لا تزال التطورات الأخيرة التي شهدتها شركة الخطوط الجوية الكويتية ، تفرض نفسها بقوة على اهتمامات أعضاء مجلس الأمة ، خصوصا فيما يتعلق بصفقة طائرات «الإيرباص» التي أعلن مجلس إدارة الشركة عن إبرامها قبل أيام .
في هذا السياق شدد النائب يعقوب الصانع على انه «لايمكن ، بأي حال من الاحوال، القبول بإلزام الشريك الاستراتيجي في خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ، وتحويلها الى شركة بـ 35 في المئة من قيمة اصول الشركة فقط ، دون الالتزام بسداد حصته من صفقة الطائرات الجديدة، اذا تمت نقدا وعلى الطاولة وليس من خلال ايرادات الشركة وعلي دفعات خلال سنوات».
وأكد انه «ليس ضد شراء طائرات جديدة ، لكن هذا الشراء ملزم للشريك الاستراتيجي ، الذي يجب ان يسهم بما لا يقل عن نصف مليار دينار كشرط للمشاركة بالشركة وحصته من قيمة الاصول بالطائرات الجديدة».
إلى ذلك طالبت مصادر نيابية بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء «هذا الوضع الملتبس للشركة» ، على حد تعبيرها ، مشيرة إلى أن الأمور باتت غائمة وغير واضحة تماما ، ولم يعد أحد يعرف ما إذا كانت صفقة شراء 25 طائرة واستئجار 12 أخرى من شركة «إيرباص» قد حسمت ، أم أنها لاتزال في طور التفاوض ، واعتبرت أن هذا الوضع «الضبابي» يضر بالأداء وبسمعة الشركة على المديين القريب والبعيد .
وأوضحت المصادر أنه لم يعد خافيا وجود صراع بين متنفذين حول تملك «الكويتية» في حال طرحها للخصخصة ، وهو ما يفسر ذلك الارتباك والتخبط اللذين يسودان أوضاع الشركة حاليا ، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب وضع حد له قبل استفحاله ، حفاظا عى المال العام من ناحية ، وعلى سلامة وحياة المواطنين من ناحية أخرى .
في سياق آخر قدم النائب خليل الصالح سؤالا مشتركا للوزراء حول خطط التنمية التطويرية ، مطالبا بتزويده ببيان بخطط التنمية التطويريه والانشائية للعام 2013-2014 والمبالغ المرصوده لها ، ونسبة ماتم صرفه ماليا على خطة التنمية للعام 2013-2014 ، ونسبة الانجاز لكل مشروع للعام 2013-2014 ، إضافة إلى بيان مالي عن جميع المهمات الرسميه التي تم صرفها للسنة الماليه 2013-2014 ، ونسبة ماتم انجازه لجميع مشاريع وخطط التنمية خلال الاعوام الاربعة الماضية .
من جهته قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم «5» لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ، لمواجهة المتاجرة بالاغذية الفاسدة ، داعيا إلى أن يستبدل بنص المادة «36» من القانون رقم «5» لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي : يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في اللوائح المشار إليها في المادة «26» منه ، صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة ، وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ، أن يصدر أمراً كتابياً بذلك» ، وأن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على «15» ألف دينار ، كل من تصرف في مواد غذائية متحفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية ، إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات ، وفي حال العود تضاعف الغرامة ، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن «3» سنوات ولا تزيد على «5» سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن «100» ألف دينار ولا تزيد على «250» ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات ، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة ، وفي حالة العودة فضلاً عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية» .
بدوره أكد النائب صالح عاشور أن «تثمين شقق الصوابر ثمن بخس ، لا يتمكن فيه أصحاب الشقق من الأسر الكويتية الكريمة التي أنفقت الآلاف على هذه الشقق ، من شراء قطعة أرض فما بالك ببناء بيت المستقبل لهم ولأولادهم».
وطالب عاشور رئيس الحكومة ووزير المالية بـ «إعادة النظر بقيمة التثمين من 230 ألف دينار إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف دينار حتى يتسنى لهم شراء منزل متواضع في ظل الأسعار الملتهبة للأراضي والبيوت السكنية ، خصوصاً أن الحكومة واقفة متفرجة وترى هذه الأسعار وهي ترتفع بشكل خيالي».
وكذلك دعا عاشور رئيس الحكومة ووزير المالية الى «إلغاء الإيجار الشهري على المواطنين ، والبالغ قدره 550 دينارا لمدة سنة حتى تتمكن الأسر من الاستفادة بهذا المبلغ الشهري ، لمواجهة غلاء الأسعار والالتزامات العائلية والاجتماعية».
