اظهرت احصائية رسمية تصدر مواطني الكويت لاعداد متملكي العقار بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية اذ بلغ عددهم 8651 مواطنا اي نحو 50 في المئة من اجمالي متملكي العقار في الدول الاخرى.
وقالت ادارة الاحصاء بالامانة العامة لمجلس التعاون في احصائية نشرتها ان تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى خلال عام 2012 بلغ 16347 حالة تملك بنسبة زيادة قدرها واحد في المئة مقارنة بعام 2011 الذي سجلت فيه 16107 حالات.
كما اظهرت ارتفاع الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية 2012 مقارنة بـ 93767 في نهاية 2011.
وحلت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2012 بعدد 11761 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 71.9 في المئة من اجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية اذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 20.6 في المئة من الاجمالي تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 544 حالة تملك وبنسبة استقطاب 3.3 في المئة.
وحلت السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 2.1 و1.2 و0.8 في المئة على التوالي.
يذكر ان السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى يمثل احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 اذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز.
ومر السماح بتملك العقار بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار وتم ذلك وفق عدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا حتى صدر اخر تنظيم لتملك العقار في الدورة ال23 للمجلس الاعلى «الدوحة - 2002» والذي خلا من معظم تلك القيود.
