محليات

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح ان الدعوة لعقد المؤتمر الصحفي جاءت بسبب التصريح البيان الذي وزعه وكيل وزارة الشؤون على الصحف ومع الأسف يحمل الكثير من المغالطات في حق مجلس ادارة الاتحاد الذي تم اختياره من قبل جمعية عمومية حقيقية  أقيمت في مبنى الاتحاد ونحن كمزارعين لا نلوم الوزيرة  أوالوكيل بوزارة الشؤون فهم يحصلون على المعلومات من الادارة القانونية والتي مع الأسف منحازه من سنه ونص لطرف ضد اخر.
وقال الصبيح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمع من المزارعين وعضو مجلس الأمة النائب د. عبدالله الطريجي  اذا وجد  حكم محكمة ينص على تسليم المبنى لاحد الاطراف فأنا مستعد انفذه وأضع حكم المحكمة على رأسي  ولكن كل الكلام الذي يقال هو تمويه للحقيقة وتحجج في أحكام قضائية تم تنفيذها بإشراف ادارة التنفيذ ولقد استندنا برفضنا لتسليم الاتحاد بعد حصول الطرف الآخر على الشهادة  لان الشؤون خاطبتنا في عدة مناسبات ان الاتحاد لا يخضع للشؤون مباشرة وانما المحاكم هي الجهة المخولة بالفصل بين الاطراف المتنازعه.
وأوضح الصبيح ان الجمعية العمومية التي استندت اليها الشؤون في منح الشهادة للطرف الآخر والتي أجريت في 2/ 5 غير قانونية ولا تستند للنظام الأساسي للاتحاد وأقيمت خارج الاتحاد وتم تفريقهم من قبل رجال الداخلية بعد دقائق من انعقادها كما ان ثلاث ممن تم اختيارهم باللجنة الخماسية غير مسددين للاشتراكات ولا يحق لهم المشاركة بأي جمعية عمومية والرابع رافع دعوى ضد الاتحاد ولكن تفاجأنا بعد شهرين ونص من عقدها قيام الشؤون باصدار الشهادة لهم  متجاهلين جمعية عمومية مكتملة الأركان ولم يردوا على مخاطباتها وللأسف نجد وكيل الشؤون يستند على امور غير قانونية ويؤكد على  المعاهدات الدولية التي تمت بين الكويت والمنظمات الدولية للمحافظة على النقابات والاتحادات بعدم التدخل بها فكيف هو يتدخل بها ، ونقول لهم  اذا عندكم حكم محاكم فيكون  التنفيذ من خلال ادارة التنفيذ وليس عبر ثلاث اقتحامات للاتحاد وتكسير أبوابه وهنالك قضيتين مرفوعتين على الطرف الآخر مسجلة 331 و 345 / 2013 ولسنا افضل من صاحب السمو فكرر مرارا وتكرارا أنه يحترم أي حكم قضائي يصدر من محاكم الكويت وخير دليل ابطال مجلس الأمة الأخير بناء على حكم المحكمة الدستورية  وكان يكرر سموه ضرورة المحافظة على تطبيق القانون ونقول لوزارة الشؤون أو رئيس اللجنة الخماسية اذا عندكم حكم محكمة روحوا لادارة التنفيذ وانا مستعد انفذ على اكمل وجه.
وقال الصبيح لقد  تفاجانا باعتماد جمعيةعمومية لم تعقد وفقا للنظام الاساسي وبعد شهرين ونص من انعقادهها تم تزويدهم بالشهادة  وتوجهت للوكيل المساعد مع عدد من المزارعين وشرحنا التجاوزات التي تمت من قبل اللجنة وطالبنا  بالعدالة وفقا للنظام الاساسي ونحن ندير الاتحاد، وطلب انتظار رأي الادارة القانونية بوزارة الشؤون والتي مع الأسف  لا تعمل وفقا للوائح والقوانين وانما وفقا للاهواء، والمشاكل كثيرة على الشؤون فهل يعقل ان تطلب الشؤون تفسيرا لبعض الاحكام الصادرة بعد سنة من صدورها ووزارة الشؤون لم تكن محايده وتميل مع طرف ضد اخر وعندما اصدرت الشؤون الشهادة تسببت بتفاقم المشكله ونحن مجلس لادارة الاتحاد لا نعلم بالجمعية العمومية التي دعا اليها مجلس الانبعي.
بدور أكد المحامي سعود النجدي أن  حكم المحكمة رقم  2711 الذي يفيد بحل مجلس الادارة والدعوه لانتخابات جديدة حدد أمران الدعوة لانتخابات وفقا للنظام الاساسي للاتحاد وتم تنفيذا الحكم من اغلبية مجلس الادارة ولكن مع الأسف قام رئيس مجلس الادارة  منفردا بتشكيل مجلس الادارة وترشيح الاعضاء بالتزكيه، وكان تصرف وزرة الشؤون يومها حكيم برفض اصدار شهادة لأي من الطرفان المتنازعان وتركت الامر للقضاء، وما زال النزاع قائم امام القضاء حتى تفاجانا بتاريخ 15/7 تقوم باصدار شهادة اللجنة الخماسية بناء على الجمعية العمومية المزعومه في  2 /5/2013 وهذا مبدأ محاباة لطرف دون آخر
وأوضح النجدي على الرغم من ان اجتماع المجلس المنتخب برئاسة براك الصبيح مع المسؤولين بالشؤون وبمشاركة عدد من المزارعين وطالبوا بضرورة  تطبيق القانون وارسلنا كتب بالاخطاء الواردة لاصدار الشهادة وقمت بتوجيه انذار قضائي لوزير الشؤون لعدم اصدار أي شهادات  حتى يفصل القضاء، والتزمت بترك الامر للقضاء، رفعنا عدت طعون ودعاوي جنائية  ورغم ذلك فقد وقع الخطأ والذي حيث نصبت الشؤون نفسها قاضيا في الفصل بالمنازعات وتميل كفة طرف على اخر، ونناشد الوزارة بالرجوع عن القرار وترك الفصل للقضاء، وبالتذكير بكلمة صاحب السمو بالفصل بين السلطات والتذكير اننا دولة مؤسسات وقانون،لا تخلينا نلجأ للمنظمات الدولية
وبين النجدي لقد وجهت انذار اخير  للوزارة المعنية وتفاجئت برفض استلامها له وقيل لن نستلم أي مراسلات تاتي من براك الصبيح او المجلس الحالي، وردنا على كل هذا وبصريح العبارة ان المجلس المنتخب برئاسة الصبيح  قانوني والاتحاد الكويتي للمزارعين سيبقى يعمل وفقا للجمعية العمومية والنظام الأساسي ولن نرضخ لقرارات خاطئة صادرة وزارة الشؤون وعلى الوزارة احترام الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 التي تحذر على الحكومات التدخل في شؤون الاتحادات  
وأشار النجدي ان الحكم الذي صدر واعتمدت عليه الشؤون، كان بحل المجلس وعودة مجلس 2009 مع الدعوة لانتخابات جديدة،  الان لدينا مجلسين ادارة انتخبوا فتصعيدنا بدا بعد اصدار الشؤون للشهادة اما من اقوالها ان هنالك ضرورة، كان الاولى برفع دعوى مستعجلة ول يعقل ان يدعو الرئيس الانبعي بدعوة للانتخابات منفردا، بينما براك الصبيح كانت دعوته عبر مجلس الادارة. ومن جانبه قال النائب عبدالله الطريجي عندي قناعة كاملة ان وزيرة الشؤون غير قادرة على ادارة الوزارة والدليل وجود مجلسين لاتحاد المزارعين، وهذا التخبط لن نقبل به، نحن مستمرين  من أجل احقاق الحق وثقوا تماما كلكم اخوان، تمنينا حل القضية بالطرق القانونية وسوف أقوم بايصال هموم المزارعين الى سمو رئيس مجلس الوزراء والحل سهل بتشكيل لجنة محايدة لادارة لا تنتمي لأي من الطرفين لاجراء الانتخابات وانها المشكلة .
وبدوره قال المزارع فلاح العيبان ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اتخاذ قراراتها وفقا للنظام الاساسي بما يتناسب ومصالح المزارعين ولا نعلم السياسة التي انتهجتها وزارة الشؤون في منح الشهادة للجنة خماسية شكلت بجمعية عمومية من عشرة أفراد فقط أقيمت خارج أسوار الاتحاد وتجاهلت جمعية عمومية مكتملة الأركان نظمت بدعوة صريحة بالصحف وبرئاسة محايدة لا تنتمي لأحد الاطراف وتم خلالها التصويت على مجلس براك الصبيح وفقا للنظام الاساسي وبمشركة المسددين للاشتراكات ومع ذلك تجاهلتها وزارة الشؤون على الرغم من مخاطبتها ولا نعلم لماذا التمسك بلجنة غير شرعية وتركوا الشرعي والقانوني وعلى الشؤون ان تتبع الحق وليس الهوى ونحن جموع المزارعين نرفض قرارات الشؤون جملة وتفصيلا وخاصة لدينا كتاب صريح من وزير الشؤون السابق أحمد الكليب قال فيه ان وزارة الشؤون لا تتدخل بشؤون الاتحادات الا اذا طلب منها بكتاب رسمي  لحضور الجمعية العمومية كشاهد وعلى الشؤون احترام رأي الأغلبية من المزارعين وجمعيتهم العمومية.
وبدوره قال المزارع خليفه البنوان اننا جميعا إخوان ولا نتحيز لطرف دون الآخر ونطالب وزارة الشؤون بوضع حد لهذا النزاع مشددا على ضرورة الأخذ بالاقتراح الداعي الى تشكيل لجنة محايدة من كبار المزارعين المنتجين تكون مهمتها فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات وقبول طلبات الترشيح وحينها سوف نلتزم جميعا بالمجلس المنتخب ولا أعتقد أيا من الأطراف سوف يعترض على هذا الحل الذي سيرضي جميع الاطراف.