بحضور وزير المواصلات عيسى الكندري، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية VIVA عادل الرومي، استضاف مجلس سامينا، تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا القمة التنظيمية في الكويت بالشراكة مع شركة الاتصالات الكويتية VIVA. وقد عقدت القمة في فندق الريجنسي الكويت بمشاركة العديد من اللجان وأهل الصحافة وقادة قطاع الاتصالات.
واجتمعت كبار شركات الاتصالات في الكويت لمناقشة القانون 4.0 وفي مقدمتها السبل الكفيلة بتوفير «بيئة تنظيمية مستدامة وصحية تلائم جميع المعنيين في هذا القطاع.» وشملت المواضيع الهامة التي جرى بحثها التوجهات التنظيمية وحالات البحث والدراسة المستمدة من المناطق التي يغطيها مجلس سامينا، وكفاءة تنفيذ السياسات والأطر التنظيمية، وفرص تعزيز النمو من خلال الرقمنة، وشراكة القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد نهج جديد لتطوير خدمات النطاق العريض. ويتمثل الجانب الرئيسي لقانون 4.0 في وضع إطار تنظيمي أكثر ديناميكية يرتكز على بيئة توفر المزيد من المرونة، إلى جانب تشجيع التكامل في السوق، وتعزيز باب المنافسة مع تصميم قواعد واضحة المعالم تتميز بطابعها الحيادي، وتحويل تركيز الجهات التنظيمية الوطنية إلى التحديات الجديدة «كرقابة الجودة»، وتحديد معايير الكفاءة بصفتها جوهر السياسات التنظيمية، والتزام الحيادية التقنية وترسيخها كأحد المبادئ الأساسية.
وبهذه المناسبة، قال وزير المواصلات: «تبرز حاجة ملحة إلى إنشاء شراكة حقيقية تقوم على ركائز متينة بين القطاع العام والخاص. حاجة تنبع من ضرورة مواكبة القطاع الخاص وما شهده من تطور وتقدم في توفير خدمات ذات جودة عالية لاسيما على صعيد تقنيات الاتصالات.» مضيفاً: «تسعى حكومة الكويت إلى توفير بيئة جذابة تشجع الاستثمارات في قطاع الاتصالات الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تدل على مستوى التقدم والتطور التقني الذي توصل إليه أي بلد من البلدان». وفي هذا الصدد، صرح بوكار با، رئيس مجلس سامينا قائلاً: «تشكل المناطق التي يغطيها مجلس سامينا سوقاً واعدة لقطاع الاتصالات فهي تنطوي على العديد من فرص النمو إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات. تهدف هذه القمة بصورة أساسية إلى إيجاد مناهج جديدة لتحسين الأنشطة الاستثمارية وتوفير المزيد من المرونة مع المحافظة على المنافسة وتعزيزها». ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA، سلمان بن عبد العزيز البدران: «يرمي هذا الحدث إلى تطوير قطاع الاتصالات في المناطق التي يغطيها مجلس سامينا. فقد ثبت في شتى أنحاء العالم أن البيئة التنظيمية الاستباقية ليست أمراَ ضرورياً لدفع عجلة النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب بل أيضاً من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة في أي بلد».
