تزامنا مع انتهاء الديون الأمريكية ، التي أرخت بظلالها على العالم كله ، توقع محللان ماليان كويتيان تحسن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» ، وعودة صناع السوق الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى ، وبدء افصاح بعض الشركات المدرجة عن أدائها خلال الربع الثالث من عام 2013.
وقال المحللان ان السوق سيشهد تصحيحا لافتا لبعض المستويات السعرية للعديد من الأسهم الرخيصة التي انتفخت اسعارها ، خلال تداولات ما قبل عطلة عيد الاضحى ، من جانب مضاربين استهدفوا الاسهم الادنى من 100 فلس ، من اجل تجميع أكبر قدر منها للاستحواذ عليها واعادة طرحها للاستفادة من فروقاتها السعرية.
وتوقعا أن تشهد القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعا خلال جلسات الأسبوع الحالي بنسبة قد تصل الى 1.5 في المئة بعد ان بلغت في الأسبوع قبل الماضي نحو 31.13 مليار دينار كويتي وما نسبته 1.3 في المئة. من جهته قال المحلل المالي محمد الخالدي ان السوق سيشهد في بداية الجلسة اليوم عمليات جس نبض من جانب بعض المجموعات الاستثمارية ، مع دخول حذر حتى تتضح رؤية مسار السوق ، مضيفا انه بعد ذلك سيتم التركيز على الشركات التشغيلية في قطاعات الخدمات والعقارات وغير الكويتي ، املا في كبح جماح الارتفاعات المبالغ فيها ثم اقتناص الفرصة الاستثمارية المواتية.
وعزا الخالدي انخفاض السيولة المتداولة خلال تعاملات الاسبوع قبل الماضي الى حال الترقب التي سادت اوساط المتداولين بسبب العطلة الطويلة ، علاوة على انتظار اعلانات بعض الشركات لبيانتها المالية ، خلال الربع الثالث ، وهو الأمر الذي انعكس على المؤشرات الرئيسية للسوق.
من جانبه توقع المحلل المالي محمد الطراح أن تشهد تداولات جلسة بداية الاسبوع ارتفاعا، بسبب هدوء الأوضاع السياسية الاقليمية واستجلاء رؤية الأزمة الأمريكية المتعلقة بالموازنة ، والتي انعكست ايجابا على عموم الأسواق المالية العالمية «والتي من المتوقع ان تصل انعكاساتها على الأسواق الخليجية والكويتية بشكل خاص». وقال الطراح ان السوق سيسير على وقع اداء الأسهم الصغيرة التي تقود منوال الحركة منذ بداية العام ، وقد تشهد بعض الاسهم القيادية في قطاع البنوك تهافتا من جانب المستثمرين بسبب اخبار عن تحقيقها ارباحا عن الربع الثالث أفضل من الفترة ذاتها في العام الماضي.
يذكر ان السوق أنهى تعاملات الأسبوع قبل الماضي مسجلا نموا في مؤشراته الثلاثة ، في ضوء أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام ا، ثر عودة النشاط نسبيا الى الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات مضاربة وجني أرباح ، لا سيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر السعري ليتخطى حاجز 7700 نقطة . أوباما يستعيد راتبه و800 ألف موظف بعد إنهاء شلل الحكومة
من جهة أخرى عاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتقاضي راتبه مجدداً، وكذلك 800 ألف موظف أمريكي، بعد إنهاء شلل الحكومة الفيدرالية، حيث وقع الرئيس الأمريكي، الخميس على مشروع قانون يسمح برفع سقف الديون مؤقتاً وإعادة فتح المؤسسات الفيدرالية.
وبحسب القانون الأمريكي، سيحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، على راتبه نهاية الشهر الحالي بعد إنهاء التعطيل الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي استمر لنحو 16 يوماً، خسرت أمريكا خلالها أكثر من 18 مليار دولار، بحسب تقديرات محللين والتي تشير إلى أن تعطل الحكومة الفيدرالية يفقد الولايات المتحدة نحو 8 مليار دولار في الأسبوع.
ويعتبر هذا الإغلاق الذي تم إنهاؤه الثامن عشر لمؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية منذ 37 عاماً، أي منذ عام 1976.
ويحصل أوباما على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية، بحسب موقع «ناشيونال كونستيتيوشن سنتر».
ويعني رفع سقف الدين العام فوق 16.7 تريليون دولار، السماح للحكومة الفيدرالية بالاقتراض لتسيير أعمالها.
ومنذ رفع سقف الدين الأمريكي الخميس الماضي وخلال نحو 48 ساعة فقط، تجاوز مستوى الدين العام، بحسب موقع وزارة الخزانة 17.027 تريليون دولار في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند 16.7 تريليون دولار، ما يعني أنه زاد بنحو327 مليار دولار في نحو 48 ساعة.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الأمريكية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير. وباتت وزارة الخزانة مؤقتاً حرة في الاقتراض في الأسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16.7 تريليون دولار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية، وقد تم البدء بتعليق هذه التدابير منذ مساء الأربعاء.
وبحسب القانون الأمريكي، فإن التعطيل الجزئي لعمل الحكومة الأمريكية أجبر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى أن ثلثي الموظفين الحكوميين كانوا باقين في عملهم، وكانوا في حال عدم رفع سقف الدين لن يستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وتمتلك الصين 1.28 تريليون دولار من أذونات الخزينة الأمريكية فيما تمتلك اليابان 1.14 تريليون دولار منها، ما يعني أن الصين واليابان وحدهما تملكان نحو 2.4 تريليون من الدين الحكومي الأمريكي.
وبالرغم من هذه التريليونات الضخمة فإن غير الأمريكيين يملكون 47 في المئة، فقط من الدين العام أو أقل من النصف، من ضمنها ما تملكه الصين واليابان، ويملك الباقي مواطنون ومؤسسات خاصة مثل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات عامة أميركية.
