في سياق الاحتفال بذكرى تولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مسند الامارة في التاسع والعشرين من يناير 2006 يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه «خالد عبدالرحمن المضاحكة» اصدار تقاريره الخاصة بمسيره سموه من خلال تحليل خطاباته، وفي هذا التقرير يستعرض «اتجاهات» التصور السامي لمقومات الحكم الديمقراطي وتحديات ترسيخه وسياسات تطوره من واقع الخطابات المتعددة التي القاها سموه في مناسبات مختلفة من بداية عام 2006 حتى نهاية 2013.
وخلص اتجاهات الى ان الديمقراطية احتلت مكانة محورية كبيرة في فكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تفوق ما عداها، فالحكم الديمقراطي أو «دمقرطة» الكويت، وفقاً لرؤيته لا يستند إلى شعارات خطابية أو تصريحات أو مشاعر عاطفية وإنما يعتمد على خطوات عملية ومؤشرات إجرائية منها إرساء بنية المؤسسات وترسيخ بنية القانون واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وانفتاح الإعلام ومحاربة الفساد وتعزيز الرقابة والشفافية، بما جعل الكتابات الغربية تعطي اهتماما متزايدا لـ «النموذج الكويتي» في التحول الديمقراطي.
واكد اتجاهات ان الكويت منذ نشأتها كدولة مستقلة، كانت بحاجة إلى دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يؤدي إلى تعزيز الحكم الديمقراطي في البلاد، بحيث تسود الحرية السياسية والحماية الدستورية والمساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوحدة الوطنية، لدرجة يمكن القول معها أن الدستور هو الضمانة الحقيقية لاستقرار النظام السياسي, وهذا هو ما أكده سمو الامير فى عدد من المناسبات منها ,الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على إصدار الدستور الكويتي فى نوفمبر 2011 بقوله «منذ تسع وأربعين سنة أزهر ربيع الكويت دستوراً ينظم قوانين الدولة ومختلف جوانب الحياة فيها ويكرس النهج الديمقراطي الذي أمن به الكويتيون قيادة وشعبا».
واوضح التقرير ان التعبير السائد في أدبيات النظم السياسية بشأن الدولة الديمقراطية هو أنها دولة القانون، ومن المؤكد ان أحد الملامح الرئيسية للتطور الديمقراطي في البلاد هي إنها دولة المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون، وفي هذا السياق، أكد سموه في كلمة إلى المواطنين الكويتيين بمناسبة الأعياد الوطنية في 24 فبراير 2011 «العيد الـ 50 للاستقلال والذكرى الـ 20 للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم» «أن الديمقراطية تعني لغة الدستور والقانون والحرية المسؤولة المحكومة بالأطر القانونية المحددة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتتيح الرقابة والمساءلة والنقد الموضوعي لكل خلل أو تقصير».
وذكر إن التطور السياسي المتلاحق للنموذج الديمقراطي الكويتي يشمل ايضا رغبات وإرادات قطاعات عريضة في المجتمع، لإحداث تراكم في مسار العملية الديمقراطية، وهو مرهون بمدى ازدياد الثقة بين الفئات المكونة لهذا المجتمع، وفي هذا السياق، يأتي إدراك سمو أمير الكويت لكيفية ترسيخ الحكم الديمقراطي وارتباطه بشكل وثيق بكثافة الثقة الفردية والجماعية، حيث قال سموه في خطابه بمناسبة الأعياد الوطنية في 24 فبراير 2011 «إن كويت الوطن لم تكن يوما لجماعة بذاتها، أو لفريق دون أخر، ولم تكن في سماتها أبدا قبلية أو طائفية أو فئوية، وكل ما تحقق من مكاسب وإنجازات إنما هو بفضل تآلف وتلاحم أهل الكويت جميعا».
ونوه «اتجاهات» الى ان الإعلام بأشكاله المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة واحداً من المؤشرات الرئيسية على حالة الديمقراطية في أي بلد, لذا تخصص مراصد البحث الغربية بنداً متعلقاً بحرية الصحافة, وقد تمتعت وسائل الإعلام الكويتية في عهد الأمير الشيخ صباح الأحمد بقدر كبير من الحرية والانفتاح.
من الجدير بالذكر ان الديمقراطية في البلاد لا يمكن أن تنمو وتزدهر في ظل مؤشرات على وجود فساد، بغض النظر عن حجمه ووسائل مكافحته، وهو ما أشار إليه سموه في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 6 اغسطس 2013 «انشئت هيئة مكافحة الفساد، وهي تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين، سعيا إلى الإصلاح الشامل، أملين أن توفق في أداء مهامها وتطهير البلاد ووقايتها من آفة الفساد، على أن مكافحة هذه الآفة المدمرة ليست مسئولية الهيئة وحدها، بل هي مسئولية الجميع. مجلسا وحكومة وكذلك سائر المواطنين».ويرى سمو الأمير أن التحدي البارز الذي سوف يواجه البلاد، هو المضي قدماً في تدعيم ركائز الحكم الديمقراطي بقوله في الخطاب السابق «التحدي الأكبر والأهم هو تحدي الديمقراطية.. فالديمقراطية التي نريد تعزز الأمن ولا تقوضه.. تدفع الإنجاز ولا تضعفه.. تثري الحوار ولا تقطعه.. ولن يكون الأمن والاستقرار بديلاً للحرية والديمقراطية بل هما صنوان متلازمان يمثلان ضمانة أساسية لأمن كل مجتمع واستقراره».
