اقتصاد

قال بيت التمويل: ان نشاط إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقيمين استقر خلال شهر أغسطس من عام 2013 حيث ارتفع بأقل من واحد في المائة بنحو 230.7 مليون دينار إذ سجل النشاط الائتماني نحو 28.2 مليار دينار خلال أغسطس 2013 مقارنة بارتفاع محدود بأقل من نصف في المئة حوالي 9.3 ملايين دينار مسجلاً نحو 27.9 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013.
بينما حقق النشاط الإئتماني نمواً سنوياً بلغت نسبته 5.7 في المئة وبقيمة قدرها 1.5 مليار دينار عن قيمته البالغة حوالي 26.6 مليار دينار في أغسطس 2012 .
واضاف: واستحوذ النشاط الائتماني على نحو 81.3 في المئة من إجمالي الودائع التي سجلت نحو 34 مليار حيث تراجع إجمالي الودائع بنسبة 1 في المئة بحوالي 369 مليون دينار دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس 2013، بينما شكل حجم الائتمان نحو 79.8 في المئة من حجم الودائع التي بلغت 35 مليار دينار في يوليو 2013، بينما حصل النشاط الائتماني على حصة قدرها 81 في المئة من حجم إجمالي الودائع التي سجلت نحو 32.88 مليار دينار خلال أغسطس 2012 ونحو 86 في المئة من إجمالي الودائع التي بلغت حوالي 29.35 مليار دينار خلال أغسطس 2011.
 وقد توزع الائتمان على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية حيث استحوذ الإقراض الشخصي على نحو 38.2 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه القطاع العقاري الذي استحوذ على نسبة بلغت 25.9 في المئة من حجم النشاط الائتماني، ثم نشاط التجارة الذي حصل على نحو 9.3 في المئة من حجم الائتمان ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 7 في المئة من حجم الائتمان، بينما جاء قطاع الإنشاءات ليستحوذ على نحو 6.7 في المئة من حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية خلال أغسطس، واستحوذ قطاع المؤسسات المالية غير البنوك على نحو 6.2 في المئة من حجم الائتمان، متساوياً مع حصة قطاع الصناعة من حجم النشاط الائتماني، فيما حصل قطاع النفط الخام والغاز على نحو نصف في المائة «0.5 في المئة « من حجم الائتمان، واستحوذ قطاعي الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعان على أقل من نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2013.
وبتحليل التسهيلات الإئتمانية خلال أغسطس من عام 2013 نلاحظ ارتفاع حجم الإئتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المائة بقيمة ارتفاع قدرها نحو 105 مليون دينار حيث سجلت قيمته حوالي 10.77 مليارات دينار «38.2 في المئة من حجم الإئتمان» خلال أغسطس 2013 مقارنة بتراجع بأقل من نصف في المائة وبمقدار 11 مليون دينار مسجلاً حيث بلغت قيمته 10.66 مليار دينارات» 38.2 في المئة من حجم الإئتمان» خلال شهر يوليو 2013.
حيث تغطي التسهيلات الائتمانية الشخصية أربعة أنواع من حاجات الأفراد الشخصية وهي تسهيلات شخصية مقسطة تبلغ نحو 62 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية، ثم تأتي حاجات الأفراد لشراء أوراق مالية بحصة تقدر بحوالي 24.5 في المئة من حجم الائتمان الشخصي، بينما يستحوذ الاستهلاك الشخصي على حوالي 10.3 في المئة من حجم الائتمان الشخصي، وتحصل القروض الشخصية الأخرى على حوالي 3 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية.
وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية المقسطة بنسبة 1.5 في المئة بارتفاع بلغ نحو 96.3 مليون دينار حيث سجلت نحو 6.6 مليارات دينار « نحو 60.5 في المئة من حجم الائتمان الشخصي» خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المئة بحوالي 89 مليون دينار حيث سجل نحو 6.5 مليار دينار «60.4 في المئة من حجم الائتمان الشخصي» في يونيو 2013.
بينما استقر اتجاه الأفراد للاقتراض لتمويل شراء أوراق مالية حيث سجل حوالي 2.6 مليار دينار «26.1 في المئة من حجم الائتمان الشخصي» خلال أغسطس 2013 بعد أن حقق ارتفاعا في يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 1.8 في المئة بحوالي 46.8 مليون دنيار حيث سجل حوالي 2.72 مليار دينار «26.7 في المئة من حجم الائتمان الشخصي» في يونيو 2013.
أما القروض الاستهلاكية الموجهة للحاجات الشخصية للأفراد فقد ارتفعت بنسبة بلغت 1.6 في المئة بنحو 17.6 مليون دينار حيث سجلت حوالي واحد مليار دينار «10.3 في المئة من حجم التسهيلات الشخصية» خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاعها في يونيو بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة بحوالي 600 ألف دينار سحث سجلت نحو واحد مليار دينار خلال يونيو 2013.
بينما تراجعت القروض الشخصية الأخرى بنسبة بلغت 6.5 في المئة بانخفاض حقق حوالي 22.5 مليون دينار حيث سجلت نحو 320 ملين دينار «3 في المئة من حجم التسهيلات الشخصية» خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع وصلت نسبته إلى 10.8 في المئة بحوالي 33.6 مليون دينار حيث سجلت نحو 350 ألف دينار»2.7 في المئة من حجم الائتمان الشخصي» خلال شهر يونيو 2013.
أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 10 في المئة ومقداره حوالي 597 مليون دينار فى أغسطس 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.82 مليار دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاعا سنوياً نسبته 13.6 في المئة بمقدار 696 مليون دينار عن قيمتها في أغسطس 2011، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا في أغسطس 2013 بلغت نسبته 11 في المئة بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.8 في المئة بمقدار 606 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 3.6 مليارات دينار في أغسطس 2011، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في أغسطس 2013 بنسبة 3.4 في المئة وبحوالي 524 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.34 مليار دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2.2 في المئة بنحو 324 مليون دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في أغسطس 2011.
وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في يوليو 2013 بنحو 6.2 في المئة وبمقدار 1.85 مليار دينار حيث سجلت نحو 25.38 مليار دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاع سنوي نسبته 6.8 في المئة بمقدار 1.6 مليار دينار بينما سجلت قيمتها نحو 23.75 مليار دينار في أغسطس 2011.
كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في أغسطس 2013 وصل إلى 29 في المئة وبنحو 628 مليار دينار حيث سجلت حوالي 2.18 مليار دينار في أغسطس 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 12.5 في المئة بمقدار 243 مليون دينار في أغسطس 2012 إذ سجلت قيمتها نحو 1.94 مليار دينار في أغسطس 2011.
-إجمالي الودائع الحكومية:
حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعاً بنسبة 1.9 في المئة بتراجع بلغ نحو 96.4 مليون دينار إذ سجلت قيمتها حوالي 4.87 مليارات دينار خلال شهر أغسطس مقارنة بتحسن طفيف بنسبة 1.8 في المئة بنحو 90 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 4.97 مليارات دينار في يوليو 2013.
وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 8.4 في المئة على أساس سنوي بحوالي 449 مليون دينار عن قيمتها والتي سجلت نحو 5.3 مليار دينار في اغسطس 2012 الذي ارتفع بنسبة بلغت 45.4 في المئة بزيادة وصلت إلى 1.6 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 3.66 مليار دينار في أغسطس 2011.
في حين بلغت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة حوالي 9.8 في المئة خلال شهر أغسطس 2013 بينما كانت قد شكلت نحو 10 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يوليو 2013 وشكلت نحو 11.4 في المئة خلال شهر أغسطس 2012.
وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، حيث تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب نحو 1.9 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 98.1 في المئة وهي أعلى حصة منذ سبتمبر 2012 من إجمالي الودائع الحكومية.
أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت تراجعاً بنسبة بلغت 20.6 في المئة بانخفاض قدره حوالي 24 مليون دينار مسجلة نحو 93 مليون دينار خلال أغسطس 2013 وهي أدنى قيمة سجلتها منذ يناير 2012 مقارنة بارتفاع شهر يوليو الذي بلغت نسبته 5.8 في المئة بنحو 6.4 ملايين دينار حيث سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب حوالي 117 مليون دينار خلال شهر يوليو 2013.
بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل تراجعاً بنسبة بلغت حوالي 1.5 في المئة بانخفاض مقداره نحو 72 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 4.78 مليارات دينار خلال أغسطس 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المئة بنحو 83 مليون دينار لتسجل نحو 4.85 مليارات دينار في يوليو 2013.
وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 43 في المئة بنحو 71 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 164 مليون دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 87 في المئة بمقدار 76 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 87.8 مليون دينار في أغسطس 2011، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بحوالي 7 في المئة بمقدار 377.5 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت حوالي 5 مليار دينار في أغسطس 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 44.4 في المئة بمقدار 1.59 مليار دينار خلال أغسطس 2012 حيث كانت قد سجلت حوالي 3.6 مليارات دينار في أغسطس 2011.
وقد تحسن إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر أغسطس من عام 2013 بأقل من نصف في المائة «01 في المئة « بقيمة قدرها 70.6 مليون دينار حيث سجلت نحو 49.5 مليار دينار خلال أغسطس 2013 مقارنة بتراجع بلغت نسبته 1.5 في المئة بقيمة بلغت نحو 775.7 مليون دينار حيث سجلت 49.4 مليار دينار خلال يوليو 2013، بينما حققت ارتفاعا سنوياً مقارنة بعام 2012 بلغت نسبته 6 في المئة ومقداره نحو 2.77 مليار دينار إذ سجلت حوالي 46.7 مليار دينار في أغسطس 2012.