اكد مقرر لجنه الداخلية الدفاع النائب سلطان الشمري ان لجنته اجتمعت لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاقتراحات بقوانين وافاد ان وزارة الداخلية موافقة علي قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية وان هذا القانون سيطبق علي الاسماء التي ترد من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وانه لا يوجد مانع من اضافه عبارة « علي ان يكونوا من غير محددي الجنسية»
واوضح ان اللجنة بصدد طلب بيانات وكشرف باعداد الملفات الموجودة لدي الجهاز المركزي وايضا تحديد موعد مع رئيس الجهاز لمناقشته في هذه الاعداد.
واكد الشمري ان اللجنة لم تتخذ اي موقف مسبق بشأن التصويت على الاقتراحات المتضمنة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
وذكر انه تم الاستفسار من وزير الداخلية عن سبب عدم تطبيق القانون رقم 100 لسنة 2012 بشان تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية ، وقد افاد الوزير بان الجهاز المركزي احال الي اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء عدد 128 ملف يشمل علي 504 أشخاص وان اللجنة العليا للجنسية بصدد دراسة تلك الملفات وانه بالقريب العاجل سوف ينظر مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا ويتخذ قراره بشانه .
وافاد الشمري ان لجنته نظرت ايضا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة للمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وطالبت بمعرفة سبب عدم منح الجنسية لمن لديهم اعلان رغبة وكذلك سبب تعطيل المادة الثامنة.
وكشف بان ادارة الجنسية والجوازات ممثلة في وزارة الداخلية بصدد وضع الية جديدة لانجاز جميع الطلبات المتراكمة والجديدة وسوف تعرض هذه الالية علي لجنة الداخلية والدفاع خلال الايام القليلة القادمة لدراستها وابداء الملاحظات حولها.
