عادت قضية علاوة الأولاد إلى المربع الأول ، حيث وافق مجلس الأمة أمس على طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب فيصل الشايع ، بسحب تقرير اللجنة المتعلق بزيادة علاوة الاولاد ، على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة.
وكان وزير المالية قد طلب من مجلس الامة اعطاء الحكومة مهلة شهر، لكي تقدم للمجلس دراسة وافية وشاملة حول زيادة علاوة الاولاد ، بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن ولتحقيق المصلحة العامة .
من جهة أخرى أقر مجلس الامة تشكيل عدد من اللجان المؤقته ، ولجان التحقيق البرلمانية ، ومن بين اللجان المؤقتة : لجنة الموارد البشرية الوطنية ، ولجنة الظواهر السلبية ، ولجنة المرأة والاسرة ، ولجنة حقوق الانسان ، ولجنة الشباب والرياضة .
وبصدد لجان التحقيق البرلمانية فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية ، الى بعض السفارات الكويتية في الخارج ، على أن تلحق بلجنة الايداعات المليونية البرلمانية بنفس أعضائها.
كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى ، وانتخب المجلس لعضويتها كلا من النواب : طلال الجلال وفيصل الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص وعبد الحميد دشتي.
ووافق المجلس ايضا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، بشأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بنفس اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
من جهة أخرى أحال مجلس الامة على الحكومة قانون دور الحضانات الخاصة ، بعدما اعاد التصويت عليه في المداولة الثانية ، إثر مراجعة صياغته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قرر عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة ، لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده ، بعد ان وافق عليه المجلس في جلسة 22 من الشهر الماضي.
من جانبه، أعلن وزير المالية عن تقديم الحكومة "دراسة وافية وشاملة حول زيادة علاوة الاولاد بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن ولتحقيق المصلحة العامة"، داعيا مجلس الامة إلى اعطاء الحكومة مهلة شهر لكي تقدم الدراسة للمجلس، وهو ما دعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب فيصل الشايع إلى سحب تقرير اللجنة المتعلق بزيادة علاوة الاولاد على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة.
وقال وزير المالية في مداخلته أثناء الجلسة أن الحكومة تعم ان الغاية من الاقتراح تحقيق الحياة الكريمة للمواطن، مبينا أنها تعمل على دراسة المقترح ولديها قلق ان يكون هذا الاقتراح فيه ضرر على المواطن، مضيفا: لو كانت النية رفض المقترح لكنا اعلنا ذلك الآن لكن كل ما نطلبه شهراً للتأجيل لحين تقديم دراسة شاملة ونحن متفقين مع الاخوة بالمجلس لكن نحتاج شهر لاعطاء تصورنا.
