أعطتنا لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة أمس الأول انطباعا بأنها جادة في العمل على إنهاء قضية غير محددي الجنسية ، عندما أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على تجنيس أربعة آلاف من هذه الفئة ، وأنه سيتم التصويت على المقترح بعد أسبوعين ، خصوصا مع موافقة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على هذا التوجه .
هذه القضية جديرة بأن تستأثر باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بعد أن طال بها العهد وهي تتدحرج ككرة ثلج من جهة إلى أخرى ، من دون أن تجد لها حلا شافيا ، بل على العكس راحت تزداد تعقيدا وتكاد تستعصي على الحل والحسم ، وبات من الضروري الآن أن نرى خطوات عملية لمعالجتها ، سواء بتجنيس المستحقين ، أو بتقنين أوضاع غير المستحقين وإيجاد الصيغة المناسبة التي تكفل منحهم حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة غير منقوصة .
المهم في هذا الشأن أيضا هو أن ننهي تماما حالة «الضبابية» التي تغلف هذه القضية ، وأن يتم بوضوح تحديد الوضع القانوني لكل من يقيم على أرض الكويت ، وعدم ترك الأمر هكذا والارتكان إلى أن الزمن كفيل بحسمه ، فقد مرت أزمان كثيرة من غير أن يتحقق هذا التمني الذي لا يرتكن على أساس واقعي .
وليدرك الجميع أننا أمام قضية لا تعني أصحابها وحدهم ، بل تعني الوطن كله ، وتشكل أرقا دائما له لا يمكن أن يزول إلا بزوال سبب هذا الأرق .
