أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي أن الهدف من اعادة الانضباط المروري وتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين لانظمة وآداب المرور على الرغم من تحصيل ما يقارب من 18 مليون دينار قيمة الغرامات للمخالفات المرورية التي حدثت خلال اربعة شهور ماضية ابتداء من ابريل وحتى يوليو من هذا العام مؤكداً ان اجهزة الادارة العامة للمرور تعمل من خلال عدة محاور دقيقة تعتمد على التواجد والانتشار في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية والسريعة والجسور والمحاور والطرق الداخلية والمناطق التي تشهد كثافة مرورية في المناطق التجارية والانشطة الاقتصادية والاسواق والمطاعم والاماكن الترفيهية إضافة للمراقبة الدائمة والمستمره للطرق الخارجية لمنع السباقات والسرعة والتهور في القيادة.
وذكر اللواء العلي انه لم يكن تحصيل هذه المبالغ من المخالفين هدفاً بقدر تطبيق القانون على الجميع والذى لابد ان يحترم ويلزم به كافة مستخدمي الطريق حفاظاً على سلامتهم وحماية ارواحهم والذى يعد اهم المحاور التي تعمل على ترسيخها وتأصيلها في نفوس جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واضاف اللواء العلي ان المحور الثالث يتعلق بتأهيل رجال المرور قانونياً وتوعوياً لكي يكونوا على قدر المسئولية في تحقيق القانون وتوصيفه وحسن التعامل مع مستخدمي الطريق حفاظاً على هيئة ومكانة رجل الامن وجذب تعاطف وتعاون ومساندة الجميع لهم مما يسهم في حل الكثير من المشاكل المرورية التي تعتمد بالدرجة الاولي على متانة العلاقة التي يجب ان تحكم رجل المرور بالسائقين والمشاة من خلال الممارسة الميدانية على الطريق والتي تعكس مدى تحضر ورقي رجال المرور بأعتبارهم عنوان الضبط والنظام والالتزام والحرص على سلامة الجميع كهدف عام. واشار ان المبالغ المحصلة عن المخالفات والتي شملت ادارات مرور العاصمة وحولي والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية ومرور المطار ومراكز الخدمة وصناديق الدفع عبر الانترنت ومديونيات الشركات حيث بلغت حصيلة مرور العاصمة ما يقارب الثلاثة ملايين دينار بينما بلغت الجهراء المليون دينار.
وعن المحور الرابع لخطة المرور ذكر اللواء العلي انه في الوقت الذى نعمل فيه على إعادة الانضباط المروري للشارع وتأهيل رجال واجهزة المرور قانونياُ وعملياً وميدانياً ورفع مستوى ادائهم واسلوب تعاملاتهم. اضافة لتعديل سلوكيات مستخدمي الطريق وتوعيتهم بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي وادارة الاعلام الامني وبتنسيقاً كامل مع كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة على تسريع تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمحاور وتعديل المسارات وتحديد المناطق والاماكن والنقاط الاكثر تسبباً في الازدحامات والاختناقات المرورية وما تشهدة الطرق من حوادث ومخالفات وايجاد الحلول العملية والميدانية من خلال التعامل مع الواقع وطبيعة المشكلة.
واشار اللواء العلي الى اهمية محور التوعية المرورية والذى تعول عليه كثيراً في ايصال رسالة المرور لكافة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة. وذلك من خلال الجهد الاعلامي لإدارتي العلاقات العامة والتوجية المعنوي وادارة الاعلام الامني التي تكثف خططها وبرامجها الاعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون وفضائيات ومطبوعات ارشادية والقاء محاضرات وعقد ندوات وارسال رسائل قصيره عبر الهواتف النقالة وتبسيط قواعد وآداب المرور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لنشر الثقافة المرورية التي تستهدف الشباب والاطفال واولياء الامور والطلبة والموظفين والعمال وسائق الاجرة ووسائل النقل العام وغيرهم من الشرائح بما يجب عليهم من مسؤليات والتزامات نحو الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين وحق الجميع في طرق اكثر امناً وسلامة.
وفيما يلى إحصائية تبين المبالغ المحصلة عن المخالفات المرورية بجميع المحافظات خلال الفترة من 1/4/2013 وحتي 31/7/2013.
