اقتصاد

لم تسلم بورصة الكويت من «نهج التخريب» الذي يتبناه بعض النواب من أجل مصالح شخصية، ومن أجل العودة إلى الكرسي.
ولعل ما شهدته الساحة السياسية في منتصف الاسبوع الماضي بعد حراك وتصعيد سياسي تجاوز «السقف» ألقى بظلاله على حركة سوق الكويت بصورة مباشرة وقلب حالها من «انتعاش متواصل» إلى نزيف حاد في الاسعار وألحق بالمتدوالين خسائر فادحة.
وقال المراقبون ان «التخريب السياسي» وصل الى قائمة التداول، اذ ان البورصة حساسة للغاية تتأثر بأي «توتر سياسي»، وهذا ما دفع المتداولين والمستثمرين إلى التوقف عن الشراء وانتظار ما ستؤول اليه التطورات على المشهد السياسي.
عبث
وشدد المراقبون ان العبث السياسي انعكس على سوق الكويت، وبالتالي انعكس على المواطنين انفسهم الذين تضرروا من هبوط الاسهم التي بحوزتهم، لذلك لابد من انقاذ الوضع قبل فوات الآوان، مؤكدين ان هذه مهمة المحفظة الوطنية التي يجب ان تقوم بدورها بشكل أكبر من الحالي، وألا تركز على شركات محددة.
ودعا المراقبون إلى أن تسود الحكمة بدلاً من لغة التصعيد ونهج التخريب، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني، اذ ان سوق الكويت يحظى بسمعة دولية «فابتعدوا عن أي حراك ينعكس سلباً على قائمة التداول» وبالتالي يدفع الكثير من المستثمرين إلى الهروب من بورصة الكويت وكان سوق الكويت دفع الفاتورة على مدى أربعة أيام متتالية بعد ان لاحت في الأفق بوادر صعود للسوق، خاصة انه كسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة ليواصل رحلة الصعود، لكن ما حصل من تطورات سياسية عطلت مسيرته ما أدى إلى تدني السيولة وتراجع أسعار العديد من الشركات، في حين ان المحفظة الوطنية بحاجة إلى تفعيل دورها في عمليات شراء واسعة تشمل جميع الشركات في السوق وأكد المراقبون ان التراجعات استمرت حتى آخر جلسة في الاسبوع الماضي، لكن بدرجة أقل حدة مقارنة مع ما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي، مشيرين الى ان بعض المجاميع تراجعت بشكل واضح، اذ ان المؤشر السعري لم يقلص خسائره وقت الاقفال «المزاد» بل أقفل على 26.4 نقطة.
وأضاف المراقبون ان السوق مازال يتعرض إلى ضغوطات بيعية ناتجة عن عدم وضوح الرؤية للمشهد السياسي، الا ان الكل يترقب صدور قرارات مهمة. واكد المراقبون ان الحركة في سوق الكويت طوال الاسبوع الماضي كانت حذرة للغاية، وهذا ما عكستها السيولة المتواضعة بعد ان كانت تجاوزت الأسابيع الماضية حاجز الـ45 مليون دينار على وقع الرغبة بتنشيط الوضع الاقتصادي وعلى وقع ترقب صدور قرارات اقتصادية مهمة.
وكان سوق الكويت تعرض الى موجة هبوط عنيفة من «النزيف الحاد» في اسعار العديد من الشركات بسبب تداعيات ما شهدته ساحة الارادة من اضطرابات ومواجهات مع رجال الأمن وانزلقت المؤشرات الرئيسية الى أدنى حد متأثرة بهبوط حاد لعدد واسع من الاسهم بغض النظر عن وضعها المالي والاستراتيجي، اذ ان «الاضطراب» القى بظلاله على السوق، وهذا ما كان يخشاه المتداولون.
واعتبر المراقبون ما يشهده سوق الكويت من انخفاضات ليس له علاقة بالوضع الاقتصادي، ما دفع المضاربين الى استغلال الظرف الطارئ إلى استغلال «حالة الهلع» والقيام باقتناص الفرص وشراء أسهم محددة كانت معروضة بالحدود الدنيا.
واضاف المراقبون ان الضغوطات السياسية ليست من مصلحة السوق، متسائلين، لمصلحة من هذا العبث بالسوق عن طريق التصعيد السياسي وتعطيل عجلة التنمية.
وقال المراقبون: ان المشهد السياسي ظل المسيطر وفرض نفسه على قاعة التداول، فيما يرى آخرون ان السوق يستعد لانفراج الازمة السياسية، إذ ان كبار المضاربين استغلوا فرصة الهبوط.
وأوضح المراقبون ان الاجواء السياسية العامة ظلت مسيطرة على قاعة التداول ما دفع السوق الى عدم الارتفاع، فيما شهدت غالبية المجاميع عمليات شراء ما ادى الى ارتفاع أسعار بعض الشركات التابعة.