شدد سياسيون وحقوقيون على أن جمعية الإصلاح الاجتماعي منارة وطنية كويتية قامت من خلال أعمالها المختلفة بنشر مبادئ الخير ومساعدة المحتاجين، مستنكرين الدعوات لإغلاق الجمعية التي تعيل آلاف الأسر المحتاجة، معتبرين أن هذه الدعوات غريبة على المجتمع الكويتي المتماسك.
وأكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل محمد الدلال في تصريح له، أن دعوة المحامي الذي رفع قضية لسحب ترخيص جمعية الاصلاح الاجتماعي لانها عملت بالسياسة خلاف الحظر القانوني المانع، معناه وجوب إغلاق كل الجمعيات التي نشطت سياسيا ومن ابرزها جمعية الخريجين وحماية المال العام ورابطة الاجتماعيين والثقافية الاجتماعية.
وقال الدلال: رحم الله اياما كان تيارا المنبر والتحالف يطالبان بإلغاء النص القانوني الخاص المانع لجمعيات النفع العام من العمل بالسياسة لمخالفته للدستور ، مضيفا: سنظل نتحرك لإلغاء النص المخالف للدستور الذي يمنع جمعيات النفع العام من ممارسة السياسة وسندافع عن حق كل جمعية في ذلك ولو كانوا مخالفين لنا.
من جانبه، أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل المحامي اسامة الشاهين في تصريح مماثل أن ما اقترفه المحاميان بسام والبسام من تحريض لتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي رغم إعالتها آلاف الأسر المحتاجة المتعففة «ناشز على مجتمعنا الخيّر».
من ناحيته، قال النائب السابق د.فيصل المسلم إن جمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية منارة شهد تاريخ الكويت لها بالوطنية وهي أحد أبرز منابر العمل الخيري الذي جعله الله سببا لدفع الأذى عن بلدنا وتطاول أصحاب الأهواء والأمراض وعباد المال الذين يمكرون الليل والنهار لإدخال الكويت وأهلها نفق الفتن والشر لن يضر هذا الصرح ورجاله شيئا.