أكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة «بورصة الكويت للأوراق المالية» خالد الخالد ان الشركة «تعكف على وضع خطة لتطوير مرفق البورصة والارتقاء به الى مرتبة اقليمية ، تضارع الأسواق المالية المحيطة».
وأعرب الخالد في بيان عقب توقيع الشركة عقد استشارات مع مجموعة «بوسطن جروب العالمية» عن قناعته بأن خصخصة مرفق البورصة ستكون له انعكاساته الايجابية على النمو الاقتصادي للبلاد.
أضاف ان توقيع الاتفاق جاء بهدف تسكين جميع قطاعات الشركة وربطها بالكيان الجديد ، بما في ذلك رسم سياساتها وخططها الاستراتيجية التي من شأنها أن تنقلها إلى مصاف البورصات العالمية ، وذلك باعتماد وتطويع احدث النظم العالمية ذات الصلة.
وقال ان نجاح عملية الخصخصة سيسهم بفاعلية في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري للمنطقة ، في ظل ما يتوافر لها من إمكانات مادية وتقنية وبشرية في هذا الخصوص ، مؤكدا المضي قدما في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية ، مستفيدين من الخبرة الكبيرة المتميزة والممتدة لمجموعة بوسطن جروب العالمية للاستشارات ، في مجال تطوير البورصات العالمية وأسواق المال.
وقال اننا نعلق آمالا كبيرة على الاتفاقية التي ستقوم بعمل دراسة لبيئة الأوراق المالية لفهم احتياجاتها ، والوقوف على طبيعة المتطلبات التي يتعين استيفاؤها وتوفيرها لنقلها الى اعتاب مرحلة جديدة ، لتمكينها من منافسة البورصات العالمية في الادارة والمهنية والأدوات المالية المستخدمة .
من جهة أخرى أغلق سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» جلسة أمس على ارتفاع طفيف ، رغم حالة التباين الذي سيطر على منوال حركة الاداء العام منذ بداية الافتتاح وحتى قرع جرس الاغلاق.
وفيما يبدو ان السبب الرئيس للتذبذب هو الترقب الذي ساد تعاملات المستثمرين ، لا سيما الصغار ، في حين نشط الشراء ليطول العديد من الاسهم التي تم التداول عليها ، وان كان بوتيرة اقل بالمقارنة مع الجلسة الماضية ، ما ساهم في دخول المؤشر السعري في المنطقة الخضراء.
وكان لافتا في مسار السوق أمس دخول المحفظة الوطنية على بعض الاسهم ، لا سيما التشغيلية ، حيث كان له اثر كبير في تماسك بعض القطاعات ، خصوصا القيادية منها ، ما دفع محافظ مالية وصناديق للدخول على اوامر الشراء تارة والبيع تارة اخرى للاستفادة من السيولة المتداولة على مدار ساعات الجلسة.
وكما هو معتاد كان تركيز التعاملات جليا على اسهم مؤشر «كويت 15» ، ما انعكس على منوال الحركة استمرارا لما فعلته تلك الاسهم في تداولات الجلستين الماضيتين ، نظرا لبلوغ بعض الاسهم خاصة التشغيلية الى مرحلة مغرية لعمليات التجميع ، ما يساهم بصورة مباشرة في استعادة الثقة في السوق.
يذكر أن المؤشر السعري اغلق مرتفعا 1.22 نقطة عند مستوى 6504.2 نقطة ، وبلغت القيمة النقدية نحو 35.8 مليون دينار تمت عبر 9976 صفقة نقدية ، من خلال كميات اسهم بلغت 337.6 مليون سهم.
وعلق مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال نواف العون على الإقفال قائلاً : «إن أعلى نقطة سجلها المؤشر السعري أمس هي 6530.12، بينما أعلى نقطة للوزني هي 442.62، وهي أرقام قريبة جداً مما تحدثنا عنه بالأمس، حيث لا يزال أول أهداف السعري مستوى 6539 نقطة نركز عليها ونتابع تحركات الأسهم عند الوصول لها متوافقاً مع مقاومة الوزني عند مستوى 442 نقطة».
وتراجعت السيولة أمس بحوالي 11.5 في المئة إلى 35.9 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 40.57 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، فيما انخفضت أحجام أمس لتصل لنحو 337.68 مليون سهم مقابل 400.68 مليون سهم تقريباً بجلسة الأمس بارتفاع بحوالي 15.7 في المئة. أما عدد صفقات أمس فبلغ 9976 صفقة مقابل 11100 صفقة في الجلسة الماضية.
في سياق ذي صلة تقدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ، ومبارك الحريض ، وسلطان اللغيصم ، ومبارك الخرينج ، وعسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 67 مكررا ، إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وتنص على أنه» يجوز للمرخص له بالعمل في أنشطة الأوراق المالية أن يقرر العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، على أن يشكل هيئة للرقابة الشرعية على أعماله . وتضع الجمعية العمومية أو اجماع الشركاء قواعد تشكيل هذه الهيئة واختصاصاتها وأسلوب مزاولة عملها . ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي نشاط إلا بعد أخذ رأي الهيئة . وتضع هيئة أسواق المال القواعد الكفيلة باستقلال هيئة الرقابة الشرعية عن الجهاز التنفيذي للمرخص له ، كما تضع النظام الرقابي وقواعد المحاسبة والمراجعة التي تضمن التزام المرخص له بأحكام الشريعة الإسلامية «.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح أن المادة المقترحة مستوحاة من المادة 15 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 «معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 2014» التي تنص على أنه « يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة « . ووفقاً للنص المقترح تضع الجمعية العمومية أو اجماع الشركاء قواعد تشكيل هذه الهيئة واختصاصاتها وأسلوب ممارسة عملها ، بما يكفل استقلالها عن الجهاز التنفيذي ، وكذلك وضع النظام الرقابي وقواعد المحاسبة والمراجعة التي تضمن التزام المرخص له بالأحكام الشريعة الإسلامية
