أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان الاجراءات القانونية والعقوبات الادارية ستطول كل من يثبت اهماله وتقصيره ، في حادثة انهيار مسجد قيد الانشاء في مدرسة بمدينة صباح الاحمد السكنية.
وقال الوزير ابل في تصريح للصحافيين ، عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية بمجلس الامة أمس ، ان مؤسسة الرعاية السكنية ستحقق في الامر "ولن نتهاون في محاسبة مع اي شخص يثبت اهماله" ، متمنيا ان يمن الله بالشفاء على المصابين في الحادث.
وحول مدى تأثر المشروعات الاسكانية بترشيد موازنة الدولة ، أوضح ابل ان جميع المشاريع "مستمرة ولم تتأثر ، خصوصا ان المشاريع المدرجة في خطة التنمية ميزانياتها مرصودة".
وبسؤاله حول امدادات الكهرباء للمشاريع الاسكانية الجديدة ، اكد الوزير ابل ان الامدادات مستمرة وفق الجدول المتفق عليه مع وزارة الكهرباء والماء.
وكان عدد من النواب قد طالبوا الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حادث انهيار مسجد مدرسة بمنطقة صباح الأحمد، والذي تسبب في اصابة نحو ١٧ عاملا ، حسب المعلومات الاولية بعضهم في حالات حرجة.
وقال النائب طلال الجلال : إن على الجهات المعنية تشكيل لجنة تحقيق فورية في هذا الحادث المأساوي، واحالة المسؤول عنه الى النيابة العامة، فتعريض حياة الناس للخطر مواطنين او مقيمين نتيجة الاستهتار الواضح والاهمال الجسيم امر لا يمكن السماح به.
وشدد الجلال على ضرورة محاسبة المقاول المسؤول عن بناء المدرسة بسبب الاهمال الجسيم الذي تسبب في انهيار المسجد على العمال، كما على وزارة التربية التنسيق مع وزارة الاشغال وتشكيل لجنة فنية لمراجعة المنشات التي يقوم بها هذا المقاول.
من جهة أخرى عقدت لجنة الاولويات البرلمانية أمس لمتابعة برنامج عمل الحكومة بحضور وزيري المواصلات والاسكان.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ، ان وزارة المواصلات ان لديها 8 مشاريع، من ابرزها انشاء مؤسسة للبريد، مشيرا الى انه تم اخذ موافقة الفتوى التشريع وتمت احالة الى مجلس الوزراء على ان يحال الى مجلس الامة لاقرار هذا المشروع.
ولفت لاري الى ان من مشاريع وزارة المواصلات انشاء الشركة للهواتف الثاببة والاتصالات الدولية ، مشيرا الى ان هذا المشروع تمت احالته الى هيئة الاتصالات، كون ان هناك رأيا قانونيا في انشاء شركة الهواتف، الاول بأن تكون تابعة لهيئة الاتصالات والآخر بأن تكون تابعة مباشرة للوزارة.
وفي شأن المؤانى ، قال لاري ان المواني تعاني من ضيق مساحاتها وسعتها من حيث حجم السفن وحمولاتها، وجاري الآن طرح 12 مشروعا لتطوير الموانئ الحالية وانشاء موانئ جديدة ، منها توسعة القناة الملاحية لميناء الشويخ الحالي، وتوسعة وتطوير ميناء شعبية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من سفن استيراد "الصلبوخ"، الى جانب مشاريع مستقبلية في مينائي مبارك الكبير وبوبيان.
ولفت إلى ان مؤسسة الموانئ تهدف الى تحقيق عوائد مالية مرتفعة نتجية تشغيل الموانئ للوصول الى 100 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ان العائد المالي للمؤسسة في السنة المالية السابقة بلغ 14 مليون دينار، لافتا الى المؤسسة تطمح لتحقيق تمويل مالي ذاتي لمشاريعها.
وفي شأن مشروع المطار الجديد، اشار لاري الى ان ديوان المحاسبة رفض المشروع، وانه امره معروض امام وزارة الاشغال لمعرفة الخطوات المقبلة بشأنه، لافتا الى مشروع الركاب الجديدة جاري طرحه، موضحا أنه سوف يتم انجاز مبنى المساند بعد 15 شهر من توقيع عقد الشروع ومن بعد الانتهاء موافقة ديوان المحاسبة، على ان يتم تحويله بعد الانتهاء مشروع مبنى المطار الجديد ، سيتم تحويل المبنى المساند الى رحلات الحج.
كما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 ، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت التعديل النيابية المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية مع وزير المواصلات عيسى الكندري ، مشيرا إلى موافقته بشأن تعديل نسب الحصص في " الكويتية".
وأوضح أن نسبة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية ستكون 75 بالمئة و20 بالمئة اكتتاب عام ، و5 بالمئة تبقى للموظفين الباقين بالمؤسسة ومنها 2 بالمئة للموظفين المتقاعدين ولم يحصلوا على مميزات.
في سياق آخر دعا النائب محمد طنا لجنة الداخلية والدفاع ، بالاستعجال في التصويت على مقترحه بتجنيس شهداء الواجب من العسكريين البدون ، وتحويله للمجلس للتصويت عليه .
