قال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان لجنة «متابعة المسرحين عن العمل في القطاع الخاص» نفت ضمن توصيات سابقة لها وجود ظاهرة في سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي تسمى بمسرحين عن العمل.
وأضاف البرنامج في تقرير له صدر أمس عن أعمال اللجنة خلال الفترة بين مطلع شهر أغسطس 2009 حتى نهاية شهر يوليو الماضي ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وتضم بعضويتها برنامج اعادة الهيكلة وجهات حكومية أخرى أوصت باستصدار قرار بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة.
وذكر ان توصية اللجنة بهذا الشأن مردها الى غياب قانون التأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية من يتم تسريحهم من العمل فضلا عن ادراكها أهمية توفير عنصر الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطام الخاص.
ولفت الى ان لجنة «متابعة المسرحين» درست آنذاك آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص كما اقترحت الآليات والاجراءات التي تكفل مواجهة آثارها السلبية بهدف حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما يترتب عليها اقتصاديا واجتماعيا.
وبين انه من خلال تحليل بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل الكويتي اتضح للجنة أن الأزمة المالية لم تحدث آثارا سلبية كبيرة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي خلال الفترة بين مطلع سبتمبر 2007 حتى نهاية يونيو 2009.
وأشار الى ان المتقدمين للحصول على بدل البطالة لدى «اعادة الهيكلة» من الذين انهيت خدماتهم في القطاع الخاص الكويتي بلغ عددهم حتى نهاية شهر يوليو الماضي 2491 شخصا فقط.
وذكر ان لجنة «متابعة المسرحين» نظرت في ملفات اولئك المتقدمين تمهيدا لاتمام اجراءات صرف البدل المقرر لهم وذلك لمن يستوفي الشروط منهم مبينا ان العدد الاجمالي لمن استوفى شروط صرف البدل بلغ 2095 شخصا.
