ليس من الديمقراطية أن تفرض على النواب خارطة طريق جديدة في اتجاه الأسئلة البرلمانية، وليس من الحريات أن تُمارس ضغوطاً على مقدمي الأسئلة للتراجع عن استخدام «الحق الدستوري» في مواجهة الفساد وفي ممارسة الدور الرقابي، وفي إصلاح الاعوجاج أو معالجة الخلل.
في المجالس السابقة كانت تحصل مساومات مقابل عدم الاستجواب أوسحبه، وأحياناً «إهماله»، وفي المجلس الحالي يبحث عن آلية جديدة لـ «الأسئلة البرلمانية» لتقنينها ومصادرة حق العضو في ملاحقة الوزراء المتسببين بـ«أزمات كبيرة» أو المتسترين على بعض الملفات، وهذا أمر مخالف للمبادئ الدستورية والديمقراطية.
فكيف يمارس المجلس دوره الرقابي والتشريعي في مكافحة الفساد وهو يواجه قيوداً وصلت إلى حد سلب حق النائب بـ«توجيه الأسئلة» والتي تصب في دائرة المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
فمن حق الشعب أن يعرف ما الهدف وراء الأسئلة هل هو هدف تجاري أم تمهيد لصفقات، أم أن هناك نواباً يسعون فعلاً إلى الإصلاح ولا يريدون أن يكونوا «بصامين» في المجلس، فكيف تغير الحال، وأصبح من كان يدعم أي «استجواب» ويقف مع حرية الأسئلة، أصبح الآن ضد الممارسة الديمقراطية الحقيقية؟
وعلى المجلس أن يقف ضد تقنين الأسئلة البرلمانية التي تأتي ضمن المبادئ الدستورية واللائحة الداخلية من أجل تعزيز آلية الرقابة على الجهاز الحكومي وتفعيل القوة الرقابية في مواجهة أي «تجاوزات».