قيل ان أحكام القضاء هي عنوان العدالة ،وكذا كان حال حكم المحكمة الادارية حين ألغت يوم الاثنين الماضي قرار إحالة قياديي وزارة النفط للتقاعد وهم شذى الصباح وعلي الهاجري وناصر المضف ومايترتب عليه من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل.
وهنا لابد أن نسوق التهنئة لقضائنا الشامخ الذي أنصف هذه الخبرات الجادة والتي تعمل على خدمة بلدها من خلال موقعها ،كما لابد أن نهنئ الشيخة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري بمناسبة صدور حكم المحكمة الادارية والقاضي بعودتهم الى عملهم في «النفط» بعد ان تم إنهاء خدماتهم»،لأن عودتهم لمواقعهم تعد انصافا للجسد النفطي بالكامل وللحقيقة التي مفادها أن الحق دائما يعود لاصحابه مهما طال الوقت.
العائدون إلى عملهم بحكم المحكمة الادارية هم شخصيات صادقة ومعروفة بنزاهتها وبالعمل الجاد ولقد ساهموا من مراكزهم طول فترة عملهم في تطوير القطاع النفطي والنهوض به وابتكروا في عملهم حتى انجزوا انجازات مشهودة لايجب أن يكون ثمنها ابعادهم عن هذا القطاع الذي وجدوا أنفسهم فيه وفجروا طاقاتهم الابداعية من خلاله .
إن العمل الحكومي بحاجة ماسة لكل من يجد نفسه مستعدا ليقدم المزيد من العمل الجاد والنافع وإن كان هناك من يجد في نفسه القدرة على العطاء والابداع والتفاني فلا يجب أن يكون جزاؤه حرمانه مما يحب عمله أو يتقنه ولايجب ابعاده بأي شكل من الأشكال عن مكامن الانتاج التي يضطلع بها.
مرة جديدة نبارك للشيخة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري على عوتهم إلى مواقعهم وعلى وقفة القضاء الصادق معهم وكل مظلوم.
