الأولى

 واصلت اللجان البرلمانية في المجلس نشاطها المكثف أمس، لإنجاز التشريعات المدرجة على جداول أعمالها ، فيما سجل الاستجواب الموجه من النائب عادل الخرافي بدوره حضورا قويا في أحاديث وتصريحات عدد من النواب ، الذي أكد بعضهم أن مناقشة هذا الاستجواب ستتضمن «مفاجآت ومطبات» ، رغم وثوقهم من أن الخرافي سيلتزم بالأطر الدستورية والقانونية في هذا الصدد .
وشدد النائب عدنان عبد الصمد على ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب ، مشيرا إلى أن النائب عادل الخرافي لديه النيه منذ التشكيل الحكومي السابق في استجواب وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ، وكان يتردد في تقديم الاستجواب بسبب سباق الاخرين في تقديم عدة استجوابات».
وتساءل عبد الصمد: «لماذا تجزع الحكومة وتفزع من تقديم الاستجوابات ؟!»، مشيرا الى أن «الاستجواب أداة دستورية عادية تأخذ دورها».
وقال: «سنحدد موقفنا من الاستجواب بعد سماع طرح النائب المستجوب ورد الوزير ، ومن ثم نحكم عليه».
بدوره أكد النائب عبد الحميد دشتي انه لا يخشى «على استجواب يقدمه النائب عادل الخرافي ، فهو سيكون ملتزما باللائحة والدستور».
واوضح انه كان يفضل الالتئام في جلسة الحوار ، مشيرا إلى أنه «ستكون هناك مفاجآت ومطبات في الاستجواب» ، مشيرا إلى أن « مواقف جميع النواب تصب بانه كان يفترض الا يقدم هذا الاستجواب في هذا الشهر» ، وذكر أن هناك توجها لعقد جلسة الاستجواب في جلسة خاصة» .
في سياق آخر أكد مقرر لجنة الداخلية الدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري أن وزارة الداخلية موافقة على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية ، لافتا إلى أن هذا القانون سيطبق على الاسماء التي ترد من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، ولا يوجد مانع من اضافة عبارة على ان يكونوا من غير محددي الجنسية» .
واوضح ان «اللجنة بصدد طلب بيانات وكشوف باعداد الملفات الموجودة لدي الجهاز المركزي وايضا تحديد موعد مع رئيس الجهاز لمناقشته في هذه الاعداد».
واكد الشمري ان «اللجنة لم تتخذ اي موقف مسبق بشأن التصويت علي الاقتراحات المتضمنة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية»، لافتا كذلك الى انه» تم الاستفسار من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن سبب عدم تطبيق القانون رقم 100 لسنة 2012 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية ، وافاد الوزير بأن الجهاز المركزي أحال الي اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء 128 ملفا تشمل أسماء 504 اشخاص ، وأن اللجنة بصدد دراسة تلك الملفات وفي القريب العاجل سينظر مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا ويتخذ قراره بشأنه .
أضاف أن اللجنة نظرت ايضا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة للمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، وطالبت بمعرفة سبب عدم منح الجنسية لمن لديه اعلان رغبة ، وكذلك سبب تعطيل المادة الثامنة».
وكشف ان «ادارة الجنسية والجوازات ممثلة عن وزارة الداخلية بصدد وضع آلية جديدة لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة والجديدة ، وستعرض هذه الآلية علي لجنة الداخلية والدفاع خلال الايام القليلة القادمة ، لدراستها وابداء الملاحظات حولها».
علي صعيد آخرعقب الكندري على ما نشرأمس من أنه لا توجد جريمة في الغاء عقد الداو بقول : «هذا ما كنا نحذر منه سابقا ، وأخشي ان يكون مصير هذه القضية الي الحفظ» ، مطالبا مجلس الامة بأن يقر في جلسته المقبلة التعديلات علي قانون محاكمة الوزراء  .
من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان ان اللجنة طلبت من مكتب مجلس الأمة تكليفها مناقشة قضية الشعب المغلقة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي ، حتى يتسنى استدعاء وزير التربية وزير التعليم العالي وفريق وزارته والجامعة والتطبيقي في اجتماعات مقبلة ، لبحث الموضوع  والعمل على ايجاد حلول له من اجل طلبتنا ومعالجة ما يعانونه بسبب هذه القضية المتكررة».
وقال الحمدان انه» تم تحديد جامعة جابر كأولوية للجنه لتعمل على درسها ومراجعة الملاحظات على قانونها ، وهي ضمن اربعة ملفات احيلت للجنة من المجلس».
وعلى صعيد اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية أوضح مقررها النائب عبد الكريم الكندري ان اللجنة وافقت بالاجماع علي الاقتراح باصدار قانون تنظيم الخبرة ، علي أن تشكل هيئة عامة للخبراء» ، كما وافقت اللجنة علي الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك وأحالته للجنة الداخلية والدفاع ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها أرجأت البت في الاقتراح بضم الادارة العامة للتحقيقات الي النيابة العامة ،  لحين رد الجهات المعنية .
في غضون ذلك قال النائب سعدون حماد : «نحن في دولة مؤسسات ويجب احترام الاحكام القضائية الصادرة بعود قياديين الى مناصبهم في القطاع النفطي».
واضاف: «على وزير النفط تنفيذ حكم المحكمة باعادة شذي الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري الي مناصبهم التي كانوا يتقلدونها قبل صدور القرار باقالتهم».
ولفت حماد الى ان» المضف والهاجري كانوا معارضين لمشروع الداو ولاجل ذلك تم اقالتهم من مناصبهم ,ووزير النفط مطالب باعادتهم كاعضاء مجلس ادارة وفي مناصبه» ، مؤكدا أن «علي الوزير ان يتحمل مسؤلياته في هذا الصدد ، خاصة وانه كان عضوا في لجنه التحقيق».