القاهرة - «وكالات» : عقدت محكمة جنايات القاهرة امس أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام سجون بعد تفجر الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك.
ويحاكم في القضية بجانب مرسي 131 آخرون بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون تقول السلطات إنهم أعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني.
وظهر مرسي في قفص زجاجي في المحكمة قالت صحف محلية إن رئيس المحكمة يتحكم من خلاله في صوت مرسي.
وردد مرسي لدى ظهوره في محاكمة أخرى وجهت له فيها تهم تتصل بقتل متظاهرين خلال حكمه أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.
وذكر مصدر حضر جلسة يوم الثلاثاء أن مرسي قال للمحكمة «أنا الرئيس الشرعي للبلاد.» وأضاف «أربأ بتوريط القضاء المصري النزيه في الانتقام السياسي مني.»
ويحاكم عدد كبير من المتهمين غيابيا.
وخلال تلاوة قرار الاتهام من قبل ممثل النيابة العامة هتف المتهمون الماثلون في القفص العادي «باطل.. باطل».
وفي بداية الجلسة اشتكى محامون من أنهم لا يسمعون كل ما يقوله مرسي فقال لهم إنه من يحدد ما يسمعون من كلامه. لكن القاضي سمح لهم بلقاء مرسي لمدة نصف ساعة رفعت خلالها الجلسة.
وكانت الشرطة في عهد مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات في رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وأعلنت الجماعة مشاركتها في الانتفاضة ابتداء من ذلك اليوم.
وكانت الجماعة قالت إنها لن تشارك في المظاهرات التي مثلت بداية الانتفاضة يوم 25 يناير 2011 لكن مسؤولا فيها قال وقت التجهيز للمظاهرات إنه لا سيطرة لها على مشاركة بعض أعضائها بصفاتهم الفردية.
وخرج مرسي وقياديون آخرون بجماعة الإخوان من سجن وادي النطرون إلى الشمال الغربي من القاهرة في اليوم التالي بعد اقتحام السجن. كما اقتحمت سجون أخرى مما أدى إلى هروب ألوف المحتجزين وبينهم أعضاء في حماس وحزب الله.
وهناك تهم لبعض المتهمين في القضية بقتل وخطف رجال شرطة وقتل نزلاء لتنفيذ الاقتحام.
ومن بين المتهمين في القضية محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الذي حل بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر عام 2012 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني والعضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي والشيخ يوسف القرضاوي الذي يقيم في قطر ويحمل جنسيتها بجانب الجنسية المصرية.
ويحاكم مرسي وقياديون آخرون في الجماعة في قضايا أخرى بتهم تشمل التحريض على العنف والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
ووقف نحو 30 شخصا من مؤيدي الجيش أمام مقر أكاديمية الأمن التي يحاكم فيها مرسي بشمال شرق القاهرة رافعين لافتات كتب على إحداها «الإعدام لمرسي الخاين» وكتب على أخرى «أبناء مصر يؤيدون السيسي رئيسا» في إشارة إلى القائد العام للجيش عبد الفتاح السيسي.
وكان السيسي أعلن عن عزل مرسي في يوليو عقب مظاهرات احتجاج حاشدة على حكمه.
وبث التلفزيون المصري أجزاء من المحاكمة وقالت النيابة العامة أن المجموعات المتسللة تمكنت من اقتحام السجون وإطلاق سراح سجناء حماس وحزب الله والإخوان، واتهمت قادة الجماعة بإجراء اتفاق مع أعضاء المكتب السياسي في حماس وقيادة حزب الله من أجل «إسقاط الدولة المصرية» وتدريب عناصر على يد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية..
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن المتهمين نقلوا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أن مرسي نُقل من مقر محبسة بسجن «برج العرب» في الإسكندرية إلى الأكاديمية بواسطة مروحية، بينما نُقل من تبقى من المتهمين من «سجون طره» إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات.
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» فد استبقت الجلسات بهجوم ضار على رئيس هيئة المحكمة التي تبدأ بمحاكمة مرسي، وعشرات من قيادات وأعضاء الجماعة،
وأصدرت جماعة الإخوان بياناً الاثنين، ذكرت فيه أن «الانقلاب العسكري يُحاكم إرادة الشعب المصري، وثورته المجيدة ، التي قام بها في 25 يناير» 2011، ونتائجها، التي أسفرت عن أول رئيس مدني منتخب.. وشهدت الانتخابات نزاهةً أشار لها العالم كله بالبنان.»
ووصف بيان الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً
المحاكمة بـ»الهزلية»، معتبراً أنها تتضمن «انتقاماً واضحاً»، كما أشار إلى رئيس المحكمة باعتباره «أحد رموز قضاة المخلوع»، في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولفت البيان إلى أن المستشار الشامي كان قد أصدر في 20 يونيو الماضي، قراراً بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ»الكسب غير المشروع»، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج.
وفي 19 مايو 2013، أصدر القاضي نفسه حكماً بمعاقبة أحمد عرفة، عضو حركة «حازمون» بالسجن المؤبد، وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بحسب ما ذكر البيان.
وفي 17 سبتمبر 2013، أصدر حكماً بتأييد قرار ما وصفه البيان بـ»النائب العام الانقلابي»، المستشار هشام بركات، بمنع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و23 آخرين من قيادات الجماعة، من التصرف في أموالهم.
إلى ذلك، أكد أسامة مرسي، نجل الرئيس «المعزول»، أن المحكمة استبعدت حضوره الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية «وادي النطرون»، وفي مقدمتهم والده، دون أن يشير إلى ما إذا الرئيس السابق قد قام بتوكيل أحد المحامين للدفاع عنه، أم لا.
وكتب أسامة مرسي على صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «في تحد صارخ للقانون، واتساقاً مع الفوضى الدستورية في البلاد ، وانتهاك القوانين، أصدرت محكمة الغد، المنعقدة باطلاً للنظر في محاكمة «رئيس جمهورية مصر العربية» قرارها باستبعادي أنا فقط، من بين المحامين من حضور جلسة الغد.»
من ناحية أخرى، دعا ما يُعرف بـ»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره إلى «يوم ثوري مهيب» الثلاثاء، في ذكرى «جمعة الغضب»، خلال أحداث ثورة يناير، «رفضاً للانقلاب، ودعماً لصمود الرئيس الشرعي للبلاد»، وفق ما أورد موقع «إخوان أونلاين.»
وقبل ساعات من بدء المحاكمة أعلنت وزارة الداخلية عن اغتيال مسؤول كبير بالوزارة في مدينة الجيزة. وقالت إن مسلحان يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية فأردياه قتيلا.
وقالت الوزراة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك «استشهاد اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية إثر تعرضه لطلقات من مجهولين بشارع الأهرام صباح اليوم «الثلاثاء»وجار تكثيف الجهود لضبط الجناة.» وأضافت أن السعيد قتل لدى «اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه.»
وقالت مصادر أمنية إنه تعرض لإطلاق النار لدى مغادرته منزله.
وفي سبتمبر نجا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاولة لاغتياله بسيارة ملغومة في حي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء مسؤوليتها عن المحاولة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كثف مسلحون في شمال سيناء هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة في المحافظة.
ويقول محللون إن اغتيال السعيد يمثل مزيدا من الضغط على الحكومة المؤقتة التي تحاول احتواء ما يبدو أنه تمرد إسلامي في أكبر الدول العربية سكانا.
ودان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي حادثة الاغتيال مؤكدا «الاصرار على تطهير مصر بكاملها من الارهاب».
وشدد الببلاوي في بيان صحافي على ان «هذا الحادث الجبان لن يزيدنا الا اصرارا على تطهير مصر بكاملها من الارهاب» مبينا أن ذلك «لن يزيد رجال الشرطة سوى تصميما على أداء دورهم بكل شجاعة في الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه مهما كانت التضحيات».
وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء الى أسرة اللواء السعيد.
