اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني ان أسعار النفط خلال شهر سبتمبر بعد المكاسب التي حققتها في شهر أغسطس. وقد كانت الأحداث الجيوسياسية المحرك الأساسي لهذا التراجع إلى حد ما، وخصوصا تراجع الحديث عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
تتجه امدادات النفط من قبل الدول خارج منظمة أوبك نحو تحقيق ارتفاع ضخم في العام 2014، ما قد يرغم المنظمة على خفض انتاجها بشكل كبير لمنع ضعف الأسعار في العام القادم.
من المحتمل أن يدفع وصول أسعار النفط خلال السنة المالية 2013-2014 الى ما بين 104 و106 دولارات للبرميل الواحد نحو تحقيق الكويت فائضاً في ميزانية السنة المالية الحالية يتراوح ما بين 12 و14 مليار دينار، مشابها بذلك الفائض الذي تم تحقيقه في السنة السابقة.
انخفضت أسعار النفط الخام خلال شهر سبتمبر، على عكس شهر أغسطس الذي شهد مكاسب جيدة. وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 110 دولارات للبرميل الواحد، ليصل الى أقل من 105 دولارات للبرميل الواحد في نهاية الشهر، ولكن بقي متوسط سعره الذي بلغ 107 دولارات الأعلى منذ شهر فبراير. وقد سجل مزيج برنت تباعاً نزولاً من أعلى مستوى له عند 117 دولارا في بداية سبتمبر، ليصل الى 108 دولارات في بداية أكتوبر. كما هبط أيضاً سعر مزيج غرب تكساس الى أعلى مستوى له منذ ستة عشر شهراً ليبلغ 109 دولارات. أما الفارق بين سعري خام غرب تكساس ومزيج برنت فقد بقي طفيفاً مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغ متوسطه في سبتمبر 5 دولارات فقط مقارنة بالعام 2012 الذي بلغ فيه 22 دولارا.
وتعود هذه الانخفاضات في الأسعار الى عوامل سياسية، خاصة التطورات في الشأن الأميركي-السوري والعدول عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. كما ساهم في ذلك أيضاً تراجع التوتر بين أميركا وإيران التي يمر قطاعها النفطي في مرحلة ركود، نتيجة العقوبات العالمية المفروضة عليها. كما تأثرت الاسعار ببعض العوامل الموسمية حيث يتراجع الطلب على النفط في دول الخليج وخاصة السعودية، وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، ما يؤدي الى زيادة انتاج النفط الخام المصدر. وأخيراً، فقد مر سوق النفط في مرحلة ضغوطات نتيجة وجود توقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي سيبدأ بالتقليل من الحافز المالي، ما قد يؤدي الى ركود النمو الاقتصادي.
في الواقع، لقد استطاعت الأسعار في بداية الربع الأخير من العام 2013 الصمود على الرغم من بعض الظروف غير المواتية، كاعتدال نمو الطلب، وارتفاع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات كبيرة في الإمدادات من غير دول أعضاء منظمة أوبك. وبجانب العوامل الجيوسياسية تلك، فمن أهم العوامل التي حققت موازنة كان الانخفاض المتكرر في التزويد من دول أعضاء أوبك من غير دول الخليج، حيث شهد كل من ليبيا وإيران ونيجيريا انخفاضات ضخمة لأسباب عديدة، بينما شهد انتاج العراق نمواً أقل من التوقعات. ومن المحتمل أن تواجه أساسيات سوق النفط ضعفاً خلال النصف الأول من العام 2014 على خلفية تراجع الطلب على النفط نتيجة عوامل موسمية، كما من المحتمل أن يستمر انتاج دول أعضاء أوبك في النمو. وفي هذه الحال، قد ترى المنظمة أن تقلل من انتاجها بشكل ملحوظ لمساندة الأسعار في العام القادم، وخاصة في حال تراجع الضغوط القائمة على الإمدادات.
واضاف: ظلت توقعات المحللين لنمو الطلب على النفط في العام 2014 من دون تغيير خلال الشهر الماضي. حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 0.9 مليون برميل يومياً أو بواقع 1.0 في المئة هذه السنة و 1.1 برميل يومياً في العام 2014. وقد رفع مركز دراسات الطاقة الدولي بدوره من توقعاته بنسبة طفيفة، حيث يرى زيادة الطلب بواقع 1.0 مليون برميل يومياً وزيادة النسبة الى 1.1 مليون برميل يومياً للعام القادم. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الطلب في الدول النامية بشكل أكبر في العام 2014 بعد الانخفاض الذي قد شهدته مؤخراً. ويتوقع بأن ينخفض الطلب في الدول النامية مرة أخرى ولكن بشكل أقل من العام 2013، وذلك تماشياً مع تحسن الاقتصاد في أميركا وأوروبا.
وتراجع إنتاج النفط لدول أوبك الإحدى عشرة «أي باستثناء العراق» بشكل ملحوظ بواقع 722 ألف برميل يوميا ليصل الى 28.9 مليون برميل يوميا في يونيو، وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من منظمة أوبك ومصادر وطنية. وكانت ليبيا وراء معظم هذا الانخفاض، حيث هبط انتاجها النفطي من 1.2 ليصل الى 0.7 مليون برميل في يوليو نتيجة احتجاجات أثرت على البنية التحتية للنفط. ويأمل مسؤولون ليبيون بعودة الانتاج ليصل الى 1.6 مليون برميل يومياً إلا ان الانخفاض قد اقلق بعض شركات النفط الأجنبية الضخمة والنشطة في القطاع. وشهدت نيجيريا انخفاضاً في الانتاج بواقع 120 ألف برميل يومياً في أغسطس على خلفية اضطرابات أمنية ومشاكل فنية.
واكمل: قابل تلك الانخفاضات ارتفاعاً في انتاج السعودية بواقع 0.2 مليون برميل يومياً، ليبلغ مستوى قياسياً- وفقاً لبعض المقاييس- يصل الى 10.2 مليون برميل يومياً. وقد ارتفع انتاج العراق بمقدار 0.2 مليون برميل يومياً ليصل الى 3.2 مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع الانتاج قبل أعمال الصيانة المزمع عملها في سبتمبر.
ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج أوبك بنحو 1.3 الى 1.5 مليون برميل يوميا في نهاية العام 2013، 0.2 مليون برميل يومياً من تلك الارتفاعات سيأتي من سوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك. ويرجع معظم ذلك الى ارتفاع الإنتاج الأميركي مصاحباً بارتفاع في انتاج منظمة أوبك بواقع 0.7 مليون برميل يومياً. وقد يرتفع إجمالي الانتاج ليصل الى أكثر من 2 مليون برميل يومياً في العام 2013. كما من المحتمل أن يرتفع الانتاج من غير دول أوبك في العام القادم بشكل أكبر من العام 2013، ما قد يؤدي الى تحقيق ارتفاعات أكبر في إجمالي انتاج النفط العالمي.
ومضى: من المتوقع أن يفوق إنتاج النفط الطلب للسنة الثانية على التوالي هذا العام نتيجة ارتفاع الإمدادات، ما سيؤدي الى ارتفاع المخزون مرة أخرى. وفي المقابل، من المحتمل أن تؤدي الارتفاعات في انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالضغط على الأسعار خلال العام 2014. ووفقاً للتوقعات التي تفيد بزيادة الطلب على النفط العالمي بواقع 1.1 مليون برميل يومياً وزيادة انتاج الدول من خارج منظمة لأوبك بواقع 1.4 مليون برميل يومياً، فمن المحتمل أن ترى أوبك خفض انتاجها لتحقيق توازن في السوق. وفي حالة قيامها بتخفيضات محدودة، فمن المحتمل أن يصل سعر خام التصدير الكويتي الى 106 دولارات في الربع الأول من العام 2014، من 108 دولارات في الربع الأخير من العام 2013 قبل أن ينخفض أكثر في الفترة اللاحقة. وأضاف اما إذا تسارع نمو الطلب على النفط في العام المقبل بوتيرة اسرع مضيفا 0.2 مليون برميل يومياً على الزيادة المرحجة، فإن الزيادة في المخزون قد تكون أقل، كما أن أسعار النفط قد تأخذ مساراً تصاعديا. ووفقاً لهذا السيناريو، فقد يرتفع سعر خام التصدير الكويتي الى 120 دولارا للبرميل الواحد بحلول نهاية العام 2014.
وواصل: اما في حال تحقيق ارتفاع أعلى بواقع 0.3 مليون برميل يومياً من الانتاج المتوقع من خارج منظمة أوبك في العام المقبل والناتج عن ارتفاع الانتاج في أميركا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، فقد يؤدي ذلك الى انخفاض الأسعار بنهاية العام 2014. في هذه الحال، قد ينخفض سعر خام التصدير الكويتي الى 103 دولارات للبرميل الواحد يوميا في الربع الأول من العام 2014 كما قد ينخفض لأقل من 90 دولارا بحلول نهاية العام المقبل. ومن المحتمل أن يدفع ذلك بمنظمة أوبك لتعديل انتاجها لمنع الأسعار من الحركة نحو أحد الإتجاهين.
وختم: وترتبط التوقعات للسنة المالية الحالية 2013/2014 بالسيناريوهات السابقة، التي تتوقع أن تتراوح أسعار النفط في نطاق ضيق ما بين 104 و106 دولارات للبرميل، ولن يلتمس الأثر كاملاً إلا بحلول السنة المالية 2014-2015. ومع ثبات متوسط انتاج النفط، نرجح أن تتراوح ايرادات الميزانية الكويتية ما بين 32.0 و32.7 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، أي عند مستواها أو أكثر بقليل من السنة السابقة. وفي حال جاء الإنفاق الحكومي الفعلي أقل من مستواه المعتمد في الميزانية بما بين 5 في المئة الى 10 في المئة ، كما هي العادة، فقد تحقق الميزانية فائضاً يتراوح بين 12.0 و13.8 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أي بواقع 24 في المئة الى 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.