دولي

عواصم – «وكالات»: طالبت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن الدولي امس الاول باتخاذ إجراء يتيح إدخال المعونات إلى سوريا حيث لم يحصل 2.5 مليون نسمة بحاجة ماسة للمعونات على أي مساعدة منذ ما يقرب من عام.
وتسبب العنف والروتين المفرط في إبطاء تسليم المعونات في سوريا بقوة. وبعد محادثات استمرت شهورا وافق مجلس الأمن الدولي على بيان غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير إيصال المعونات الإنسانية.
وقالت آموس لمجلس الأمن «نحن في سباق مع الزمن. مرت ثلاثة أسابيع منذ اقترار بيان المجلس دون الابلاغ عن تغير يذكر.
«في الوقت الذي نتداول فيه مازال اناس يموتون بلا داع.»
وأضافت «إنني أطالب كل أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه الوحشية والعنف... إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومستمر من هذا المجلس على الحكومة السورية وجماعات المعارضة على الأرض سيستحيل تحقيق تقدم.»
وتبنى مجلس الأمن البيان الخاص بالمساعدات الإنسانية بعد أقل من أسبوع من التغلب على عقبة دبلوماسية قديمة بين روسيا والدول الغربية والتصديق على قرار بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض في ذلك الوقت إمكانية استصدار قرار ملزم قانونا بشأن وصول المساعدات. وبعد تصريحات آموس قال مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إنه إذا لم يتخذ البيان الخاص بالمساعدات بمأخذ الجد «فيتوجب علينا البحث عن وسائل أقوى بما في ذلك استصدار قرار.»
وقال سفير استراليا بالمنظمة الدولية جاري كينلان إن آموس وجهت نداء «مباشرا وقويا» للمجلس لإيجاد سبيل لتنفيذ بيانه الذي صاغته استراليا ولوكسمبورج ويحث على تسليم المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لأسباب إنسانية.  وبعد مشاورات في المجلس عقب كلمة آموس قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إنه «ما من أحد اقترح بشكل صريح استصدار قرار لكني لا أعتقد أن شكل الوثيقة يمثل مشكلة.»
وقال إن العقبة الأساسية تتمثل في قتال مجموعات المعارضة المختلفة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف «أنا سعيد جدا لأن هناك المزيد والمزيد من أعضاء مجلس الأمن يقولون هذه المرة إنهم يدركون الآن أن المشكلة ليست مع الحكومة وحسب... ففي أحيان كثيرة تتجاهل جماعات المعارضة المسلحة أعراف القانون الإنساني الدولي.»
وحث مسؤلو وزارة الخارجية الامريكية روسيا على استخدام نفوذها لاقناع الاسد بالسماح لقوافل الاغاثة الانسانية بدخول المناطق المحاصرة حول دمشق.
وشكك المسؤولون في بيان اصدرته موسكو يوم الخميس بان قناصة من قوات المعارضة اطلقت النار على نساء حوامل «على سبيل المزاح» قائلين ان موظفين طبيين اوروبيين ابلغوا ان قناصة الحكومة هم المسؤولون.
وقال المسؤولون في بيان ان «رفض النظام منح الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى حرية الدخول تمنع عمليات الاغاثة الانسانية من الوصول للمناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة وهو ما يمكن ان يشكل خرقا للقانون الانساني الدولي.» وقالت آموس إن بيان المجلس حث أيضا الحكومة السورية على المساعدة في توسيع عمليات الإغاثة وإزالة المعوقات البيروقراطية وغيرها من العراقيل لكنه لم يحدث حتى الآن أي تقدم رئيسي في المسألتين.
وذكرت أن 15 جماعة إغاثة دولية فقط هي المسموح لها بالعمل في سوريا وأنه يصعب على عمال الإغاثة الحصول على تأشيرات دخول وأنه في حين أن عدد المنظمات السورية التي وافقت على العمل مع الأمم المتحدة زاد إلى 66 منظمة فإن العدد المسموح له بالعمل في المناطق الأكثر احتياجا محدود.
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن دمشق منحت تأشيرات لمئات من العاملين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف «لو كانت هناك أي حالات «مشاكل» بسيطة هنا وهناك فهذا لن يؤثر على الصورة الكلية لتعاوننا مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.»
وقالت آموس إن هناك زيادة أيضا في حالات خطف عمال الإغاثة وخطف عربات المساعدات وإنه «في الأسبوع الماضي كانت لدينا قافلة تتأهب للذهاب لكننا لم نستطع جمع العدد الكافي من السائقين لأنهم كانوا يخشون على حياتهم.»
وتابعت «الموقف على الأرض يزداد تعقيدا وخطورة. بعض التقديرات تشير إلى أن هناك ما يصل إلى 2000 جماعة معارضة مسلحة في سوريا. باتت الاشتباكات بين هذه الجماعات شائعة والطرق التي تسلكها قوافل المساعدات يقطعها القتال الشرس.»
وأضافت «الكلمات -رغم أنها قد تكون صادمة- لا ترسم في الحقيقة صورة الواقع الكئيب الرهيب في سوريا اليوم.»
ميدانيا سيطر مقاتلون أكراد على معبر حدودي مع العراق في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، وفي حين ارتفعت إلى 210 قتلى حصيلة ضحايا تفجيري سوق بردى في ريف دمشق أمس الاول، أعلن مقاتلو المعارضة سيطرتهم على كامل مدينة طفس في درعا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الأكراد تمكنوا من السيطرة على معبر اليعربية الحدودي مع العراق عقب اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يسيطر على المعبر منذ مارس الماضي. وأفاد المرصد بأن الأكراد سيطروا خلال الأيام الماضية على أربع قرى في محيط اليعربية وعلى نقاط عسكرية عدة كانت تابعة للدولة الإسلامية وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى لدى الأطراف المتقاتلة، من دون تحديد حصيلة لذلك.  وأضاف أن العشائر العربية الموجودة في المناطق المحيطة باليعربية سهلت تقدم المقاتلين الأكراد، إلا أنها لم تشارك في القتال إلى جانبهم.
وتمثل منطقة اليعربية أهمية للطرفين، إذ تشكل معبرا للمقاتلين والذخيرة، وتتيح تواصلا للأكراد مع أقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» فيها نقطة وصل مع غرب العراق حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بالقاعدة بنفوذ واسع.
من جهة أخرى قال ناشطون سوريون إن حصيلة ضحايا تفجيري سوق بردى في ريف دمشق بلغت 210 قتلى بينهم عدد كبير من الأطفال. وقد نجم التفجيران عن سيارتين مفخختين قرب مسجد في البلدة. من جهته قال التلفزيون السوري الرسمي إن من سماهم «إرهابيين» فجروا سيارتين ملغمتين في سوق بردى. وقالت شبكة شام إن التفجير أدى إلى تضرر العديد من المباني، مشيرة إلى أن السيارة كانت متوقفة عند مدخل مسجد أسامة بن زيد في سوق البلدة.
من جهة أخرى أفادت شبكة شام بأن عددا من قوات النظام سقطوا بين قتيل وجريح في معارك أسفرت عن سيطرة الجيش الحر على 20 مبنى جنوب مدينة داريا في ريف دمشق.
وأفاد ناشطون بأن مقاتلي الجيش الحر شنوا هجوما على تجمعات لقوات النظام جنوب شرق مدينة داريا بهدف التقدم نحو طريق دمشق درعا، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المدينة. وأضاف الناشطون أن الجيش الحر تمكن من إحراز تقدم في محيط جامع فاطمة جنوب داريا.  كما قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الجيش الحر أحكم سيطرته على كامل مدينة طفس في ريف درعا.
وقال ناشطون إن الجيش الحر أعلن السيطرة الكاملة على مدينة طفس بريف درعا بعد انسحاب الثكنة العسكرية التي تسمى ثكنة الأغرار بالإضافة إلى الجنود النظاميين المتمركزين عند حاجز التابلين والمساكن العسكرية.