تدارس مجلس الوزراء الرؤية الحكومية لحل المشكلة الاسكانية التي تعاني منها البلاد إذ عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم مثيب الأذينة رؤية المؤسسة لحل القضية والتي اتخذت مسارين متزامنين هما اجراء تدخل تشريعي لإعفاء «السكنية» من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والمناقصات وانشاء هيئة عامة لتأسيس وإدارة المدن السكنية الجديدة.
وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد استثنائيا أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية،قال أن الحكومة تولي قضية الرعاية السكنية بما تمثله هذه المسألة الحيوية فهي من أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية اهتماما كبيرا.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم مثيب الأذينة وكبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار تناول شرح رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والأفكار المقترحة في مواجهة المرحلتين الحالية والقادمة وما تتطلبه من ضرورة توفير الحلول والمعالجات التي من شأنها دفع عجلة إنجاز المشاريع الإسكانية لتوفير الرعاية لمستحقيها على النحو المنشود وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن طول فترة الانتظار للحصول عليها وأهمها ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الأراضي وعقارات السكن الخاص بصورة تثقل كاهل المواطن.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها بصدور القانون رقم 47 لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار والقانون رقم 27 لسنة 1995 الذي يهدف إلى توفير الأراضي وإقامة شراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وإدارية وتكنولوجية وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق هذين القانونين من أوجه قصور ومعوقات عرقلت إنجاز الهدف المنشود فقد جاءت رؤية المؤسسة في حل المشكلة من خلال تدخل تشريعي في خطوتين متلازمتين تستهدف الأولى إيجاد صيغة قانونية مناسبة تكفل إعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة تلافيا للدورة المستندية الطويلة التي تستلزمها إجراءاتها مع ضمان انضباط طرح جميع المشروعات وكافة إجراءاتها بمقتضيات المحافظة على المال العام وتأمين الشفافية اللازمة فيها.
فيما تستهدف الخطوة الثانية إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن وذلك سعيا لاختصار الوقت والجهد اللازمين لتأسيس هذه الشركات نظرا لأن إجراءات تأسيس الشركة الواحدة وفقا للقنوات والإجراءات الاعتيادية تصل إلى نحو ثلاث سنوات هذا مع تذليل كافة عقبات شراكة القطاع الخاص بما يتيح لهذه الهيئة سلطة مباشرة اختصاصات كافة الوزارات والهيئات المقررة في القوانين واللوائح بشأن منح الموافقات وتراخيص الأنشطة والمشروعات داخل حدود المدن وتوفير الضمانات الكافية للبنوك حتى يتسنى لها تمويل إنشاء المدن في ظل ارتفاع التكاليف التي تشير الدراسات إلى أن تكلفتها حوالي أربعة مليارات دينار للمدينة الواحدة وذلك بالسماح للهيئة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
ومن جانب آخر فقد شرح وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ومدير عام البنك وكبار المسؤولين فيه مشروع «آمال» الذي يهدف من خلاله البنك إلى توفير وحدات سكنية متنوعة ووحدات خدمية مساندة وعلى مستوى مميز ينسجم مع متطلبات وأذواق كافة شرائح المجتمع الكويتي يشكل رافدا لحل القضية الإسكانية ويساهم في تلبية ما يقارب 5 في المئة من الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية على نحو يراعي نمط حياة الأسرة الكويتية وتلبيه احتياجاتها من خلال التصاميم المعمارية الحديثة للوحدات السكنية من فلل وشقق وغيرها.
ويتحقق ذلك عن طريق إنشاء البنك شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل لتتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه والقيام بكافة الأعمال الإدارية والصيانة الدورية بشكل يضمن تأمين معايير الجودة العالية للمشروع ونجاحه على المدى البعيد وذلك لتلافي السلبيات السابقة في تجربة مجمع الصوابر والمجمع السكني في ضاحية صباح السالم ويشكل هذا المشروع نقطة الإنطلاق الأولى للشركة حديثة الإنشاء تمهد لإقامة مشاريع أخرى مماثلة في المستقبل تسهم في معالجة قضية الرعاية السكنية.
كما تضمن العرض شرحا لما يستهدفه المشروع من توفير الوحدات السكنية والعديد من الوحدات الخدمية المساندة من مراكز تعليمية وصحية ومكاتب إدارية ومراكز تسوق ومحلات ومطاعم ومقاه بغرض خدمة ساكني هذه الوحدات السكنية هذا بالإضافة إلى مساحات الخدمات الترفيهية والحدائق والتنزه الموزعة على مختلف مكونات المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 1.5 مليون متر مربع على القطعتين رقم 3 و4 الواقعة في منطقة جنوب خيطان وتبلغ الميزانية التقديرية ما يقارب المليار دينار كويتي شاملة قيمة الأرض المثمنة من قبل الدولة على أن يكون تخصيص وحدات هذا المشروع مقصورا على المستحقين للرعاية السكنية دون غيرهم.
