عواصم – «وكالات»: قالت الأمم المتحدة امس إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات في ليبيا منذ أواخر أغسطس محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وقال التقرير المشترك الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص من منازلهم وتسبب في أزمة إنسانية.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين في بيان «كونكم قادة مجموعة مسلحة فأنتم تتحملون المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي إذا ارتكبتم أو أمرتم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لم تتخذوا الإجراءات المنطقية والضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها.»
واضاف «ان هذه المسؤولية الجنائية تتضمن ايضا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا».
وحث المفوض الاممي «جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
من جانبه دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون في البيان ذاته «جميع أطراف النزاع في ليبيا الى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة».
واضاف ليون ان «جميع أولئك الذين يعانون من العنف يستحقون العيش في أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة» مناشدا «جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة في حوار سياسي صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية».
وشدد على «اهمية ترسيخ سيادة القانون في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة في أسرع وقت ممكن بغية استعادة الحياة الطبيعة التي تحتاجها البلاد بصورة ماسة».
يذكر أن التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
كما يوثق التقرير «حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب وتقارير اخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد».
وذكر التقرير تفاصيل الانتهاكات التي وقعت في منطقة (ورشفانة) غربي ليبيا ومنطقة جبال (نفوسة) المحاذية لها وفي مدينتي (بنغازي) و(تاورغاء).
واشار التقرير الى قيام «جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي».
كما كشف التقرير عن تلقي بعثة الامم المتحدة «مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية».
ويقول التقرير ان الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب منازلهم أو إحراقها.
وعلى صعيد ليبي منفصل أفادت مصادر امس بوفاة قيادي كبير من مسلحي «فجر ليبيا»، الذين يسيطرون على العاصمة طرابلس منذ يوليو الماضي.
وقالت المصادر إن طارق اشنينه، توفي امس في إسطنبول، متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع الجيش في منطقة الهلال النفطي، التي تضم أكبر مخزون نفطي في البلاد.
وكان اشنينه يقود عملية أطلقها مسلحو «فجر ليبيا»، قبل أيام، تحت مسمى «عملية الشروق»، للسيطرة على مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت، وتضم مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
ودفع الجيش الوطني الليبي، الاثنين، بتعزيزات عسكرية للهلال النفطي، للتصدي لمسلحي «فجر ليبيا» الذين يحاولون منذ أكثر من أسبوع الزحف على المنطقة.
