تواصل أمس الرفض النيابي الشديد لخصخصة الجمعيات التعاونية ، والتأكيد على أن النواب لن يسمحوا بمرور أي قانون من المجلس يسمح بخصخصة التعاونيات ، باعتبارها «حائط الصد» الأخير للمواطنين في وجه الغلاء وارتفاع الأسعار ، فيما تجددت أيضا الدعوة لمناقشة تقارير لجان التحقيق في جلسة خاصة لمجلس الأمة .
في سياق آخر اكد النائب سعود الحريجي رفضه القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية ، مشددا على انه وزملاءه أعضاء مجلس الامة لن يسمحوا بمرور أي قانون من المجلس يسمح بخصخصة التعاونيات ، لانها الملاذ الاخير امام المواطنين في ظل غلاء الاسعار وتحكم واحتكار التجار للمواد والسلع الغذائية ، ولابد ان تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال الحريجي في تصريح له أمس : ان الجمعيات التعاونية هي ملك للمواطنين وليست ملكا للحكومة حتى تخصخصها ، مضيفا ان خصخصة التعاونيات تعتبر مخالفة جسيمة للدستور والقانون ، حيث ينص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون، والجمعيات شكل من اشكال التعاون ، كما ان الجمعيات مملوكة للمساهمين، فهم اصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية ، وبالتالي من الصعب صدور قرار الخصخصة للتعاونيات بقانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون .
وتساءل الحريجي : ان الجمعيات التعاونية ناجحة في اداء رسالتها الاجتماعية بمساندة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وجنون الأسعار واحتكار بعض التجار ، فلماذا نخصص شيئا ناجحا ؟!مضيفا : ان الجمعيات التعاونية تخصم 10 في المئة من ارباح السلع المباعة للإنفاق على العمل الاجتماعي داخل المناطق المتواجد بها الجمعيات ، وفي حالة سيطرة القطاع الخاص على الجمعيات بعد الخصخصة ومع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار في الانفاق على العمل الاجتماعي في المناطق تماما كالحال اليوم، حيث يحقق القطاع الخاص ارباحا خيالية دون ادنى أنفاق على المجتمع فالدور الاجتماعي للقطاع الخاص غائب .
وأضاف الحريجي : ان الجمعيات هي اكبر منافذ البيع في البلد وهي دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية ، ولايجوز ان يتحكم بها افراد معينون ، لافتا الى ان الجمعيات التعاونية ومن خلال مجالس اداراتها تعد مركزا لتنمية المهارات القيادية والادارية للشباب الكويتي مشيرا الى ان اغلب اعضاء مجلس الامة كانوا اعضاء في مجالس الجمعيات التعاونية وتخرجوا من هذه المراكز التدريبة المهمة.
ووصف الحريجي خصخصة الجمعيات التعاونية بانه سيكون بمنزلة اغتيال للعمل الاجتماعي في الكويت ، موضحا ان التعاونيات من اهم سمات المجتمع الكويتي ومبعث فخر لدورها الاجتماعي الكبير محذرا من ان خصخصتها ستزيد من قضية احتكار التجار للبضائع والسلع والتحكم بالاسعار ، وسوف تضر بالمساهمين والمستهلكين وتلغي الدور التعاوني لها .
وعلى صعيد موضوع تقارير لجان التحقيق اكد النائب عبد الله معيوف انه أمر يعد غاية في الاهمية ، حيث تتضمن تلك التقارير توصيات يجب ان تناقش وقرارات لابد من دراستها .
واوضح معيوف في تصريح لـ «الصباح» انه لا يعقل نهائيا التصويت علي قرارات بالجملة ، مشيرا إلى أنه يتفق تماما مع الاراء التي تنادي بان تقارير لجان التحقيق مهمة ، ولابد من مناقشتها في خلال جلسة خاصة ، وان يتم مناقشة كل تقرير والتصويت عليه علي حدة .
وقال ان لجان التحقيق كلفت من قبل المجلس ببيان مواضع الخلل في القضايا محل التحقيق والتجاوزات ، ولا يعقل عدم مناقشة ما توصلت اليه اللجان
أضاف انه من الخطأ الكبير ان تناقش تقارير اللجان بهكذا شكل وبطريقة بسيطة وسهلة ، كما حدث في الجلسة الماضية . وطالب باعادة تقارير لجان التحقيق الي لجانها ، وان يتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كل منها علي حدة والتصويت عليه ، لافتا إلى ان تخصيص جزء من الجلسة بمناقشة تلك اللجلن امر غير مقبول حتي يعطي كل ذي حق حقه .
في سياق آخر أشاد النائب عادل الخرافي بالمقترح المقدم من النائب كامل العوضي ، بشأن تقديم الوقت ساعتين في فصل الصيف ، لافتا إلى أن ارتباط الحركة والتنقل والنشاط للبشر في ساعات الذروة ، أصبحت من المشاكل المستعصية حتى على الفكر الهندسي، واعتبر أن فكرة مقترح تقديم الوقت تساهم في توزيع هذه الكثافة من ساعات الذروة وكثافة الناس إلى ساعات أخف كثافة ، وسيساعد أمور النقل والتكنولوجيا للأفضل.
وأكد الخرافي أن الدراسة التي قدمها النائب العوضي هي دراسة ناضجة تعكس طموح العقل البشري الذي يتخذ المحاولة والتجربة منهجاً للتطور والتطوير، موضحا أن دعم الفكرة أمر محتوم وواجب ، لما فيها من إيجابيات للناس واحترام «لفكري كمهندس.»، إضافة إلى فوائدها الأخرى المتعددة من النواحي الصحية والتربوية والبيئية والاجتماعية والسلوكية .
بدوره أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران أن نظام التوقيت الصيفي يعد تجربة فريدة لتنظيم الوقت وضمان جيد لتوفير الطاقة الكهربائية ، حيث إنه سيساهم في الاستغناء عن الإنارة لمدة ساعتين في فترة الليل ، مما يوفر حوالي 500 ميغا واط يومياً كما اثبت دراسات وزارة الكهرباء والماء.
وقال الجيران إن فكرة المشروع تعتبر فكرة رائدة في الكويت ويجب أن يتم إقرارها بأسرع وقت وبشكل دقيق ، حيث أنها تحمل للجميع فوائد وإيجابيات وتخلو من السلبيات، مشيراً إلى أن الكويت في الوقت الراهن، وهي على أبواب خطة تنمية ضخمة، أحوج ما تكون إلى مثل هذه الأفكار الإبداعية مثل تقديم الوقت ساعتين في فصل الصيف.
إلى ذلك قدم النائب عبد الحميد دشتي اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية ، بحيث يعدل نص المادة 4 فقره 4 من القانون لتصبح كالتالى : «بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك ولها في سبيل ذلك ما يلى : طرح مشاريع اقامة بنايات سكنية بالاستعانة الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وتخصص لكل شركة من الشركات المذكورة وبعد تقديم طلب من الشركة الراغبة في ذلك عدداً من قطع الأراضي صالحة لبناء الابنية ذات الكثافة العالية والمجمعات السكنية ، على ألا تقل مساحة القطعة الواحد عن 600 متر مربع ، وتلتزم تلك الشركات بإقامة الابنية والمجمعات السكنية في موعد اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ استلامها تلك الاراضى ، على ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 180 مترا مربعا وتتحمل هذه الشركات كافة النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك ، وتلتزم تلك الشركات بتأجير الوحدات السكنية للمواطنين المحددين حصرا ضمن فئات المنتظرين لدورهم بالتخصيص ، واستلام الوحدات السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، على أن لا تزيد القيمة الإيجاريه للوحدة عن مبلغ 250 د.ك أي ما يعادل قيمة بدل الايجار .
وتضمن التعديل أيضا أن يكون المستحق للانتفاع من تلك الوحدات من المواطنين منتظرى تخصيص القسائم السكنية والمنتظرين دورهم ع، لى أن تنتهى عقود استجار تلك الوحدات باستلامهم القسائم السكنية المخصصة لهم ، وتستحق تلك الشركات القيمة الايجارية عن كل وحدة وتتسلمها مباشرة من المواطن المستحق لاستغلالها ويمكن بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحويل قيمة الايجار مباشرة من المؤسسة خصما من بدل الايجار.
كما تضمن أن تستثمر تلك الشركات نشاط التأجير على المواطنين المستحقين للوحدات لمدة لا تقل عن 25 سنة ، ولا تزيد عن 50 سنة ، على ان تبدأ من تاريخ بدء التأجير الفعلي وبانتهاء المدة المذكورة تؤول ملكية تلك البنايات الواقع بها الوحدات السكنية إلى الدولة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن الكويت شهدت في الفترة الأخيرة وفى مجال العقارات زيادة في القيمة الايجارية للوحدات السكنية مبالغا فيها ، لا تتناسب قيمتها مع دخل المواطن ، وكذلك لا تتناسب مع ما يصرف له من بدل سكن ، ومن ثم كان على الدولة التدخل لحماية المواطنين من عبث تلك الزيادات في القيمة الايجارية ، وارتأى تعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذا القانون ، تفعيل دور المؤسسة في حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية ، وذلك بتخصيص قطع من الاراضى الصالحة للبناء على الشركات العقارية المتخصصة والمدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لإقامة عمارات سكنية على نفقتها ، وتحددت مساحات للوحدات السكنية تتناسب مع حالة المواطن وعائلته وتكفيه للمعيشة المناسبة الكريمة ، كما تحددت القيمة الايجارية لكل وحده وروعى في تحديدها قيمة ما يصرف من الدولة كبدل سكن للمواطن ، حتى لا يثقل كاهله وتختص المؤسسة بتحديد اسماء المواطنين المستحقين للانتفاع بالسكنى لتلك الوحدات من المنتظرين لتخصيص السكن .
من ناحيته طالب النائب عبد الله العدواني بلدية الكويت إنشاء مسلخ في منطقة العبدلي ، وذلك لخدمة أهالي المزارع سيما وانه لا يوجد الآن مكان مخصص للذبح .
واقترح العدواني أن يتم إنشاء هذا المسلخ لكي يستطيع أهالي مزارع العبدلي استخدامه بصورة تحميهم من عدم صلاحية بعض الذبائح ، وتمكن المسئولين في البلدية والصحة والبيئة من ضمان عدم وجود أمراض في المواشي التي يتم ذبحها في المنطقة ، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يساهم في انتشار الجزارين غير المرخص لهم بالذبح ، علاوةً على تلوث المكان لعدم وجود مكان مخصص للذبح مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة العبدلي الزراعية.
