تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
وقال العازمي في المذكرة الايضاحية انه لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، والإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر، ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم، وسيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم، ونظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، كان من الملائم اعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بحيث تصبح علاوة الأولاد 100 دينار شهرياً بدلاً من 50 دينارا؛ المعمول بها حاليا. واشار العازمي الى ان هذه الزيادة ستساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة، وتمكنه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت، وسوف تعمل على توفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس، كما أن مبلغ الـ 50 ديناراً المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات، ولا يمكن لرب الأسرة أن يغطي كل ما يحتاجه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا. ونص الاقتراح علي زيادة قيمة المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين باحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 10 في المئة من قيمة المعاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين. اضافة الى زيادة قيمة المساعدات العامة التي تصرف شهريا للمواطنين مستحقي المساعدة بمقدار 25 في المئة من هذه المساعدة لكل منهم.
