يخشى المسؤولون الحكوميون في المملكة المتحدة من أن الصين سرقت أسماء وتفاصيل مصرفية للقوات المسلحة البريطانية بأكملها.
وبحسب ما أوردت صحيفة الصن البريطانية عبر موقعها فإنه يُعتقد أن بكين متهمة بمحاولتين أو ثلاث محاولات لاختراق موظفي وزارة الدفاع.
وتأثر نحو 270 ألف شخص، بما في ذلك القوات النظامية وجنود الاحتياط وبعض المحاربين القدامى، بهذا الاختراق الملحمي.
ورفض مسؤولو الدفاع تسمية الدولة أو المتسللين الذين يقفون وراء الهجوم، لكن المطلعين على بواطن الأمور يشتبهون في الصين.
من جانبه أكد وزير العمل والمعاشات ميل سترايد، أمس الثلاثاء على أن وزارة الدفاع تصرفت "بسرعة كبيرة" لأخذ قاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات آلاف الجنود خارج الإنترنت.
وقال: "نحن نأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد، مضيفا: "أجهزة استخباراتنا تفعل ذلك، وجيشنا يفعل ذلك أيضًا".
ورفض سترايد الكشف عما إذا كانت الصين وراء الهجوم، وعلق على الأمر قائلا: "هذا افتراض. حيث أننا لا نقول ذلك في هذه اللحظة بالتحديد".
ويعمل مسؤولو الدفاع مع مركز التنصت الحكومي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والقوة السيبرانية الهجومية، بالإضافة إلى مقاولين مدنيين لفهم حجم الأزمة.
تقوم وزارة الدفاع البريطانية أيضًا بتعيين خبراء لتوفير حماية معززة من الاحتيال المدني للمتضررين وللبحث في شبكة الإنترنت المظلمة لمعرفة ما إذا كانت البيانات تظهر للبيع أو الاستغلال.
من جانبها كشفت سكاي نيوز أن قراصنة اخترقوا نظام الرواتب الذي يديره مقاولون مدنيون.
وقال مصدر دفاعي لصحيفة الصن إن القوات الخاصة، لم تتأثر بالاختراق، مؤكدا أن الرواتب ستدفع في موعدها، لكنهم حذروا من أنه من المرجح أن يتأخر سداد النفقات.
على صعيد متصل ذكر وزير الدولة لشؤون الدفاع، بن والاس، أن الحرب السيبرانية الإيرانية يمكن أن تهدد أسلوب الحياة في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من شهرين من إلقاء اللوم على الجهات الفاعلة التابعة للصين في حدوث محاولتين من الهجمات الإلكترونية "الخبيثة" في المملكة المتحدة.
وأفاد نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن أمام مجلس العموم بأن حادثتين تضمنتا هجومًا على اللجنة الانتخابية المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات والتمويل السياسي في عام 2021، وهجمات استهدفت نوابًا متشككين في الصين.
كما اعتبر رئيس التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، لوك دي بولفورد، أن الكشف يجب أن يكون "نقطة تحول".
