أطلــقــت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية أمس الحملة التوعوية الاولى لحماية المستهلك وتستهدف تحقيق استقرار الاسواق وضبطها وانتظام الحركة الاستهلاكية في البلاد.
وقال وكيل وزارة التجارة بالانابة فواز الشلال في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة ان الكويت أولت اهتماما كبيرا بدعم وحماية حقوق المستهلك من خلال تبنيها تخطيطا استراتيجيا ومنهجيات فعالة لتعزيز استقرار الاسواق.
وأضاف الشلال ان الحملة التي تستمر عاما كاملا تمثل فرصة لتحقيق مجموعة من الاهداف وتوظيفها لحماية المستهلك بما في ذلك تصويب القرار الاستهلاكي وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.
وذكر ان حماية المستهلك والحفاظ على توزان الاسواق واستقرارها هما أولوية استراتيجية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الاطراف كافة المتعاملة في السوق مستعرضا من بين أهداف الحملة «ابراز قرارات وقوانين الوزارة ذات العلاقة بالصناعات والمنتجات والمواد الغذائية وتشجيع المستهلك الكويتي على شراء واقتناء الصناعات والمنتجات بأسعارها الحقيقية».
من ناحيته قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان الرقابة التجارية في الوزارة لا تكفي لحماية الاسواق من المخالفات والتجاوزات لذا كان لابد من التفاعل والتعاون بين الوزارة وبين المستهلكين لاتمام هذه الحلقة الرامية الى حصول كل ذي حق على حقه.
وأضاف العنزي ان الحملة تهدف كذلك الى توجيه رسالة واضحة للمصانع والباعة والموزعين وكل من له علاقة بالتسويق أن لا تهاون أبدا مع تجاوز قرارات الوزارة وقوانينها اضافة الى ارشاد المستهلك الى كيفية اعادة السلع و المنتجات اذا ما تبين انها تتضمن عيبا صناعيا.
وذكر من بين أهداف الحملة أيضا «لفت النظر الى أهمية التعاون بين فريق الرقابة في الوزارة والمستهلك في الابلاغ عن أي تجاوزات تضر بالمستهلك صحيا أو ماديا وتوجيه تحذيرات من الافراط بتناول بعض المنتجات التجارية».
