> «التعاون» : نساند المملكة في مطالبتها بإجراء إصلاحات جوهرية بمجلس الأمن لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وحيادية
> الزياني : عالمنا اليوم بحاجة ماسة إلى دور المجلس وشرعيته لاتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه
> الموقف السعودي يعبر عن التمسك بالشرعية الدولية والرغبة الصادقة في تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها
> مصر : نقف بجانب الرياض للمطالبة بتفادي ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والاستجابة لتطلعات الدول النامية
الرياض - نيويورك – «كونا» – «وكالات»: أحدث الموقف السعودي القوي برفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن ، ردود فعل خليجية وعربية ودولية واسعة ، فقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وأكد الزياني في بيان صحافي أهمية المطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن بما يدعم دوره كجهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسية لقضايا السلم والأمن العالميين لاسيما وأن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الإضطراب السياسي والأمني فيه .
وأضاف إنه بالرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية فإن اعتذار السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية وباستقرار جوارها الإقليمي فضلا عن اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه . وقال الزياني ان موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا .
كما أعلنت مصر تأييدها التام للمطالبات السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، بعد اعتذارها عن قبول العضوية التي نالتها السعودية نيابة عن آسيا.
وقال السفير المصري في المملكة عفيفي عبدالوهاب لـ «العربية.نت»: «نقف بجانب المملكة في وجهة نظرها بتفادي ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والاستجابة لتطلعات الدول النامية ومن بينها مصر من هذا المجلس».
أضاف: «البيان السعودي قوي وشجاع، ويستند إلى عبارات موضوعية وعملية تتماشى مع واقع الحال» ، مشيرا إلى أن الحالات التي استندت إليها المملكة في مبرراتها حالات واضحة للجميع، وتم التعامل معها بازدواجية والكيل بمكيالين».
وأكد عفيفي أن موقف المملكة هذا هو موقف قوي، وضغط من أجل تتم الاستجابة لمطالب الدول النامية التي لها رؤية في إصلاح مجلس الأمن بما يحقق فاعلية منظمة الأمم المتحدة وتفعيل مجلس الأمن لدوره».
وأوضح أن هذا الفعل لم يأتِ من فراغ، وقال: «نحن نحيي المملكة العربية في الموقف القوي الشجاع ولعل الأطراف الدولية والقوى الكبرى تأخذ هذا في الحسبان بإصلاح مجلس الأمن وفق تطلعات دول العالم النامية».
وشدد السفير المصري على أن موقف المملكة يُضاف إلى المواقف القوية الأخيرة لمواجهة المحاولات الخارجية للتدخل في شؤون المنطقة».
في غضون ذلك ذكرت قناة «العربية» أن مجلس السفراء العرب في نيويورك سيتقدم بمبادرة إلى الجامعة العربية تناشد المملكة العربية السعودية العدول عن قرار الانسحاب من مجلس الأمن نظرا للظروف التي تمر بها عملية السلام ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ووضع هذا البيان تحت الإجراء الصامت حتى الساعة الواحدة ظهر أمس بتوقيت نيويورك، السابعة عشرة بتوقيت غرينتش، فإن لم تعترض أي دولة، سيصدر القرار من الجامعة العربية باسم السفراء العرب العاملين في الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن مكتب رئيس الجمعية العامة لم يتكلم حتى هذه اللحظة عن وثيقة الانسحاب الرسمي للمملكة.
وكان لقرار السعودية الاعتذار عن عدم قبول عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بسبب ازدواجية المعايير في المجلس وعجزه في قضايا إقليمية، ردودُ فعل مختلفة ، ففيما قالت فرنسا إنها تشاطر السعودية خيبة أملها من عجز مجلس الأمن، وخاصة في سوريا، أبدت الخارجية الروسية استغرابها من الموقف السعودي ، أما تركيا فاعتبرت أن رفض السعودية الدخول إلى مجلس الأمن يجعل المنظمة الدولية «تفقد مصداقيتها».
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن السعودية لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بشكل رسمي رفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن.
وبعد إعلان السعودية عدم قبولها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن قال الأمين العام بان كي مون إنه يتطلع لاستمرار العمل مع المملكة لمواجهة كثير من التحديات، وفي مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وتحدث بان كي مون إلى الصحافة العالمية بعيدا عن عدسات الكاميرات ، مؤكدا أنه يحبذ انخراط الدول الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة مع العمل على تحسين طرق عملها، وهو ما أكده مارتن نسيركي متحدثه الرسمي فيما بعد، مضيفا: «جميعنا بالطبع ندرك أن مجلس الأمن يحتاج إلى الإصلاحات، ولكن الدول الأعضاء هي التي يجب أن تحدد شكل هذه الإصلاحات».
ويبدو الآن أن الأمين العام بان كي مون، مازال يأمل ألا يؤثر مثل هذا الانسحاب من مجلس الامن على علاقة الأمانة العامة لهذه المنظمة الدولية بالمملكة.
وأضاف مارتن نسيركي: «الأمين العام يتطلع لاستمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة كثير من التحديات، ومن بينها إنهاء الحرب في سوريا، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، والمساعدة في تحقيق عملية انتقالية ناجحة في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها، وفي مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة».
وكان موضوع إجراء الإصلاحات لمجلس الأمن مثيرا للجدل منذ مدة، وقد أثارته المندوبة الأمريكية في أول مؤتمر صحافي لها في الخامس من سبتمبر الماضي، حيث قالت سمانثا باور: «خلال العامين والنصف الماضيين وللأسف لم تنجح قواعد عمل مجلس الأمن التي وضعت عام 45 في حماية مئات الأطفال السوريين أو الاستقرار في المنطقة.. بل حمت ميزات روسيا في حماية حليفتها».
ولا يخفى أن أي إصلاحات في مجلس الأمن لا تصب في مصلحة الامتيازات التي تحظى بها الدول الخمس دائمة العضوية، صاحبة حق النقض.
أما مكتب رئيس الجمعية العامة جون آش، فقد أكد للعربية أنه في حالة تأكد انسحاب المملكة رسميا فإنهم سيعرضون الأمر حينها على المجموعة الآسيوية التي ستقوم بترشيح دولة أخرى لشغل المقعد الآسيوي الشاغر، ولكن لا يوجد ما يؤكد أنها ستكون دولة عربية.
وفي شأن آخر نفى وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ما نشر في إحدى الصحف اللبنانية عن تصريحات مزعومة نسبت إليه ضد مواقف المملكة العربية السعودية.
وأوضح فيلتمان أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين السعوديين حول عدة مواضيع، من الانتقال في اليمن إلى مكافحة الإرهاب ومواضيع أخرى.
وكانت السعودية قد حصلت على العضوية بعدد أصوات بلغ 176 صوتًا، وإثرها تبارى المحللون السعوديون يعددون ميزات هذه العضوية ، حتى جاء البيان، الذي أوضح أسبابًا مباشرة لهذا الانسحاب ، لكنه برأي مهتمين ومحللين سياسيين كان ليس كافيًا لقراءة ما بين السطور.
ويمكن ملاحظة الموقف السعودي، الذي بدأ يتصاعد ببطء ضد مجلس الأمن، منذ أن بدأت الثورة السورية تخرج عن خطها إلى القتل الممنهج والسكوت الدولي عن ذلك وفق رأي المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في فبراير من العام الماضي إن «ما حدث في مجلس الأمن لا يبشّر بالخير، وبسببه فقد اهتزت الثقة العالمية بالأمم المتحدة، العقل والأخلاق والإنصاف من المعتدي هو الذي يجب أن يحكم العالم، ولا يصلح أن تحكمه دول عدة».
واستمر الموقف السعودي غير واثق من مجلس الأمن، وفق تصريحات وتسريبات سعودية كثيرة، حتى ألغت المملكة كلمتها في مجلس الأمن، ولم توزّعها أيضًا، في مطلع أكتوبر من هذا العام، بسبب ما قالت إنه حصر للمشكل السوري في الأسلحة الكيميائية.
ويمكن تلخيص ما حدث، في تغريدة جاءت على صفحة الكاتب السعودي والمحلل السياسي جمال خاشقجي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ كتب: «ما كتبته أمس صحيح عن استعدادنا للدخول في مجلس الأمن منذ أكثر من عامين، من تدريب ونقل دبلوماسيين، ما الذي حصل فجر اليوم؟، لا أدري».
ومن المعروف، بحسب أخبار متواترة، أن السعودية فعّلت الكثير من برامج تدريب شباب سعوديين على كل ما من شأنه تطوير قدراتهم ومهارتهم في التعاطي مع الدبلوماسية الدولية ومن ذلك مجلس الأمن.
وأبدى الكاتب السعودي صالح الخثلان شعورًا بالمفاجأة من قرار المملكة، وبيّن «أن القرار غير مناسب، وﻻ يتسق مع السلوك الدبلوماسي المعروف عن المملكة». وأكد الخثلان في حديث خاص إلى «إيلاف» أن رفض المقعد تصرف متوقع ومقبول من دول هامشية لديها مشكلة مع النظام الدولي، مثل إيران وفنزويلا في عهد تشافيز وكوريا الشمالية ، وليس من دولة مهمة مثل المملكة.
ويرى الخثلان، وهو عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، أنه «مهما كانت مبررات الاعتذار مشروعة، إﻻ أن اﻻعتذار عن المقعد ليس الطريقة المناسبة للاحتجاج على ضعف دور الأمم المتحدة» ، مشيرا إلى أن «دور الأمم المتحدة ليس سوى انعكاس للواقع الدولي»، وعليه فإنه كان على المملكة أن تحرص على المشاركة في المجلس، وأن تستثمر وجودها فيه لتقديم وجهة نظرها، وأن تشارك في كل منتدى دولي له صلة بقضايا الأمن والسلم الدوليين، بحسب رأيه.
أضاف أن اﻻعتذار عن المقعد في هذا الوقت غير مناسب، بالنظر إلى الانتقادات التي تتعرّض لها الدبلوماسية السعودية هذه الأيام، وخاصة بشأن الانفتاح الأمريكي على إيران والادعاءات بأن المملكة مستاءة من ذلك.
