أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الثلاثاء باللون الأحمر، وسط تراجع لـ7 قطاعات، مع انتظار السوق لمحفزات جديدة.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 02ر14 نقطة ليبلغ مستوى 40ر7026 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة.
وتم تداول 7ر214 مليون سهم عبر 15207 صفقات نقدية بقيمة 5ر43 مليون دينار (نحو 6ر132 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31ر33 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 4ر141 مليون سهم عبر 7276 صفقة نقدية بقيمة 7ر15 مليون دينار (نحو 8ر47 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 60ر9 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7645 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 3ر73 مليون سهم عبر 7931 صفقة بقيمة 8ر27 مليون دينار (نحو 7ر84 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 34ر51 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5799 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 88ر0 في المئة من خلال تداول 7ر81 مليون سهم عبر 4090 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 6ر32 مليون دولار).
وسجلت البورصة تداولات في تعاملات أمس بقيمة 43.59 مليون دينار، وزعت على 214.77 مليون سهم، بتنفيذ 15.21 ألف صفقة.
وضغط على الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الصناعية بنحو 0.94 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.07 %، واستقرت 3 قطاعات أخرى.
ومن بين 62 سهماً متراجعاً جاء سهم "الخليجي" في المقدمة بـ5.31 %، بينما ارتفع سعر 51 سهماً على رأسها "بيان" بـ29.03 %، وسط استقرار لـ15 سهماً.
وتصدر سهم "يونيكاب" المرتفع 16.99 % نشاط الكميات بـ13.14 مليون سهم، بينما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 5.07 مليون دينار، والصفقات بـ1.26 ألف صفقة، بنمو 0.42 % لسعر السهم.
وقال رائد دياب، نائب رئيس أول-إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن التأرجح يستمر في بورصة الكويت بانتظار محفزات جديدة، إذ يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي.
وذكر أن القطاع المصرفي، وهو الأكبر من حيث القيمة السوقية، نمت أرباحه بنسبة 6.1 % مع ارتفاع أرباح معظم البنوك وبانتظار افصاح بنك برقان.
وتابع رائد دياب:" كما ينتظر المراقبون تشكيل الحكومة الجديدة وخططها المستقبلية، فيما أيضا الأنظار تتجه إلى الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من تداعيات في حال عدم الوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب على غزة".
وكشف أن هناك أيضاً بيانات اقتصادية مختلطة في الفترة الأخيرة من الولايات المتحدة حيث ارتفعت نسبة البطالة وتراجع سوق العمل مع ارتفاع معدل التضخم في مارس الماضي، وبانتظار بيانات شهر أبريل في منتصف الشهر الحالي.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أشار في الاجتماع الأخير إلى أنه لابد من رؤية إشارات واضحة على اتجاه معدل التضخم الى المستوى المستهدف عند 2 % قبل البدء بخفض أسعار الفائدة.
وأضاف "دياب":" لذلك من غير المستغرب رؤية تقلبات في الفترة القادمة لحين وضوح الصورة وظهور محفزات جديدة".