انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاض المؤشر العام 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4787 نقطة وبنسبة انخفاض 35ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر36 مليون سهم تمت من خلال 1633 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار كويتي (نحو 6ر30 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4846 نقطة وبنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر20 مليون سهم تمت عبر 714 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 5ر9 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 66ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4754 نقطة بنسبة انخفاض 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر15 مليون سهم تمت عبر 919 صفقة بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (سند) بشأن عدم الاتفاق على شراء نسبة 20 في المئة من (بيت الاستثمار الخليجي) علاوة على إفصاح من شركة (دانة) بشأن الانتهاء من إجراءات بيع حصة الشركة في (أماكن).
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (أعيان) حول صندوق (عوائد العقاري) عن شهر مايو وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
شهدت الجلسة إفصاحا من بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن التصنيف الإئتماني علاوة على معلومات شهرية عن عدة صناديق للسندات والصكوك الإقليمية و للأسهم الخليجية فضلا عن إفصاح من البنك التجاري بشأن التصنيف الإئتماني.
وكانت شركات (ميزان) و(بنك بوبيان) و(مشاريع) و(صناعات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بيتك) و(بنك بوبيان) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(برقان) و(زين) و(اجيليتي).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 31 شركة وانخفاض أسهم 43 أخرى في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 93 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
