محليات

أجمع المتحدثون في ندوة « اقرار بلديات المحافظات بين التشريع والتنفيذ» التي اقامتها لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية و«مهندسون بلا حدود» مساء الأول الثلاثاء بقاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت بالصالحية ، على ضرورة ان تعمل الحكومة والمجلس على اقرار انشاء بلديات بسلطة تنفيذية ورقابية وميزانيات مستقلة في جميع المحافظات ، إلا أنهم اختلفوا حول مثالب القانون 5 / 2005 الخاص ببلدية الكويت و المعمول به حاليا.
افتتحت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس «مهندسون بلا حدود – الكويت» المهندسة  زينب لاري بالتأكيد على ان هدف الندوة هو المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع الهندسي المدني في بحث هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من خلال اصحاب الخبرات الذين عملوا عليه في الفترات السابقة ، مشيرة الى البحث في اسباب عدم اقرار هذا الأمر رغم أهميته وتقديمه من قبل برلمان 2009 والوزير السابق الدكتور فاضل صفر .
وأضافت لاري: إن تسليط الضوء على هذا الامر من قبل المتخصصين وحضور عضو لجنة المرافق النائب محمد طنا و وزير الأشغال العامة وزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر والنائبالأسبق وعضو المجلس البلدي السابق المهندس ناجي العبد الهادي ، ورئيس جمعية المهندسين المهندس أياد الحمود ورئيس لجنة الشؤون البلدية في الجمعية المهندس محمد المزيدي ستبحث فيامكانية وفرص تحقيق اقرار بلدية المحافظات، أو مايعرف باسم نظام المقاطعات و الادارة المحلية ، والذي أثبت كما نعلم جميعا نجاحا كبيرا في الكثير من المجتمعات المتقدمة ، موضحة أن ومن منمطلق أبناء كل  محافظة وأهل كل فريج هم الأدرى باحتياجات فريجهم وتوزيعاته وتنظيماته واوضحت لاري أن كل محافظة من محافظاتنا تمتلك الكفاءات الفنية والمهنية المطلوبة للارتقاء بتظيم عملها التخطيطي.

الفتوى والتشريع
أول المتحدثين كان وزير الأشغال العامة وزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر الذي بدأ حديثه بالقول : إن القانون 5 / 2005 ليس سيئا ويحتاج الى فترة من الزمن لنرى نتائجه كاملة ، لافتا الى انه يوازن بين سلطة الوزير والمجلس البلدي ويجعل مجلس الوزراء هو من يرجح الكفة ازاء القرارات التي قد يختلف عليها المجلس والوزير الذي لا يستطيع اتخاذ قرار منفردا.
واضاف صفر: انه قد تم طرح مشروع قانون بلديات المحافظات امام مجلس الامة ابان توليه لوزارة البلدية ، وهذا المشروع لدى الفتوى والتشريع حاليا وهناك شبه اتفاق عليه ، باستثناء ان المقترح يجعل « يد الوزير هي العليا ويضعف القرار الذي يتخذه مجلس المحافظة» ، وبالتالي يجعل القرارات الشعبية التي قد تتخذها المحافظات والهادفة الى راحة المواطنين وتطوير البلد وتنميتها والاسراع بمشاريعها التنموية.
واستعرض الوزير صفر بعضا من بنود المشروع المقترح المودع لدى «الفتوى والتشريع» والمتضمن أنشاء جهازين تنفيذي ورقابي في كل محافظة وإنشاء امانة عامة يتولاها الامين العام الذي سيكون بمثابة مدير عام البلدية الحالي بدرجة وكيل وزارة مع مساعد له بدرجة وكيل مساعد.

10 أعضاء
وأشار صفر الى ان مشروع القانون يتضمن اختيار 10 اعضاء 6 منهم منتخبين بنظام الصوت الواحد وتعين الحكومة 4 يكونون من القياديين او المسؤولين عن الوزارات الخدمية في كل محافظة ، ومكافاة الأعضاء تحدد بقرار وزاري بينما تحدد مكافأة الامين العام بمرسوم ، مضيفا ان المشروع يعالج الخلاف حول المادة 14 في القانون 5 / 2005 بخصوص اعتراض الوزير على القرارات على ان يرد مجلس الوزراء خلال 3 اشهر على النزاع بين الوزير والمجالس ، وان تكون الجلسات سرية وتحول الى علنية بموافقة ثلثين الاعضاء وهو عكس المعمول به حاليا.

هيكلة الأجهزة
ثم تحدث النائب السابق المهندس ناجي العبد الهادي عن المقترح المقدم من مجلس 2009 ، موضحا ان المقترح كان مستحقا بعد ان ادرك النواب في ذلك الوقت ان القانون 5 / 2005 دون الطموح ويعرقل العمل البلدي ، الذي يمكن ان يعطل كل مشاريع الدولة .
وأضاف : ان المقترح جاء في اطار السعي الى إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومنها البلدية ، وانه قد آن الآوان للمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ القرار ، من خلال 7 أعضاء منتخبين و5 معينين من ابناء المحافظة وهم يختارون رئيسهم ، الذي يصبح عضوا في مجلس اعلى للبلديات يضم وزراء الخدمات والرؤساء لمجالس المحافظات ، موضحا ان ذلك يهدف الى جمع كافة الجهات الخدمية تحت سقف واحد يحاسب فيها المقصر عن تنفيذ القرارات الفنية.

الجدل السياسي
وزاد العبد الهادي: ان وجود مجالس بلدية في المحافظات تقوم بخدمة المواطنين تخرجنا من حالة الجدل السياسي بالقضايا الفنية وتعزز الدور الشعبي ومشاركته بالقرارات وتخفف العبء عن نواب مجلس الامة ، ويفصل بين نواب الخدمات ونواب العمل التشريعي والرقابي والسياسي ، مضيفا أن المقترح يتضمن وجود ميزانية مستقلة لهذه المجالس وتجيز محاسبة الامين او المدير العام وتحقق الاستقلالية في كل محافظة وتوقف الربكة والاختلاط في الامور وتوجيه الميزانيات حسب الاهواء والتبعات السياسية والانتخابية.

تبعية الميزانية
أما رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين المهندس محمد المزيدي استعرض مثالب القانون 5 / 2005 ، واهمها تبعية المجلس البلدي المالية للجهاز التنفيذي مما يجعل قراراته تتأثر بالميزانية التي يصرفها له الجهاز التنفيذي ، موضحا ان وجود مجالس محلية بالمحافظات يحتاج إلى تهيئة للبلديات اولا لتكون مستقلة بميزانياتها قراراتها .
وأضاف المزيدي: ان المجالس في المحافظات يجب ان تضم اعضاء منتخبين اكثر من المعينين ، وأن توضع شروط للترشيح بحيث يكون الاعضاء من الفنيين والمهنيين المتخصصين من قانونيين واداريين ومهندسين ، حتى لا يكون للقرارات الشعبية آثار سلبية في المستقبل.

دور المحافظين
وبدوره رحب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس أياد الحمود بالحضور للتفاعل مع القضايا التي تهم المهندسين الشباب ، وان الجمعية تعمل لايصال التوصيات والمواقف الفنية والمهنية الى اصحاب القرار ، وانها تأمل بعقد ورش عمل لإقرارهذا الموضوع الذي اهمل فترات طويلة رغم اهميته بالنسبة لتنمية وتطوير البلد.
وقال الحمود: انه وحتى تكون مجالس بلديات المحافظات اضافة حقيقية عند اقرارها ، فإننا نحتاج الى ترتيب الأفكار والمقترحات ووضع التصور المتكامل بالتعاون مع المشرعين ، لافتا الى استعداد الجمعية للقيام بعقد ورش عمل اخرى مع النواب والجهات المعنية، وبحث دور المحافظين بتنظيم ورشة عمل خاصة لهم مع النواب المعنيين.
واكد الحمود انه وحتى تنجح التجربة يجب اولا تحديد دور المحافظين، وفصل الميزانيا حسب احتياجات كل محافظة ، وتحديد دور المجلس الاعلى للبلديات المقترح انشاؤه لتكون علاقة ودور كل منها واضحة ومحددة ، على ان يفعل مشروع بلديات المحافظات الدور الشعبي – التنفيذي من خلال وجود اعضاء متخصصين من ابناء كل محافظة في هذه المجالس.

تحقيق العدالة
ولفت رئيس جمعية المهندسين الى ان تحقيق العدالة ضرورة من خلال هذه المجالس ، وكذلك تفعيل دورها الرقابي والتنفيذي وتحديد الصلاحيات لتقليص الدورات المستندية لتعجيل حركة مشاريع التنمية مع امكانية ان يكون القانون المقترح مرنا بحيث يمكن تطويره.
وختم الندوة بحديث من النائب محمد طنا الذي اشاد بجمعية المهندسين ودورها محليا وعالميا من خلال وجود النائب عادل الخرافي لقيادة الاتحاد الدولي للمهندسين ، موضحا ان وجود بلديات مستقلة لكل محافظة سيرتقي بالعمل البلدي الذي يعتبر من اهم المرافق الخدماتية في البلاد .
ودعا طنا إلى أن مشروع قانون يقنن مراقبة الوزير المختص على هذه البلديات وتزيد مساحة المشاركة الشعبية من خلال المجالس البلدية في كل محافظة ، على ان يكون المجلس من ابناء المحافظة نفسها.
وايد طنا وجود اعضاء متخصصين من مهندسين وقانونيين واداريين واقتصاديين في مجالس بلدية المحافظات ، حتى يطمان ابناء كل محافظة على قدرة من اولوهم الثقة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق طموحات المواطنين ويحققون التنمية التي ينشدونها.

ثوابت للعمل
ودعا طنا الى ان وجود ثوابت جامعة تعمل في اطارها هذه البلديات مثل نسب البناء الموحدة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة ابناء الشعب الكويتي في كل المحافظات ، مضيفا انه وعند وصول مشروع القانون الى لجنة المرافق فإنها ستقوم بدعوة المتخصصين ومنهم المهندسين لدراسته معا وتعديله للخروج بمشروع قانون نفخر به جميعا، كما نفخر بإخواننا المهندسين في اقدم جمعية نفع عام كويتية.