لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» أن السيولة عادت لتتواجد في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وسط انحسار المضاربة مقابل تداولات استثمارية.
ولفت تقرير «كميفك» إلى أن هذه الأجواء تأتي مع انطلاقة موسم الإفصاحات للربع الثالث، بينما أعلنت شركات عن صفقات وعقود كانت كفيلة بتحريك الأسهم القيادية. وكانت مؤشرات السوق وحركة التداول قد سجلت انطلاقة جيدة مطلع الأسبوع عقب عطلة عيد الأضحى المبارك قبل ان تشهد تأرجحاً ضمن نطاق محدود إلى أن استقر المؤشر السعري مع نهاية الاسبوع عند مستوى 7.954.46 نقطة، مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 2.4 في المئة.
أما المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» فقد ارتفعا بنسبة 0.9 و0.1 في المئة على التوالي. وقد شهدت جميع قطاعات السوق أداء إيجابياً خلال الأسبوع باستثناء مؤشر قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية اللذين منيا بخسارة نسبتها 0.4 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.
أما القطاعات المرتفعة فكان في مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية مسجلاً نمو نسبته 4.1 في المئة، يليه مؤشر قطاع العقاربنسبة ارتفاع بلغت 3.5 في المئة. أما مؤشر قطاع التكنولوجيا فكان أقل الرابحين بنسبة 0.3 في المئة. وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 534.48 مليون سهم بنمو نسبته 74 في المئة، كما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 60.4 في المئة ليسجل 156.851 مليون دولار، علماً ان سوق الكويت للأوراق المالية قام بإلغاء تداولات يوم الثلاثاء لشركة أعيان بعد تأخرها بإبلاغ السوق عن موعد استدعاء زيادة رأسمال الشركة.
وفي سياق متصل، رأى التقرير أن أغلب الأسواق الخليجية تشاركت انطلاقة ايجابية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ليتفرق مسارها بين جني الأرباح والثبات على مدى بقية أيام الأسبوع السابق.
ويبدو واضحاً أن الحالة الأفقية للأداء في أسواق المنطقة ما هي إلا فترة محدودة بانتظار تدفق الإفصاحات عن الربع الثالث خصوصاً وأن الربع الأخير من العام يشهد عمليات شراء وبيع بهدف اعادة تمركز لجني أفضل الأرباح الرأسمالية منها أو التوزيعات.
وكانت محصلة الأسبوع لمعظم مؤشرات الأسواق الخليجية أداء إيجابياً خلال الأسبوع باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المئة، وبورصة قطر بنسبة 0.9 في المئة. أما السوق المالية السعودية فقد سجلت مكاسب خلال الأسبوع ما يقارب الـ 2 في المئة، فيما نما مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.7 في المئة.
وقد تمكن مؤشر سوق دبي المالي من ان يستعيد نشاطه عقب عطلة عيد الاضحى اذ انهى تداولات الاسبوع بالمربع الاخضر مضيفاً إلى رصيده 79.16 نقطة منذ مطلع الأسبوع، اي بما يعادل 2.8 في المئة ليغلق عند مستوى 2.910.08 نقطة، وهو اعلى مستوى له منذ عام 2008.
الى ذلك، حققت كافة قطاعات السوق النشطة نموا باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 0.8 في المئة. اما القطاعات المرتفعة فكانت بقيادة مؤشر قطاع الصناعة بنسبة نمو بلغت 15.6 في المئة، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4 في المئة ثم قطاع العقار الذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.4 في المئة.
على صعيد نشاط التداولات، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع مليار سهم بارتفاع نسبته 34.4 في المئة، كما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 51.9 في المئة، ليصل إلى 292.80 مليون دولار.
وأوضح التقرير إلى أنه مع بدء الشركات بالإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تذبذباً في أدائه بين الارتفاع والهبوط، اذ اختتم المؤشر تداولات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 1 في المئة مستقراً عند 3.882.45 نقطة.
وذكر أن هذا الأداء الايجابي أتى نتيجة ارتفاع جميع قطاعات السوق النشطة باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.9 في المئة. أما القطاعات الرابحة فكان في مقدمتها قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 8.9 في المئة يتبعه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 5.8 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 4.1 في المئة.
وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 193.21 مليون سهم بارتفاع بلغت نسبته 30.3 في المئة، كما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 37 في المئة ليسجل 96.02 مليون دولار.
