أظهر تقرير صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس ان دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى فـــــي استقــطاب مواطنــي دول مـــجلــــس التعاون لدول الخليج العربية للعمل بالقطاعين الحكومي والاهلي .
وذكر التقرير الذي وزعته الامانة العامة بمناسبة قرب انعقاد أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت في العاشر من ديسمبر الجاري أن مجموع الموظفين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت بلغ 10 آلاف في 2012 ما يشكل 65.4 في المئة من إجمالي 16 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى .
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعدد يربو على3700 موظف تلتها دولة قطر بعدد 1472 موظفا و 180 في البحرين و42 في سلطنة عمان و19 موظفا في السعودية.
وأشار التقرير الى أن المواطنين السعوديين استحوذوا على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012 اذ بلغ عددهم 10054 موظفا في مختلف دول المجلس في حين حل العمانيون ثانيا بعدد 4495 موظف فالبحرينيون بعدد 903 موظفاً تلاهم الإماراتيون ثم القطريون والكويتيون بنسب قدرها 0.7 في المئة و0.4 في المئة و0.2 في المئة على التوالي . وأظهر التقرير ارتفاع أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من حوالي 10 آلاف موظف في العام 2000 إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الاعلى بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة . وتعزز هذا القرار في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة عام 2002 باقرار قادة دول مجلس التعاون تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزلة القيود التي قد تمنع ذلك .
