عواصم – «وكالات»: قالت رئيسة بعثة مشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية انها تنتظر موافقة من دولة على استخدام أحد موانيها لتعبئة اكثر العناصر القاتلة في الترسانة الكيماوية السورية على سفينة امريكية لتدميرها في البحر. وأحاطت سيجريد كاج اعضاء مجلس الامن الدولي علما بالتفاصيل يوم الاربعاء لكنها لم تحدد اسم الدولة التي تجري المحادثات معها. وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يوم السبت ان الولايات المتحدة بدأت ادخال تعديلات على سفينة لسلاح البحرية ليكون بمقدورها تدمير 500 طن من المواد الكيماوية بما في ذلك غازات للاعصاب وتحييدها في البحر مع مواد كيماوية اخرى في عملية تعرف باسم التحليل المائي.
وعرضت ايطاليا والنرويج والدنمرك نقل المواد الكيميائية السورية من ميناء اللاذقية بشمال سوريا في حراسة عسكرية. وستنقل تلك المواد بعد ذلك الي السفينة الامريكية في ميناء اخر.
وقالت كاج للصحفيين بعد جلسة مجلس الامن «مازلنا في انتظار تأكيد من دولة عضو بان ميناء متاحا لاعادة الشحن».
وعندما سئلت ان كان الميناء الذي سيستخدم سيكون على الارجح في البحر المتوسط أجابت قائلا «لا.. ليس ضروريا. في الوقت الحالي نجري مناقشات ونأمل بان يكون لدينا تأكيد في وقت قريب جدا».
وذكرت أن العملية تتطلب عددا من المكونات مثل مواد التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية لاسيما الشاحنات والحاويات مضيفة أن نحو 15 سوريا تم تدريبهم في لبنان على تعبئة وتغليف مواد كيماوية لتلبية اللوائح البحرية الدولية بشأن البضائع الخطيرة.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت في وقت سابق ان الولايات المتحدة بدأت إدخال تعديلات على سفينة امريكية لسلاح البحرية ليكون بمقدورها تدمير المواد الكيماوية بأمان بما في ذلك غازات للأعصاب وتحييدها في البحر مع مواد كيماوية أخرى في عملية تعرف باسم التحليل المائي.
وعهد الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي مقرها لاهاي والتي فازت بجائزة نوبل للسلام في اكتوبر تشرين الاول بمهمة الاشراف على تدمير الاسلحة الكيماوية السورية بمقتضى اتفاق أدى الي تفادي ضربات صاروخية امريكية.
وجاء الاتفاق في اعقاب هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق في اغسطس أودى بحياة مئات الاشخاص. يذكر أن سوريا طالبت المجتمع الدولي هذا الاسبوع مساعدتها بالمال والمعدات كي
يتسنى لها التخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.
وحذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد - خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي - من احتمالية فشل محاولات بلاده للتخلص من هذه الأسلحة إذا لم تحصل دمشق على مساعدة من المجتمع الدولي.
يشار أيضا إلى أن عدة دول رفضت استقبال الأسلحة الكيميائية السورية لتدميرها على أراضيها.
وعلي صعيد سوري منفصل تجري الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع مجموعات إسلامية سورية معارضة، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المتواصل، في الوقت الذي ناقش فيه وزراء داخلية عدة دول أوروبية، والولايات المتحدة وكندا وأستراليا في بروكسل موضوع ازدياد عدد المقاتلين الأجانب في سوريا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف قولها أمس الأول «إننا نجري حوارا مع عينة واسعة من السوريين، فضلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة بمن فيهم مجموعة كبيرة من المجموعات الإسلامية، لكننا لا نتحدث إلى الإرهابيين، إلى المجموعات «...» المصنفة منظمات إرهابية». وأوضحت هارف أن هذه الاتصالات تستثني مجموعات مرتبطة بالقاعدة مثل جبهة النصرة التي أدرجتها واشنطن على قائمتها للمنظمات «الإرهابية»، مقرة بوجود مجموعات واسعة تتشكل منها المعارضة السورية.
وأشارت هارف إلى أنه «نظرا إلى عدم إمكان حصول أي حل عسكري نحتاج إلى أن تؤيد هذه المجموعات فكرة أنه يجب أن يكون هناك حل «سياسي»». وبات المقاتلون الإسلاميون يشكلون القوة الأبرز في صفوف المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد ويبلغ عددهم عشرات آلاف المقاتلين. وكانت سبعة فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري أعلنت قبل أسبوعين اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية»، في أكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى إسقاط نظام الأسد. «من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن دبلوماسيا أميركيا توجه إلى سوريا للقاء مجموعات إسلامية، مشيرة إلى أن دولا أخرى أيضا أجرت محادثات مباشرة مع بعض المجموعات الإسلامية التي تقاتل في سوريا. في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي تصريحاته أمس الاول التي بيّن فيها أن واشنطن ترى من المهم التعرف على الكتائب الإسلامية المقاتلة في سوريا «كي تزيد فهمها لنواياها في الحرب وصلاتها المحتملة مع القاعدة».
إلا أن ديمبسي لم يقل بطريقة مباشرة إن كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع جماعات معارضة إسلامية، لكنه قال إن واشنطن ما زالت تسعى إلى زيادة فهمها للتباينات بين الجماعات المسلحة السنية المختلفة التي يقول بعضها إنه مرتبط بالقاعدة.
وقال ديمبسي للصحفيين «أعتقد أن الأمر يستحق معرفة إن كانت هذه الجماعات لديها أي نية على الإطلاق للاعتدال وقبول المشاركة مع الآخرين، أم أنها من البداية تعتزم أن تكون راديكالية».
في غضون ذلك، اجتمع وزراء داخلية عدة دول أوروبية, والولايات المتحدة وكندا وأستراليا في بروكسل لمناقشة موضوع ازدياد عدد المقاتلين الأجانب في سوريا. ويسبق هذا اجتماع آخر لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوع ذاته. وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية إن أجزاء من سوريا باتت تحت سيطرة مقاتلي القاعدة, وهذا يعني أنهم أصبحوا على أعتاب البوابة التركية, وليسوا بعيدين عن أوروبا, حسب قولها. وأضافت أن هذا الوضع سيخلق مشاكل أمنية يجب التحسب لها.
