيم للمنظومة القضائية في فض وحل المنازعات.
وتناول المؤتمر تفعيل سبل وطرق التيسير القضائية واتاحة الوسائل البديلة الفاعلة في حل وفض المنازعات ذات الصلة بالمجال التجاري والاقتصادي لاسيما مع اتساع نطاق الاثار والتداعيات الحالية للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الاقليمية.
ونوه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الأسلامية يعقوب الصانع في كلمته خلال ترؤسه احدى الجلسات اليوم باوراق العمل التي طرحت للنقاش من قبل خبرات اكاديمية و دولية في مجالات التحكيم.
وقال ان ما طرح من رؤى جديدة وأفكار ومقترحات بناءة يواكب الأحداث ويحقق الطموحات في ميدان التحكيم بما من شأنه ان يسهم في إرساء منظومة متكاملة وفاعلة في حل الكثير من النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار الدولي.
وكان المؤتمر الذي توج باختيار الكويت مقرا اقليميا للمحكمة في المنطقة العربية قد ناقش خلال جلساته السبع 15 ورقة عمل قدمها باحثون من داخل الكويت وخارجها وجاء ثمرة للتعاون بين الكويت ومحكمة التحكيم الدولية.
واستهدف المؤتمر ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما انه يمثل احد الحلول البديلة امام اصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل باسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.
