اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري اعماله بمقر جامعة الدول العربية مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقررة في المغرب ابريل المقبل.
وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية في دورتها ال27 في الثالث من ابريل بالمملكة المغربية وعلى مستوى كبار المسؤولين في الثاني من نفس الشهر وذلك لمراجعة الملفين الاقتصادي والاجتماعي في صورتهما النهائية.
ويتضمن الملف الاقتصادي عددا من النقاط منها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
كما تضمن تقريرا نصف مرحلي عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
ويشمل الملف كذلك تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013.
كما يتضمن الملف الاجتماعي الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة.
ويشمل ملف الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار تقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض 2013 .
واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي بالاضافة الى متابعة الاتحاد الجمركي.
كما استعرض الاجتماع الاستثمار في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الاعضاء «المعدلة» التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 ابريل المقبل.
واطلع الوزراء على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات ومرئيات الدول حول تحسين هذا المناخ.
ورحب الوزراء بمقترح اردني بشأن منتدى لتطوير السياسات الاقتصادية العربية ووافقوا على انشاء لجنة فنية للملكية الفكرية وعلى ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة وتم احالته الى مجلس الجامعة العربية في دورته ال145 للاعتماد.
واحال الوزراء مذكرة تفاهم خاصة بانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء الى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما احالوا مذكرة عراقية بشأن مقترحات بخصوص مشكلة شح المياه الى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
واكد الوزراء اهمية وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي داعين منظمة العمل العربية الى ضرورة الاستمرار في تنفيذها ودعوة الدول العربية الى سداد مساهماتها في البرنامج وفقا للآلية المعتمدة.
ورفع المجلس ورقة بعنوان (سياسات من واقع زيارة وفد منظمة المرأة العربية لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر) الى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
كما أحال مقترحا اردنيا بمشروع دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في اسرهم ومجتمعاتهم المحلية الى مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لبحثه واتخاذ ما يرونه مناسبا.
وتقرر عقد الدورة ال98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اول سبتمبر المقبل بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي ناصر الصقعبي حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك وتنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الصقعبي رئيس وفد الكويت «نبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس للارتقاء بالمواطن العربي اقتصاديا واجتماعيا».
وأضاف أن «المناقشات تناولت عددا من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في مقدمتها تحضير واعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في ابريل المقبل في المملكة المغربية».
كما اشار الى متابعة الكويت تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية الثالثة التي استضافتها في 20 نوفمبر 2013 والتحضير للقمة العربية الافريقية الرابعة التي من المقرر أن تعقد في غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل.
وأوضح الصقعبي أن «المجلس ناقش أيضا تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي كما بحث قواعد المنشأ التفصيلية بين الدول العربية».
ولفت الى موافقة المجلس على تقارير اللجان الفنية وفرق العمل والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية في الاتفاقية «المعدلة» ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من 24 ابريل المقبل بعد مصادقة خمس دول عربية عليها .
واشار في هذا الاطار الى أن الكويت أودعت وثيقة التصديق على الاتفاقية منذ 22 أكتوبر الماضي.
كما بين أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني بين الدول العربية ومذكرة تفاهم بشأن «سوق عربية مشتركة للكهرباء» واحالتها الى مجلس الجامعة العربية في دورته ال145 في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.
وأوضح أنه تم التأكيد على أهمية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ودعوة منظمة العمل العربية للاستمرار في تنفيذه» طبقا لأولويات تنفيذ المشروعات الواردة في البرنامج». كما لفت الصقعبي إلى «ان المجلس بحث مشروع دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم واحالته الى مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لبحثه واتخاذ ما يرونه مناسبا».
وكانت اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت اجتماعا وزاريا أمس الخميس لمتابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاخيرة في السعودية والاعداد للدورة المقبلة.
وقال رئيس الاجتماع نائب وزير المالية السعودي حمد البازعي الذي ترأس بلاده القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة في تصريح للصحفيين ان الاجتماع ناقش مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدمج القمتين العربية العادية والعربية التنموية.
ولفت البازعي الى انه طلب من الامانة العامة للجامعة العربية اعداد دراسة على هذا المقترح وهذه الآلية وعرض ذلك على القمة العربية المقبلة في المغرب ابريل المقبل.
