محليات

أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي من القطاعين الحكومي والاهلي وذلك لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق.
وأشاد سمو أمير البلاد في كلمة افتتاح بها المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا اليوم بموقف أبناء الكويت الاوفياء الذين جبلوا على حب الخير والعطاء لاغاثة المنكوب ونجدة المحتاج ماضيا وحاضرا وتفاعلهم مع النداءات الانسانية لاعانة المتضررين والمعوزين في كافة أنحاء العالم.
كما أشاد سموه بالمقيمين على ارض الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني وبالقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية وبتجاوبهم مع نداء الاستغاثة الذي اطلقه سموه من اجل اغاثة الاشقاء في سوريا داعيا اياهم الى مواصلة مد يد العون لهم والمساعدة.
وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو :»لقد استجابت الكويت لطلب الامين العام للامم المتحدة لاستضافة المؤتمر الثاني للمانحين بعد عام من استضافتنا المؤتمر الاول والذي حقق الاهداف المرجوة منه الامر الذي عكس الدلالة الواضحة على المسؤولية التاريخية التي تشعر بها الكويت تجاه اشقائها في سوريا وادراكها لحجم الكارثة التي يعاني منها الاشقاء وضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهتها والتخفيف من آثارها.
ينعقد الاجتماع الثاني للمانحين ولهيب الكارثة الانسانية في سوريا ما زال مستعرا حاصدا عشرات الآلاف من الابرياء ومدمرا كافة مظاهر الحياة ومهجرا للملايين نتيجة لنزاع جائر ومستمر استخدمت فيه كافة انواع الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا ضد شعب اعزل.
ان متابعتنا للارقام المخيفة لاعداد القتلى والمفزعة لاعداد اللاجئين في الداخل والخارج التي تعلنها الوكالات الدولية المتخصصة ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تؤكد مقتل ما يقارب عن المائة والاربعين ألف قتيل وهو ضعف عدد القتلى منذ انعقاد مؤتمرنا الاول وتشريد ملايين اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج في ظروف معيشية ضاعف من قسوتها دخول موسم الشتاء.
كما ان تقرير منظمة الاغذية والزراعة الاخير يؤكد تدهور القطاع الزراعي والحيواني بشكل دمر مقومات وقدرات البلاد على توفير امنها الغذائي.ولقد طال التدهور قطاعا مهما يتعلق بمستقبل الاجيال في سوريا اذ تخلف قطاع التعليم وتعطلت المناهج الدراسية ودمرت المدارس الامر الذي بات يهدد مستقبل النشء وبلادهم ويتطلب وضع برامج تعليمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة.
كما ان انحدار مستوى الخدمات الصحية ساهم في تفشي الكثير من الامراض وانتشارها ولعل تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد تفشي مرض شلل الاطفال في الداخل والخارج لدليل واضح على حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب السوري.
ان ديننا وقيمنا وانسانيتنا تحتم علينا امام هذا الواقع المرير والكارثة المدمرة ان نستمر بالعمل الدؤوب وبلا ككل وبكل جهد لمواجهتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها التي تعد الاكبر في تاريخنا المعاصر.
وانني اناشدكم ضيوفنا الكرام المشاركين في هذا المؤتمر ومناشدة دول العالم الأخرى التي لم تشارك فيه وكافة المنظمات والوكالات الدولية للمساعدة بالتبرع وتقديم المساعدة للاخوة السوريين حيث اننا مدعوون ان نجسد للعالم شعورنا بالمسؤولية الانسانية الملقاة على عاتقنا في نجدة براءة الاطفال وضعف كبار السن والنساء ومستقبل الشباب تحقيقا للهدف الذي من اجله انعقد هذا المؤتمر.
لقد قامت بلادي الكويت ومنذ ان اندلعت الكارثة في سوريا بالمشاركة بكافة الجهود الهادفة للوصول الى حل سياسي للحرب الدائرة هناك واعلنت مرارا استعدادها لبذل مزيد من الجهد لتحقيق ذلك الهدف كما انها ادركت ان المسار الانساني الذي يمكن التعامل من خلاله مع هذه الكارثة الانسانية يتيح لها القدرة على تقديم الكثير من الاسهام والعطاء الانساني حيث تواصل جهدها على المستويين الرسمي والشعبي في حشد الدعم والمساعدة للاشقاء في سوريا سواء في مخيماتهم في الخارج او المشردين منهم في الداخل وقد اوفت دولة الكويت بكامل تعهداتها في المؤتمر الاول للمانحين وذلك بتسليم كامل قيمة تبرعها البالغ 300 مليون دولار الى الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتقوم بدورها بالتوزيع وفق تقديرها لاحتياجات الشعب السوري الشقيق ليكون بذلك مجموع ما قدمته دولة الكويت لدعم الشعب السوري الشقيق في ظل هذه الظروف 430 مليون دولار كما سجلت الجمعيات الخيرية الكويتية انجازات ملموسة في مساعيها للتخفيف من آلام الألوف من اللاجئين والمشردين.
وفي ظل استمرار الأوضاع الكارثية والظروف القاسية التي يعاني منها اشقاؤنا في سوريا في الداخل والخارج فانه يسرني ان أعلن من خلال هذا المؤتمر عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي من القطاعين الحكومي والاهلي وذلك لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق.
كما ويسرني من هذا المنبر الاشادة وبكل التقدير بموقف اخواني وابناء وطني اهل الكويت الاوفياء الذين جبلوا على حب الخير والعطاء لاغاثة المنكوب ونجدة المحتاج ماضيا وحاضرا وتفاعلهم مع النداءات الانسانية لاعانة المتضررين والمعوزين في كافة انحاء العالم والاشادة أيضا بالمقيمين على ارض الكويت الطيبة وبكافة جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني وبالقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية على تجاوبهم مع نداء الاستغاثة الذي اطلقناه لاغاثة اشقائنا السوريين كما ادعوهم لمواصلة يد العون لهم والمساعدة.
كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في توفير الدعم لاشقائنا من مؤسسات اقليمية ودولية.
ان المجتمع الدولي اليوم امام مسؤولية تاريخية واخلاقية وانسانية وقانونية تتطلب منا جميعا تضافر الجهود والعمل الدؤوب للوصول الى حل ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء شعب بأكمله ويحفظ كيان بلد ونصون فيه الامن والسلام الدوليين.
وحيث اننا نقف على ابواب انعقاد مؤتمر جنيف الثاني ومن هذا المنبر ادعو مجلس الامن الدولي وهو الجهة المناط فيها حفظ الامن والسلم الدوليين ولاسيما الدول دائمة العضوية فيه الى ترك خلافاتها واختلافاتها جانبا والتركيز على وضع حل لهذه الكارثة التي طال استعارها وتوسعت آثارها ليس على المنطقة فحسب وانما العالم بأسره ليعيدوا لهذا المحفل الدولي مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية.
كما ادعو الاطراف الاخرى والفرقاء في سوريا الى ان يضعوا نصب اعينهم مصير وطنهم وسلامة شعبهم فوق اية اعتبارات اخرى متمنيا لهذا المؤتمر كل التوفيق والسداد ليعود الامن والاستقرار لربوع سوريا الشقيقة.
وفي الختام لا يسعني الا ان اكرر الشكر لمعالي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون متمنيا لمؤتمركم التوفيق في تحقيق الهدف الذي من أجله عقد.
من جانبه ثمن السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون دعم الكويت السخي للاجئين السوريين وطالب بتقديم دعم دولي قوي للاستجابة لاحتياجاتهم،معربا عن جزيل الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على استضافة الكويت المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.
وقال بان كي مون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس ان استضافة الكويت للمؤتمر للمرة الثانية «يظهر مجددا التزام سمو الأمير المذهل بهذه القضية» مشيدا باعلان سموه تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار لمساعدة السوريين.
وأعرب عن الامتنان الكبير للمنظمات الدولية على مساعدتها للاجئين السوريين ودول الجوار لسوريا «على تأقلمها مع تداعيات الصراع» لافتا الى انه مع عقد المؤتمر الدولي الاول في الكويت العام الماضي كان هناك نحو أربعة ملايين من النازحين داخليا في سوريا اضافة الى 700 ألف لاجئ تقريبا.وأضاف انه بعد مرور عام أصبح هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وقتل أكثر من 100 ألف فرد وهناك أيضا نحو 9.30 ملايين شخص بحاجة الى مساعدات انسانية وهناك كذلك ما يزيد على 80 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا بحاجة الى المساعدة.
وتطرق بان كي مون الى أوجه المعاناة التي يمر بها الأشخاص في سوريا منها الموت جوعا والعنف ضد النساء والاطفال علاوة على أن الصحة العامة هناك تشهد أزمة وكابوس مرض شلل الاطفال الذي عاود الظهور بعد القضاء عليه واستئصاله من المنطقة.
وذكر أن الصراع في سوريا شهد أسوأ استعمال لأسلحة الدمار الشامل في القرن ال 21 «والعالم متحد حاليا على أن الاسلحة الكيماوية لن تستخدم مجددا» مبينا ان هناك 40 بالمئة من المستشفيات لم تعد تعمل واضطر نصف الاطباء في بعض المناطق الى الفرار وهناك مليوني طفل تقريبا خارج المدارس وتعاني العائلات أسوأ فصول الشتاء منذ فترة طويلة.
وبين بان كي مون انه زار اللاجئين السوريين في الاردن وسوريا والعراق وزار مخيم «كوركوسك» في اقليم كردستان العراق أمس بينما زار نائبه في وقت سابق اللاجئين السوريين في لبنان داعيا الى التضامن مع اللاجئين السوريين «لنثبت لهم أن العالم يقف الى جانبهم».
وقدم السكرتير العام للامم المتحدة الشكر لسمو أمير البلاد على تبرع سموه بمبلغ 300 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين الاول العام الماضي ساعدت في تأمين المياه النظيفة لعشرة ملايين فرد والرعاية الصحية والطعام لنحو 3.5 ملايين شخص كما قدم الشكر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة دولة الكويت حكومة وشعبا على ما قدمته من مساعدات للسوريين.
وفي ما يتعلق بتأثيرات الأزمة السورية على دول الجوار ذكر بان كي مون ان هناك دراسة مشتركة أجرتها الامم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي اشارت الى ان الناتج المحلي الاجمالي في لبنان يتراجع سنويا بمقدار ثلاثة بالمئة ما أدى الى خسارته نحو 7.5 مليارات دولار.
ولفت الى أن تكلفة استضافة المملكة الاردنية للاجئين السوريين تتخطى 1.5 مليارات دولار كما ان تكاليف استضافة اللاجئين في تركيا والعراق مرتفعة للغاية.
وطلب السكرتير العام من الجهات المانحة الاستجابة لتوفير 6.5 مليار دولار خلال العام الجاري لتخفيف الأزمة الانسانية التي يعاني منها نحو عشرة ملايين فرد داخل سوريا وملايين اللاجئين في المجتمعات المضيفة بالدول المجاورة.
وتناول السكرتير العام للأمم المتحدة موضوع مؤتمر «جنيف 2» حول سوريا لافتا الى ان المؤتمر المقرر 22 يناير الجاري «يهدف الى تدشين آلية سياسية لحل الازمة السورية».
من جانبها أعربت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس عن الاستياء لعدم تمكن المنظمات الانسانية من الوصول الى جميع المحتاجين في مناطق النزاع في سوريا.
وقالت آموس في كلمتها ان الامم المتحدة يصعب عليها الوصول الى أكثر من 5ر2 مليون شخص هناك «حيث تغيرت الحدود العسكرية وتكاثرت المجموعات على الارض وارتفعت اعداد الحواجز وتم اغلاق الطرقات وجميع ذلك يعيق ايصال المساعدات الانسانية».
وذكرت ان المنظمة بحاجة الى 6.5 مليارات دولار في الاشهر الستة المقبلة و 2.27 مليار دولار للعام المقبل و10 ملايين دولار لمساعدة صندوق الامم المتحدة للسكان للوصول الى 2.8 مليون شخص مع خدمات الصحة الانجابية في تسع محافظات سورية.
وأوضحت ان هناك «حاجة الى 25 مليون دولار لتوفير سلع الملاجئ لـ 880 ألف شخص في خمس محافظات سورية بموجب برنامج تديره منظمة الهجرة العالمية و 100 مليون دولار لمساعدة برنامج الأغذية العالمي لتوفير الطعام لأكثر من أربعة ملايين شخص في سوريا لشخص واحد».
ولفتت الى ما تواجهه الوكالات الانسانية من ظروف صعبة وخطيرة ومخاطر متصاعدة «حيث قتل عدد كبير من موظفي الوكالة في مهمات انسانية كما يتعرض السائقون الى مضايقات على الحواجز الأمنية ونشهد اليوم أكبر أزمة انسانية على الاطلاق ويحدونا الأمل في أن المحادثات السياسية التي ستعقد الاسبوع المقبل تؤدي الى نتيجة ايجابية».
وأشارت آموس الى انه بفضل سخاء الجهات المانحة والتزام العمال الانسانيين فقد تمكنت المنظمة الدولية من رفع نشاطات الاستجابة الانسانية في سوريا في العام الماضي مبينة أن الامم المتحدة قدرت قبل عامين ان مليون شخص في سوريا بحاجة الى المساعدة الانسانية الطارئة «إلا ان هذا الرقم أصبح اليوم 9.3 ملايين نسمة ويوازي ذلك سكان تشاد والسويد وبوليفيا».
وقالت ان هناك نحو 6.5 ملايين شخص مشرد داخل سوريا «حيث تفكك النسيج الاجتماعي واستشرت الطائفية كما حوصر آلاف الاشخاص في مجتمعاتهم فضلا عن غياب الامدادات والخدمات الاساسية».
واشارت الى تقارير دورية «أظهرت غياب الطعام في تلك المجتمعات المحاصرة حيث يعيش 245 ألف شخص من الأطفال والنساء والرجال ويعانون الجوع والمرض ويفقدون الأمل بقدرة المجتمع الدولي على المساعدة».
وذكرت ان «المعارضة في سوريا تحاصر بلدات نبل والزهراء في حلب فيما تحاصر قوى النظام السوري بلدات الغوطة الشرقية وداريا والمعضمية في ريف دمشق ومدينة حمص القديمة ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك».
وذكرت ان وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» قدرت تعرض أكثر من 50 ألف منزل للاجئين الفلسطينيين للضرر هناك مع انخفاض نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في سوريا وتراجع قيمة العملة بنسبة 80 في المئة.
وبينت آموس ان الاضرار شملت البنى التحتية وتعرض مخزون المياه في سوريا للضرر بنسبة 50 في المئة أما الأسعار فارتفعت ولم تعد السلع الأساسية متوافرة كما تعرض ثلثا المستشفيات الحكومية للضرر وسرقت نصف سيارات الاسعاف وحرق بعضها الاخر فضلا عن تعرض خمس المدارس في سوريا الى الاضرار فيما تحول بعضها اى ملاجئ.
وقالت اننا «بصدد خسارة جيل من أطفال سوريا في تسربهم من المدارس وتعرضهم الى الصدمة والاستغلال والإساءة حيث أطلقت المنظمة حملة «ما من جيل ضائع» وهي حملة مهمة من أجل حماية مستقبل سوريا وأطفالها عبر إعادة الأمل لهم وبلسمة جراح الحرب».
وذكرت أن العنف المنزلي والزواج المبكر «يشكلان مشكلة متزايدة حيث أظهرت كل الجهات المشاركة في النزاع عدم التزامها بمسؤولياتها بموجب القانون الانساني وقانون حقوق الانسان» مضيفة ان مجلس الامن دعا في الثاني من اكتوبر الماضي إلى انهاء الهجمات العشوائية وتأمين ممررات آمنة للمساعدة الانسانية.
وبينت آموس ان برنامج الأغذية العالمي قام في يناير الماضي باطعام 900 ألف شخص وفي ديسمبر من العام ذاته ارتفع هذا الرقم الى ثمانية ملايين شخص كما دعمت منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح ضد شلل الأطفال وتوصلت الى مليوني طفل.
واشارت الى ان برنامج الأمم المتحدة للسكان وفر الصحة الانجابية لـ 1.8 مليون امرأة فيما وفرت مفوضية الامم المتحدة للاجئين سلعا اغاثية لخمسة ملايين شخص والمساعدة المالية لأكثر من نصف مليون مشرد داخل سوريا.
من جانبه اعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس ان مفوضية اللاجئين الدولية بحاجة الى 4.2 ملايين دولار لمواجهة الزيادة في اعداد اللاجئين السوريين الذين يفرون من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيها. وقال غوتيريس ان هؤلاء اللاجئين بحاجة الى الغذاء والحماية والمأوى من فصل الشتاء القارس بالاضافة الى الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم.
وذكر ان العام الماضي شهد انفاق ما يزيد على ملياري دولار لتوفير الغذاء لنحو مليوني شخص وتوفير المأوى لنحو 40 الف فرد وخدمات الصحة الى 1.25 مليون فرد والخدمات التعليمية الى 600 الف طفل.
وأشاد غوتيريس بدور الكويت في استضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا واصفا اياه بأنه «جدير بالاعجاب».
وثمن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاخرى التي ساهمت كثيرا في التخفيف من معاناة الشعب السوري.
من جهته اشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمته امام المؤتمر بدور الكويت وبذلها جهدا استثنائيا في مساعدة دول الجوار وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب السوري منوها بنداء سمو أمير البلاد الذي وجهه لكل الكويتيين والمقيمين مؤسسات وافرادا للتبرع للاجئين السوريين.
واضاف ميقاتي ان لبنان وقف منذ تداعيات الازمة السورية مع الشعب السوري وكان من اكثر الدول التي استقبلت نازحين سوريين مشيرا الى ان لبنان تحمل العبء الاكبر من النازحين وذلك لصغر مساحته.
وذكر ان لبنان اظهر تعاطفا مع اللاجئين السوريين مضيفا ان نزوح ثلاثة آلاف فرد منهم بشكل يومي فقد باتوا يشكلون ربع السكان ما ادى الى انعكاسات على الاقتصاد اللبناني وانخفاض الايرادات بالاضافة لانتشار البطالة بين اللبنانيين بسبب تراجع مستويات الاجور.
وناشد المجتمع الدولي الاستجابة لحاجات الدول المستقبلة للاجئين السوريين مبينا ان لبنان يحتاج لدعم مالي كبير لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين.
من ناحيته اعرب وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن اسفه ازاء ما يجري في سوريا من جوع وعنف متفش كأسلوب من اساليب الحرب يستمر في تمزيق سوريا واصفا الوضع الانساني في سوريا بانه «إهانة» لكل ضمير حي. وقال ان عناء الشعب السوري «يتطلب منا العمل الجماعي» وانه منذ الاجتماع السابق لمؤتمر المانحين الاول في الكويت قبل نحو عام بات من الواضح ان الوضع الانساني في سوريا تدهور بصورة مأساوية مضيفا ان عدد المدنيين الذين تم تهجيرهم بلغ نحو 6.5 مليون شخص من الرجال والنساء من اجل العيش في اصعب شتاء منذ عقود. واشار الى معاناة اللاجئين السوريين في دول الجوار الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فرد مستذكرا ما رآه في مخيم «الزعتري « الذي يذكر بأن الحرب في سوريا ليست مشكلة سوريا وحدها وانما تضغط أيضا على موارد الدول المضيفة مثل الاردن ولبنان وتركيا.
واضاف ان هذه الضغوط تهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار في جميع انحاء المنطقة وقد تؤدي الى انهيار كامل في المنطقة ولذلك اعلنت الولايات المتحدة عن التزام جديد بقيمة 380 مليون دولار من المساعدات بالاضافة الى الجهود السابقة مبينا ان مجموع مساهمات الولايات المتحدة بلغ اكثر من 1.7 مليار دولار.
وشدد على ضرورة ان تذهب الاموال الى من يحتاجونها ما سيغير الوضع الانساني على الارض اذا ما توقف نظام الاسد عن منع موظفي الاغاثة من الوصول الى المجتمعات المحاصرة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب. وطالب بالتوقف عن استهداف المستشفيات والجرحى والاطباء الذي يخاطرون بحياتهم من اجل معالجة المصابين مؤكدا على ضرورة ان يستخدم المجتمع الدولي كل اداة متاحة امامه لجذب انتباه العالم لهذه الانتهاكات.
واعلنت عدد من الدول المانحة في كلمات القاها ممثلوها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا تقديم مساعدات متنوعة للاجئين السوريين فيما اعلنت دول الجوار عن حاجاتها لاستضافة اللاجئين واحتمال تدفق المزيد منهم وتقديم المساعدات الانسانية الضرورية لهم.
من جانبه قال وزير الخارجية القطري خالد العطية ان المعاناة التي يعيشها الشعب السوري من كارثة انسانية غير مسبوقة منذ بداية الازمة في عام 2011 وما تشهده سوريا من تشريد الملايين خاصة الشيوخ والاطفال والنساء «يعد انتهاكا صارخا من النظام السوري الحالي لكافة الشرائع والاديان السماوية والقانون الدولي والمواثيق الانسانية».
واضاف العطية ان فشل المجتمع الدولي حتى الان في معالجة هذه الازمة كشف عن عجز دولي خطير في الاستجابة لتحديات اخلاقية مثلتها هذه المأساة وادى ايضا الى تفاقم هذه الازمة واطالة امدها وارتفاع عدد ضحاياها مضيفا ان هذا الامر تؤكده تقارير الامم المتحدة التي تشير الى ان نصف سكان سوريا في الداخل والخارج بحاجة الى مساعدات انسانية.
وذكر ان نحو 2.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب على عمال الاغاثة الوصول اليها وان ما يثير الجزع هو ما يتعرض له اطفال سوريا وهي اشد الفئات ضعفا واكثرها تأثيرا بالأزمة السورية.
وقال ان تعرض الاطفال في سائر انحاء سوريا لكل الانتهاكات الجسدية والنفسية والحرمان من الغذاء والعناية الصحية الكافية والحرمان من الدراسة ينذر بكارثة حقيقية تتمثل بضياع جيل كامل من السوريين.
واعرب العطية عن تقديره للمبادرة التي اطلقها صندوق الامم المتحدة للطفولة «يونيسف» وشركائه والتي تهدف الى حماية الاطفال من العنف والانتهاكات والاستغلال وتقديم التعليم لهم ومعالجتهم من آثار الحرب.
وذكر ان صمت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الانسانية الى كل السوريين داخل سوريا لا يعد جريمة ضد الشعب السوري فقط بل يعد جريمة بحق المجتمع الدولي نفسه.
واضاف انه انطلاقة من الايمان الراسخ لدولة قطر بالتزاماتها الدولية والواجب الانساني تجاه الشعب السوري فانها بادرت منذ بداية الازمة ولم تتوان حتى الان في تقديم كل المساعدات الانسانية لتخفيف معاناة الاشقاء السوريين في الداخل والخارج حيث بلغت جميع تلك المساعدات 1.2 مليار دولار.
واعلن عن تقديم قطر مبلغ 60 مليون دولار امريكي للمساهمة في تخفيف معاناة السوريين من اللاجئين والنازحين ولمعالجة الحاجة الماسة للاشقاء السوريين لمواجهة الشتاء القارص الذي تمر به المنطقة.
بدوره أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف في كلمته ان المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا يمثل فرصة للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين بمشاركة الدول ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية.
وقال العساف ان «المملكة العربية السعودية حرصت على تقديم الدعم للاجئين السوريين بمساعدات بلغت قيمتها 448 مليون دولار صرف منها ما يقارب 260 مليون دولار بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة في مجال اغاثة الشعب السوري الشقيق وجار تخصيص وصرف المبلغ المتبقي».
واعلن استمرار موقف الحكومة السعودية لتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال زيادة الاعتمادات المتاحة للتخصيص والصرف على البرامج والمشروعات الموجهة لدعم اللاجئين السوريين بما يزيد عن 60 مليون دولار ليصبح اجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة 250 مليون دولار.
واشاد العساف بدور الكويت المهم في رعاية هذا المؤتمر ودعمها المتواصل لسوريا لاسيما مع زيادة تدفق اللاجئين والتحديات الانسانية الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي مما يتطلب تضافر الجميع من اجل ايجاد حلول لهذه الازمة. من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تبرع حكومة بلاده بمساهمة بلغت 13 مليون دولار توزع على النازحين والمرحلين السوريين من ديارهم في داخل الاراضي السورية وفي المناطق الخارجة عن سلطة النظام السوري. واوضح زيباري ان هذه المساعدة ستوزع عن طريق جمعية الهلال الاحمر العراقي والوكالات الانسانية الدولية.
واضاف ان العراق كان سباقا منذ بداية الازمة بفتح حدوده واستضافة المواطنين السوريين النازحين الذين بلغ عددهم وفق احصائيات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 210 الاف لاجئ سوري مسجل داخل العراق معربا عن اعتقاد بلاده أن «هناك اكثر من 40 الف لاجئ غير مسجل ليبلغ عدد اللاجئين السوريين في العراق حوالي 250 الف لاجئ».
وبين أن الحكومة الفيدرالية في العراق قدمت اضافة الى المساعدات العينية «تبرعات مالية مباشرة بلغت اكثر من 58 مليون دولار لتخفيف المعاناة الانسانية للاجئين السوريين كما ساهمت حكومة اقليم كردستان باكثر من 70 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتأمين حاجاتهم من مأوى وغذاء وخدمات صحية وماء صالح للشرب وبناء مخيمات جديدة لاستقبالهم».
وأكد زيباري ان حكومة العراق وافقت مؤخرا على السماح لبرنامج الغذاء الدولي والمفوضية السامية للاجئين بفتح اول بوابة انسانية دولية لنقل المساعدات جوا للاجئين عن طريق نقلها عبر 10 طائرات من اربيل الى مطار القامشلي في سوريا.
من جهته قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان الازمة السورية تدخل عامها الرابع ولا يزال شعبها يدفع ثمنا باهظا لخروجه في مظاهرات سلمية ليطالب بالديمقراطية.
واضاف ان سوريا اصبحت مسرحا لمواجهة دموية وسقط مئات الالاف من الجرحى والموتى وتم تدمير المدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية مما ادى ضياع ما قدره الخبراء بنحو 30 عاما من جهود التنمية في سوريا.
واكد فهمي ان هذا العنف غير المسبوق ادى الى احدى اكبر حركات النزوح الجماعي التي شهدها التاريخ بتهجير سبعة ملاين مواطن داخليا ونزوح اكثر من مليوني مواطن الى دول الجوار يعيشون تحت وطأة الحرب رغم كل الجهود الدولية والاقليمية لافتا الى ان المعاناة في ازدياد وقدرة دول الجوار على مساعدتهم اخذة بالتآكل.
وبين ان الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يحفظ هذه البلد ويحل الازمة مطالبا كل الاطراف وعلى رأسهم الحكومة السورية بوقف سفك الدماء والسماح بدخول المساعدات الانسانية للاراضي السورية وانهاء الحصار غير الإنساني فيها.
واشار الى ان استضافة اللاجئين تعد مسؤولية كبيرة حيث استضافت مصر رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها 600 الف مواطن سوري في حين قامت الحكومة المصرية بمساواة السوريين بالمصريين بالخدمات الصحية والتعليمية.
من جهته قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ان الاوضاع الانسانية في سوريا تزداد سوءا حيث اجبر مئات الآلاف من المدنيين على اللجوء خارج وطنهم معانين ظروفا قاسية.
وشدد لعمامرة على ضرورة تكثيف الجهود للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين ووقف التناحر والاقتتال وتشجيع كل الاطراف في سوريا على الحوار والبحث الجاد عن السبل الكفيلة لحل المشكلة التي يعانيها الشعب السوري. واوضح ان الجزائر تستضيف اعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين وتقدم لهم ما هو في حدود امكاناتها من مساعدات. وذكر ان الجزائر دعمت مساعي المبعوث الاممي والعربي المشترك الاخضر الابراهيمي لعقد مؤتمر السلام «جنيف 2» وهو اللقاء الذي تأمل الجزائر ألا يدخر جهدا لانجاح الحوار بين الاطراف في سوريا والتوصل لحل تفاوضي يحفظ سيادة سوريا ويضمن نسيجها الاجتماعي.
واشاد بالدور الذي ادته دولة الكويت حكومة وشعبا في استضافة هذا المؤتمر وتعاطفها وكرمها مع الاشقاء السوريين.
من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان هذا المؤتمر يؤكد اهتمام دولة الكويت الكبير بما آلت اليه المأساة المؤلمة التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق.
واكد الزياني مواصلة المجلس جهوده للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب السوري وتوفير الاحتياجات الانسانية العاجلة لهم داخل سوريا وخارجها.
واشاد بالمساهمة المالية السخية التي قدمتها دولة الكويت سابقا وتلك التي اعلن عنها اليوم والمساهمات التي قدمتها دول مجلس التعاون في مؤتمر المانحين الاول وذلك استشعارا منها لمسؤولياتها تجاه الشعب السوري الشقيق واستمرارا لمواقفها الداعمة لهم.
وذكر الزياني ان النظام السوري استمر في أعمال القتل والتدمير والتهجير واصر بدعم من حلفائه الخارجيين على الاستمرار في عملية القتل الممنهجة للشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته مستخدما كل انواع الاسلحة بما فيها الاسلحة المحرمة دوليا رافضا جميع المبادرات العربية والدولية لتسوية الازمة سلميا وتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله.
وناشد المجتمع الدولي من دول ومؤسسات دولية ومنظمات وجمعيات خيرية زيادة الدعم المالي والعيني الذي يقدمه للمساهمة في اغاثة الشعب السوري من هذه المحنة بمن فيهم اولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرة سوريا.
ودعا مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته بتأمين وصول المساعدات الانسانية وايجاد ممرات آمنة يلزم النظام السوري بفتحها للقوافل الاغاثية.
واعرب الزياني عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي فتحت حدودها امام اللاجئين السوريين ووفرت لهم وسائل الرعاية والعناية ما يحتم تقديم المزيد من الدعم والمساعدات لها بما يعينها على القيام بهذه الاعمال الانسانية الجليلة.
ووجه الزياني الشكر للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون على اهتمامه الملموس بالاوضاع الانسانية الصعبة التي يعانيها الشعب السوري ومبادرته بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم في دولة الكويت. بدورها اكدت مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون التعاون الدولي والمساعدة الانسانية والاستجابة للازمات كريستالينا جورجيفا ان الازمة السورية تتجه نحو المنعطف «الاسوأ» مشيرة الى ان المفوضية الاوروبية قدمت نحو مليار دولار كمساعدات للشعب السوري.
واشارت جورجيفا الى ان الازمة اصبحت ازمة طويلة واقليمية تتطلب تقديم يد العون وزيادة المساعدة الانسانية اضافة الى مساعدة المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين وتأمين استقرار تلك المجتمعات.
واعلنت تقديم المفوضية الاوربية 165 مليون يورو كرغبة من الاوروبيين في تقديم مساهمات سخية للاجئين السوريين معتبرة ذلك حقا انسانيا تجاههم.
وذكرت ان المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي ستبذل قصارى جهدها لمنع المزيد من التدهور في وضع الازمة السورية.
وقالت «نحن هنا اليوم لجمع التبرعات من اجل مواجهة اعظم ازمة انسانية في تاريخنا ولكن هذا لا يعني اي شيء على الاطلاق بالنسبة للسوريين العالقين خلف خطوط جبهات القتال والتي لا تصل اليهم المساعدة الانسانية مطلقا» مشددة على ضرورة تطبيق بيان مجلس الامن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.