القاهرة – «وكالات» : تحيي مصر اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 ينايرالتي اندلعت في العام 2011 ، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات أمنية ومصادمات بين متظاهرين محتملين وقوات الأمن المصري .
وقد أثارت مشاهد انتشار المدرعات الحربية التابعة للجيش المصري ودباباته في مناطق التظاهر المحتملة بذكرى ثورة 25 يناير 2011 جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فالصور التي أظهرت احتلال الآليات العسكرية للميادين العامة أعادت مجددا شبح التوتر والانفجار .
الجهوزية العسكرية للقوات المسلحة أمام دعوات لم تتبنها أي قوة سياسية على الأرض بخصوص 25 يناير جاءت مستفزة لغضب الشباب من سياسات النظام الحالي، الذي أصبح - وفق قولهم- يتعامل مع الشباب ومع ذكرى ثورته بمنطق العدو الذي يجب قمعه عسكريا، وليس صاحب الحق والثورة.
وعقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات بين استنفار الدولة ضد ما يسمى «خطر المظاهرات المحتملة» وبين تفاعل الدولة مع خطر أكبر وأكثر وضوحا يتعلق ببناء سد النهضة والمضي قدما في تشغيله دون أدنى ضمانات لمستقبل حصة مصر من المياه، مما سيؤثر بشكل حتمي على كافة أشكال الحياة في مصر، وفق قولهم.
وسخر مغردون آخرون من مقولات رددها البعض إبان المظاهرات التي مهدت للانقلاب العسكري في مصر، حيث نادى ناشطون بإزاحة الرئيس محمد مرسي من الحكم وإذا تغولت سلطات من جاء بعده فسيكون الميدان «موجودا»، إلا أنه ووفق مغردين أصبح الميدان «مقفولا بالدبابة العسكرية» التي تمنع بشكل واضح أي محاولة للتظاهر مجددا في الميادين.
ودعا الشباب مجددا للزحف في ذكرى الثورة والتظاهر في الميادين رغم انتشار الآليات العسكرية، مؤكدين أن الوضع الذي آلت إليه البلاد تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، وفق قولهم، فالضرر أصبح يتعدى هذا الجيل لأجيال لاحقة ستتأثر بشكل مباشر من ملفات الفشل التي - بنظرهم- يتحمل مسؤوليتها النظام القائم بشكل كامل.
من جهة أخرى قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تعاني أزمة حقوق إنسان وصفتها بالـ «ضخمة»، بعد مرور خمس سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، والتي أدت إلى إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء في بيان أصدرته المنظمة أمس الجمعة أن «الأبواب أوصدت فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان»، بحسب البيان.
وأضافت المنظمة أنه تم توقيف قرابة 12 ألف شخصٍ باسم محاربة الإرهاب خلال عام 2015 المنصرم بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة.
وطالبت المنظمة في تقريرها الذي أعدته في أكثر من 40 صفحة بالإفراج الفوري عمن تعتبرهم معتقلين بسبب ممارساتهم السلمية وإسقاط التهم ضدهم وتحسين أوضاع المسجونين وإلغاء قانون التظاهر.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لـ»انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وقالت السلطات المصرية من قبل إن تقارير منظمة العفو الدولية، التي تعتمد فيها المنظمة على روايات لنشطاء وحقوقيين محليين، «تفتقر إلى الموضوعية».
و شهدت الأيام القليلة الماضية استنفاراً لقوات الشرطة والجيش واعتقالات استباقية طالت عدداً من النشطاء المعارضين تحسبا لدعوات بالتظاهر مع حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
على مدار الأعوام التالية لثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، تغير المشهدان الإعلامي والسياسي بشكل جذري.
ومع حلول الذكرى الخامسة للثورة، يرصد قسم التابعة الإعلامية مآل بعض رموز الحراك الذي أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من سدة الحكم.
يقبع الكثير منهم في السجون أو يعيشون في الخارج. واقتصر نشاط آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعتقد قلة منهم أن الثورة لا تزال أمامها فرصة.
يمثل وائل غنيم تيارا من النشطاء الذين لجأوا للعيش خارج مصر.
وبعد أن كان غنيم رمزا للثورة، يواجه دعوى قضائية تطالب بحرمانه من جنسيته المصرية.
يعتبر غنيم مطلق شرارة الانتفاضة، إذ أنه مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد» على فيسبوك التي دعت لمظاهرات في يناير/كانون الثاني عام 2011.
وغادر البلاد بعد رحيل مبارك، وظل بعيدا عن الأضواء.
وقال غنيم أثناء مشاركته في مؤتمر لمؤسسة «تيد» في ديسمبر / كانون الأول الماضي: «للأسف الأحداث بعد الثورة كانت بمثابة صفعة شديدة، فقد خبت حالة النشوة».
وأضاف: «فشلنا في بناء (حالة) إجماع، والصراع السياسي أسفر عن استقطاب محتدم...ووصل الاستقطاب إلى ذروته بين القوتين الرئيسيتين: الجيش وأنصارهم والإسلاميون، وشعر من هم في الوسط، مثلي، بقلة حيلة».
وزاد الوضع سوءا بالنسبة لغنيم بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار غنيم إلى أنه «عندما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر إثر احتجاجات واسعة استمرت على مدار ثلاثة أيام وطالبت باستقالته، قررت إلتزام الصمت».
«كانت لحظة هزيمة، وإلتزمت الصمت لأكثر من عامين»، بحسب ما قاله غنيم، الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، وبدأ يخرج عن صمته في عام 2015، محافظا على موقفه المعارض للنظام.
نشطاء سجناء
سُجن المدون علاء عبد الفتاح العام الماضي لخمسة أعوام بعد محاكمته بعد اتهامه بتنظيم مظاهرة عام 2013.
وكان عبد الفتاح من الشخصيات الليبرالية البارزة في ثورة 2011، وحظي بشهرة كمعارض لمحاكمة المدنيين عسكريا.
ومنذ سجنه، تحظى الحملات المطالبة بإطلاق سراحه بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحدثت بي بي سي مع ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، عن مشاعر ابنه قبيل الذكرى الخامسة للثورة.
وقالت: «في الوقت الحالي، يشعر بالأسى الشديد لابنه وعائلته، وما يحدث في البلاد»، مضيفة «مصر تشهد حاليا زيادة في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان».
ووصفت سويف، وهي ناشطة يسارية معروفة، حال النشطاء «جميع رموز الثورة إما سجناء أو خائفين، وآخرون غادروا البلاد فارين من القمع».
وأضاف: «لم تتحق أي من أهداف ثورة 25 يناير، فالنظام الحالي أسوأ ما شهدته مصر».
ومن النشطاء البارزين الآخرين الموجودين في السجن حاليا، أحمد دومة الذي لعب دورا بارزا في ثورة 2011.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على دومة بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف والهجوم على قوات الأمن.
Image copyright Reuters
Image caption يعتبر البعض في مصر ثورة يناير/كانون الثاني «مؤامرة لزعزعة استقرار مصر».
وقالت نورهان حفظي، زوجة دومة، لبي بي سي إنه «محبط بعدما قضى عامين في السجن» وإنه يعتقد أن ثورة 2011 «تواجه انتكاسة خطيرة».
وأضافت أن دومة لا يزال يؤمن بـ»حلم التغيير».
«هناك أجيال لا تزال تؤمن بدومة ورفاقه، لم يتحقق أي من أهداف الثورة باستثناء أن المصريين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم».
نشاط على الانترنت
ومن الوجوه الأخرى التي برزت خلال الثورة المصرية، إسراء عبد الفتاح، التي شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل.
واختارت مجلة «أرابيان بيزنيس» عبد الفتاح ضمن أكثر 100 امرأة عربية تأثيرا، وكانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2011.
وتقول إسراء إنه بعد خمسة أعوام من الثورة، «بعض الناس يعتبرونا خونة وعملاء».
وحملت الإعلام المحلي مسؤولية تشويه صورة رموز 25 يناير/كانون الثاني وتصوير الثورة كـ»مؤامرة قوضت من استقرار مصر».
وأوضحت أنها لم تختف تماما، فهي لا تزال «نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي».
وقالت: «المناخ السياسي لا يناسب ممارسة السياسة، فهو مناخ قمعي».
«ما يحدث الآن هو إعادة نظام مبارك، حسبت أن النظام الحالي سيجري إصلاحات، ولكني كنت ساذجة».
لكن عبد الفتاح أكدت أنها «لا تطالب برحيل النظام الحالي، فهي لا ترى بديلا له في اللحظة الحالية، ولكني أريد تصحيح المسار والعودة إلى أهداف ثورة يناير، وتحديدا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
ويستخدم الصحفي وائل عباس الانترنت للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووحشية الشرطة في مصر.
ويعتبر عباس من بين أكثر المدونين السياسيين تأثيرا في مصر، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين.
وقال لبي بي سي إنه «ينتظر معجزة». «السلطة الحاكمة تقمع أي شخص لديه وجهة نظر معارضة، والمؤسسة العسكرية تحكم مصر الآن، وتطبق سياسات اقتصادية سيئة.»
وأضاف: «هذا النظام يحكمنا بالسلاح».
وأشار عباس إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تراجع منذ 2011.
وقال إنها «فعالة في القضايا الاجتماعية أكثر من القضايا السياسية»، مشيرا إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي في مصر أصبحت ميدانا للتلاسن بين ثلاث مجموعات، وتحديدا المعارضة وأنصار النظام ومؤيدي الإخوان المسلمين».
