محليات

أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد بالجهود التي أثمرت انخفاض معدلات الجريمة في العام 2015 عما كانت عليه في العام 2014 والتي جاءت متوجة لعمل دؤوب ومخلص بذله كل المنتسبين إلى وزارة الداخلية ضباطا وأفرادا وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات.

وقال الفريق الفهد بعد أن استمع لعرض مفصل لأهم نتائج المجموعة الإحصائية السنوية للعام 2015 الذي قدمه مساعد مدير إدارة الإحصاء بمركز البحوث والدراسات المقدم د. طارق الدوب، وذلك في بمكتبه بوزارة الداخلية في منطقة صبحان صباح أمس الأحد وبحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين في القطاعات المعنية إن أهمية المؤشرات والتحليلات القائمة على لغة الأرقام تنبع من كونها إحدى أهم الأدوات الواجب اعتمادها لدى صياغة القرارات الأمنية وتنفيذها.

وأضاف الفريق الفهد أن الجميع يفخر بهذا الإنجاز الذي تحقق في وزارة الداخلية والذي يحسب لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح الذي وجه قيادات وأفراد الداخلية إلى سياسة مكافحة الجريمة والحد من تفاقهما بكل السبل الممكنة وتوفير كل الطاقات والإمكانات اللازمة لذلك، وموضحا أن انخفاض معدلات الجريمة جاء نتيجة اتباع هذه السياسة والتوجيهات والمتابعة من معاليه حيث يشدد في كل لقاء على ضرورة مكافحة الإخلال بالقانون والتضييق على غير المنضبطين ومراقبة ومتابعة المتجاوزين والقبض عليهم وهو ما نفذته وزارة الداخلية من خلال الحملات الأمنية التي كثفتها خلال الفترة الماضية وتسيير الدوريات بشكل مستمر وإقامة المفارز والنقاط الأمنية المتحركة والثابتة والتركيز على التدقيق في مناطق تواجد "العزابية" والأماكن المشبوهة، وموجها إلى أن الطموح يتجاوز ذلك المستوى للوصول إلى أقل معدلات يمكن تسجيلها لوقوع جرائم في مجتمعنا وبما يحقق أمنا دائما ومستمرا لكل من يعيش في المجتمع الكويتي الذي عاش في طمأنينة طيلة عقود مضت، ومتوقعا أن تشهد المؤشرات المستقبلية انخفاضا أكثر بسبب ذلك الانضباط الأمني.

 وبين أن الإشادة التي يتلقاها رجال الأمن من القيادة العليا وسام شرف ومحفز أكبر لمزيد من العطاء والبذل لما فيه مصلحة وطننا الحبيب واستقراره وأمنه.

وأوضح الفريق الفهد أننا لا نقبل بأي مساس يتعرض له رجال الأمن، وأن الداخلية تقف بحزم أمام كل تصرف ينال من هيبتهم ولن تسمح مطلقا بأي تجاوز يقلل من شأن منتسبيها أو يعرضهم للخطر.

وقال إن وزارة الداخلية ستتدارس مسببات ارتكاب الجريمة من واقع ما بينته المؤشرات التي عرضت في الإحصائية السنوية وستعمل جاهدة على تلافي أي خلل وستوفر كل الإمكانيات لرجال الأمن بما يساعدهم على تحقيق الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم. 

ونوه الفريق الفهد بالجهد المتميز والعمل الجاد الذي بذل في استخلاص النتائج وتحليل البيانات وفق أسس علمية ومنهجية تمكن صناع القرار الأمني من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وتفعيل الخطط الرامية إلى الحد من الجرائم وضبط مرتكبيها ومنع وقوعها. 

وأشاد الفريق الفهد بانخفاض نسبة الحوادث المرورية في العام 2015 عما سجلت عليه في العام 2014 وبنسبة وصلت إلى 18 % حيث سجلت في العام 2015 عدد 80827 حادثا مروريا في حين سجل في العام 2014 ما عدده 99047 حادثا مروريا، وهو الأمر الذي انعكس على عدد الوفيات في هذه الحوادث إذ انخفض عددها من 461 إلى 429.

وأثنى الفريق الفهد على الجهود الإعلامية التي انتهجتها الوزارة من خلال الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الإعلان عن الجرائم والتعامل مع مرتكبيها وبث الرسائل التوعوية المنبهة والمحذرة من المخالفات وتجاوز القانون والتي كان لها أثرها الكبير في انضباط الجمهور وإعلاء حسهم الأمني والقانوني.

 وكان العرض قد استهل بالإشارة إلى انخفاض عدد الجرائم في العام 2015 والذي بلغ 24453 جريمة عما سجل في العام 2014 والتي بلغ عددها 26894 جريمة بانخفاض بلغ 2441 جريمة وبمعدل 9 % موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا ومما يعكس الجهود الأمنية التي بذلتها وزارة الداخلية في متابعة الشأن الأمني والحد من تفاقم الظواهر السلبية في المجتمع بما أسهم في خفض معدلات الجريمة.

وأوضح العرض أن الانخفاض في معدلات الجريمة انسحب كذلك انخفاضا على معدلات الجرائم المسجلة ضد مجهول حيث سجل ما نسبته 28.4 % من الجرائم ضد مجهول في العام 2105 بينما كانت نسبتها 36 % في العام 2014 وبما يعني ارتفاعا لنسبة الجرائم المعلومة من 64 % في العام 2014 إلى 71.6 % في العام 2015.

وأوضح العرض أن جرائم الجنايات شهدت انخفاضا بنسبة 18 % في العام 2015 حيث سجلت 7380 جريمة في حين كانت 9050 في العام 2014 كما شهدت جرائم الجنح انخفاضا بنسبة 4 % حيث سجلت 17073 في العام 2015 في حين كانت 17844 جريمة في العام 2014.

وبين العرض المرئي أن جرائم المخدرات انخفضت بمعدل 17 %، حيث سجلت 2531 قضية في العام 2014 وانخفضت الى 2091 قضية في العام 2015 فيما انخفضت معدلات جرائم مرتكبي المخدرات بنسبة 15 % إذ كان عددهم 3325 في العام 2014 بينما تقلص الى 2814 في العام 2015. 

وفيما أوضح العرض ارتفاعا في نسبة الجرائم الالكترونية الجديدة على المجتمع بنسبة 20 %، كما أشار إلى أن جرائم المال الجنائية انخفضت بنسبة 22 % أما جرائم العرض والسمعة فقد انخفضت بنسبة 18 % فيما انخفضت جرائم النفس وهي القتل العمد والشروع بالقتل والأذى البليغ وغيرها بنسبة 11%.

كذلك ذجرائم جنح المال انخفضت بنسبة 9 % فيما ارتفعت جرائم جنح العرض والسمعة بنسبة 14 % أما جرائم جنح النفس وهي القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها فقد انخفضت بنسبة 2 % فيما ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1,5%. 

وذكر ان جرائم الجنايات المالية سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 22% حيث كانت 4502 قضية في العام 2014 بينما بلغت 3528 في العام 2015 اما جرائم العرض والسمعة الجنائية فقد انخفضت بنسبة 18% حيث كانت 2949 قضية في العام 2014 بينما تقلصت الى 2429 قضية في العام 2015. 

وأضاف أن جرائم النفس الجنائية كانت نسبة انخفاضها 11 % حيث سجلت التقارير الأمنية 1539 قضية في العام 2014 وفي العام 2015 سجلت 1363 قضية مما يعد مؤشرا إيجابيا وأما جرائم المصلحة العامة الجنائية فحافظت على نسبتها حيث سجلت 60 قضية في العام 2014 ومثلها في العام 2015.

وذكر ان جرائم الجنح المالية سجلت انخفاضا بنسبة 9% حيث كانت 11756 قضية في العام 2014 بينما انخفضت الى 10657 قضية في العام 2015 اما جرائم العرض والسمعة في الجنح فقد سجلت نسبة ارتفاعا يعادل 14% حيث كانت 2671 قضية في العام 2014 بينما بلغت 3046 قضية في العام 2015.

 وأوضح أن جرائم جنح النفس قد انخفضت بنسبة 2 % حيث كانت 2747 قضية في العام 2014 بينما أصبحت 2690 قضية في العام 2015 اما جرائم جنح المصلحة العامة فقد ارتفعت بنسبة 1,5 % في العام 2015 حيث سجلت 680 قضية بينما كانت 670 قضية في العام 2014.

 وأكد الفريق الفهد أن هذه الاحصائيات تعد نبراسا للحقيقة كما توضح جهود العمل الاحصائي الذي اتى بانخفاض معدل الجريمة بعد تظافر جهود قطاعات وزارة الداخلية، فهذه الأرقام توضح للجميع دور رجال الامن وهدفهم في تحقيق سلامة وأمن الوطن والمواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.