الكويت – «الصباح» – بغداد – «وكالات» حث برلمانيون عراقيون على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الدولية العراقية مع جميع دول الجوار، لا سيما الكويت، مؤكدين حجم الاواصر العميقة التي تربط البلدين.
وأيد هؤلاء ما ذهبت اليه بعض الاصوات في الكويت وبغداد الداعية الى ابرام اتفاقية سلام بين البلدين تحت قبة مجلس الامن ورعاية الامم المتحدة، في حين رأى آخرون عدم ضرورة تلك الاتفاقية في ظل اجواء من الاخاء والمودة التي سادت علاقات البلدين في الاعوام الماضية.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي عماد يوحنا ضرورة ان ترتقي العلاقات بين البلدين الى اعلى المراتب ، لا سيما وان جميع العراقيين يسعون الى اعادة العلاقات بشكل طبيعي مع دولة الكويت ، وطي صفحة الماضي، ونسيان الاعتداء الآثم الذي اقبل عليه النظام البائد في اجتياحه الجارة الشقيقة دون ادنى مراعاة للحقوق الدولية ، وادى بالتالي الى جر الشعبين الى ويلات، لتليها شمول العراق بعدد كبير من العقوبات الدولية، ضمن الفصل السابع، والتي كلفته الكثير نتيجة لتلك السياسات الرعناء التي اقدم عليها النظام المقبور .
اضاف يوحنا ان العراق بدأ صفحة جديدة مع جميع دول الجوار الاقليمية والعالمية، لا سيما مع الكويت، مستندأ في ذلك الى الدستور الذي ينص على عدم التدخل بشؤون تلك الدول ، وبالمقابل عدم السماح لها بالتدخل في شؤون العراق ، مع حفاظها على سيادته ومصالحه معها ، منبها الى ان جميع الاتفاقيات التي عقدت مع الجانب الكويتي قبل العام 2003 مازالت ملزمة وعلى العراق تنفيذها .
وأكد عدم امكانية الحكومة الحالية الغاء او عدم تنفيذ او التخفيف من تلك الاتفاقيات لارتباطها بمجلس الأمن، مستدركاً ان هنالك بعض الامور استطاع الجانبان تجاوزها أو حلها بالطرق الدبلوماسية والزيارات المتبادلة بين الحكومتين ، كالحدود والملاحة والصيد اضافة الى بعض الامور الاخرى المتعلقة بين البلدين .
بدوره قلل عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي من اهمية ابرام تلك الاتفاقية بين البلدين ، موضحا ان العلاقات بين العراق والكويت شهدت تطورا كبيرا في غضون الاعوام الاخيرة الماضية ، وبالشكل الذي ادى الى نسيان وطي صفحات الماضي التي شهدت توترا بين البلدين الشقيقين نتيجة للسياسات الرعناء التي اقدم على تنفيذها النظام المقبور.
وكانت الحكومة العراقية أقرت في يناير الماضي، اتفاقاً مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي ، وصادق البرلمان الخميس الماضي بالغالبية على هذا الاتفاق وسط اعتراض نواب من كتل مختلفة طالبوا بتأجيل التصويت.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود لـجريدة «الحياة» اللندنية إن «اتفاق تنظيم الملاحة في خور الزبير أقره البرلمان بالغالبية، وهذه هي الديموقراطية، فمن غير المعقول أن تكون الأقلية صاحبة القرار في البرلمان وكل المصوتين لصالح الاتفاق غير وطنيين ولا يعرفون مصلحة الوطن» .
أضاف أن الاتفاق يضع حداً للمشكلات الملاحية في الخور التي استمرت لعقود طويلة بين البلدين ، ورسم الحدود الملاحية كان عادلاً ولم يكن هناك أي تجاوز على حدود ومصالح العراق .
وقال : إن المعترضين على الاتفاق يعانون من عقد الماضي ، ويفكرون بطريقة النظام السابق التي أدت إلى حل أزمات ومشكلات لا حد لها مع دول الجوار ما زلنا نعاني منها وندفع ثمنها السياسي والمادي حتى الآن .
وكانت النائبة عن كتلة «العراقية الحرة» عالية نصيف اعتبرت «إصرار رئاسة مجلس النواب على التصويت على تنظيم الملاحة في خور عبدالله هدية من دون مقابل تم تقديمها إلى الكويت» .
وأشارت نصيف في بيان إلى أن «رئاسة البرلمان أصرت بشكل غريب على التصويت على اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبدالله ، رغم جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً يطالبون بترحيله، وفي النتيجة تم تمرير الاتفاق» .
من جانبه دعا النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري رافع عبد الجبار المواطنين إلى التظاهر لرفض تصويت مجلس النواب على اتفاق خور عبد الله. وقال في بيان أمس: «ندعو العراقيين كافة والبصريين خاصة إلى التظاهر المستمر والاعتصام لرفض تصويت البرلمان على اتفاق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت كونه يحرم العراق حق الملاحة البحرية الذي نص عليه اتفاق قانون البحار لعام 1982» .
في سياق برلماني كويتي كشفت مصادر مطلعة أن القوانين التي أقرها مجلس الامة المبطل ، ولم يتم استكمال اقرارها نهائيا لدى الحكومة ، بسبب ابطال المجلس بحكم المحكمة الدستورية ، ستوضع على أول سلم الأولويات لاقرارها تحت قبة البرلمان.
وبينت المصادر ان هناك خلافا دستوريا حول صحة اقرارها واعتبارها قوانين دستورية تستلزم التنفيذ ، أو أنها ملغاة كأنها لم تكن باعتبارها لم تنشر في الجريدة الرسمية في حينها ، وقبل صدور حكم ابطال المجلس ، لافتة إلى أن «الاتفاق هو أخذ الرأي الاسلم لتلافي الطعن فيها ، من خلال طرحها مجددا في مجلس الأمة والتصويت عليها قبل غيرها ، باعتبارها قوانين اشبعت نقاشا ودرست في اللجان البرلمانية المختصة ، مثل قانون هيئة الاتصالات».
وأفادت المصادر بأن «القوانين التي أقرها المجلس مثل زيادة معاشات العسكريين وزيادة بدل الايجار وعلاوات اجتماعية للمرأة الكويتية ، هي قوانين لم تنشر في الجريدة الرسمية ، لأن الحكومة ترفضها ، ولذا فهي ليست من الأولويات الحكومية أو النيابية ، بل تمثل أولوية لدى بعض النواب ، وليس عليها اجماع أو شبه اجماع ، ولذا ستطرح مجددا في اللجان عبر مقترحات يقدمها نواب وتحال عليها».
من جهته أوضح النائب محمد الحويلة أنه «رغم توافر الكثير من مقومات النجاح للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ، والتي قلما تتوافر للشركات الأجنبية المماثلة والتي وصلت إلى مصاف الشركات العالمية ، إلا أن الشركة الكويتية على الرغم من مرور حوالي ثلاثين سنة على إنشائها لم تباشر حتى تاريخه دور المشغل في المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية، كما أن تأثيرها ما زال محدوداً على الاقتصاد الكويتي».
وفي هذا الشأن ، سأل الحويلة وزير النفط مصطفى الشمالي عن مبررات عدم وصول الشركة بعد مرور ثلاثين سنة على إنشائها إلى مصاف الشركات العالمية ، رغم توافر كل مقومات النجاح لها ، كما تساءل عن استراتيجية الشركة في مجال حجم الإنتاج والمخزون من النفط والغاز ، وقيمة المشروعات التي نفذتها الشركة سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الشركات العالمية خلال الثلاثين سنة ، وهل استطاعت الشركة نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة من خلال احتكاكها المباشر والمستمر بالشركات العالمية من خلال العمل المشترك في حقول العالم للاستفادة منها في حقول دولة الكويت ، كما استفسر عن عدد العاملين في الشركة الآن موزعين بين عمال كويتيين وغير كويتيين .
بدوره وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي عن تعيينها موظفا عراقي الجنسية «يمكن ان يهدد الامن» ، على حد تعبيره .
وقال الطريجي في سؤاله :نما إلى علمي أن السيدة الوزيرة ومنذ تسلمها لحقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في مايو عام 2012 وحتى تاريخه قد استقدمت شخصاً عراقي الجنسية «يحمل إقامة –مادة 24- كفيل نفسه» للعمل بالوزارة دون أي صفة رسمية وبما يشكل خطراً على الأمن الوطني ، حيث كان حضوره للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بشكل يومي صباحاً ومساءً وخارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك في العطل الرسمية مما مكنه من الإطلاع على مختلف بيانات وسجلات ووثائق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتعرف على أدق تفاصيل لأكثر من «1300» مشروع بالدولة وكذلك التعامل المباشر – بتعليمات من الوزير – مع جهات رسمية وتسهيل دخوله إليها كالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ، علماً بأنه يحمل كارت تعريف شخصي مبيناً فيه عمله بإدارة مكتب الوزير ، وناسباً نفسه لأحد العوائل الكويتية بخلاف حقيقة أسمه العائلي ، ونظراً لما يشكل ذلك من مخالفة صريحة لقواعد التعيين في الوظائف الحكومية وخرقاً لأبسط قواعد الأمن الوطني ولاستيضاح حقيقة الأمر وملابساته يرجى تزويدي بالاسم الرباعي للشخص المعني وتاريخ بداية عمله في الوزارة والمسمى الوظيفي الواقعي لعمله ، والأعمال التي كلف بها من بدء عمله في إدارة مكتب الوزير، والجهات الرسمية وغير الرسمية التي تعامل معها المعني بهذا التساؤل ومن أعطى التعليمات بتكليفه بأي نوع من الأعمال في الوزارة ؟
كما سأل الطريجي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن «وجود خلل وتدخلات في القطاع التعاوني من خلال كثير من القرارات غير المدروسة والتي تثير كثيرا من علامات الاستفهام ، هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة والمتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
بدوره قدم النائب حمدان العازمي اقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
ونص الاقتراح علي « زيادة قيمة المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين باحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 10 في المئة من قيمة المعاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين ، اضافة الي زيادة قيمة المساعدات العامة التي تصرف شهريا للمواطنين مستحقي المساعدة بمقدار 25 في المئة من هذه المساعدة لكل منهم «.
