على الرغم من أنه ظهرت أمس الأول، بوادر لانفراجة أزمة «الوزير المحلل»، بما يمهد لإعلان التشكيل الجكومي الجديد، فقد بدا أمس «الثلاثاء»، أن المشكلة تراوح مكانها، وأن النواب الذين علقت آمال على قبولهم التوزير، عادوا وتراجعوا مجددا، أو ربما لم يكونوا قد قبلوا بذلك أصلا، بخلاف الأنباء التي راجت عنهم.
وتزايدت المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة، إلى إعلان مبكر لـ «عدم تعاون» مجلس الأمة الذي لم يلتئم بعد مع الحكومة، ويثير احتمالات حل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة.
في هذا الإطار نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس، الأخبار المتداولة بشأن وقف توزيع دعوات حضور جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الـ 18، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكدت الأمانة العامة في بيان، أن توزيع الدعوات مستمر، ويسير وفق جدول زمني معد لهذا الشأن، ولا صحة للأخبار المتداولة، داعية إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية، حتى لا يكون هناك تضليل للرأي العام.
نيابيا علق نواب مجلس الأمة على تأخر التشكيل الحكومي، محذرين من أنه «يسبب حالة من الإحباط لدى الشعب الكويتي»، ومشيرين إلى أن الحكومة أعطيت فترة كافية للتشكيل، لكنها تعجز حتى الآن عن إكماله.
من جهته اعتبر النائب د. عبد الكريم الكندري، أن «رئيس الوزراء الذي لا يستطيع استكمال تشكيل الحكومة، رغم حصوله على مدة لم يحصل عليها غيره، هو من يجب أن يعفى، لا أن يتم الدفع أو الإشارة أو التحريض على حل مجلس الأمة، الذي لم يقسم أعضاؤه حتى الآن».
وقال الكندري: «إن فالشعب لايتحمل فشل رئيس الحكومة، واستسهال الحل لا يختلف عن تعليق المجلس».
بدوره حذر النائب فايز الجمهور مما أسماه «حالة احباط كبيرة في وسط الشعب الكويتي، بسبب تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال الجمهور : إن البلد شبه مشلول، والمشاريع التنموية معطلة، لا قيادات ،لا رؤية ، لاهدف، لا خطة، لا فريق عمل حكوميا، ولا أحد يعرف الى أين الكويت ذاهبة للأسف.
وشدد النائب شعيب المويزري على أن أكثر ما يميز هذه المرحلة، هي أن الحقيقة ستكشف، وسيعرف الشعب أن بعض من وثق بهم لا يستحقون الثقة.
وقال المويزري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «الشيء الوحيد المتميز جداً في هذه المرحلة أن الحقيقة ستنكشف، وسيعرف الشعب أن بعض من وثق بهم لايستحقون الثقة ولا الاحترام، و هم وراء كل خراب في الدولة، وهم وراء تمزيق المجتمع لإضعافه وإذلاله باحتياجاته التي كفلها الدستور، وأن آخر هم هؤلاء «الناكرين للجميل» الدولة والشعب والدستور، الذي لايحترمونه، ويستخدمون كل الوسائل لانتهاكه لإهانة الارادة الشعبية، ولا يستكفون من ذلك بل يحاولون اهانة وتحجيم مجلس الامة، ودوره التشريعي والرقابي، وهي اهانة مباشرة للشعب .
أضاف المويزري أن «الهيبة للدولة هي باحترام الركائز الاربعة «الدين، الوطن، الشعب، الدستور»، وغير ذلك بلطجة ورعونة وكذب وقصر نظر وقلة سنع».
ولفت النائب فهد المسعود إلى أن التشكيل الحكومي هو حديث الساعة، موضحا أن الأداء الحكومي يعاني من غياب الإستراتيجية والقرار الحاسم والرؤية.
في سياق متصل رأى الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود، أن حل مجلس الأمة « وارد»، إذا فشل التشكيل الحكومي، وقال إن هاجس إبطال المجلس يُعطّل اختيار الوزير «المحلل» وإعلان الحكومة الجديدة، لافتا كذلك إلى أنه لا يحق للحكومة المستقيلة حضور الجلسة الافتتاحية، ولا يجوز التأجيل مرة أخرى، ومن الوارد إبطال العملية الانتخابية.
