أوضح النائب عبدالكريم الكندري أننا بالكويت نتعايش مع هذه الاوضاع حكومة وشعبا، وقد اعلنت الحكومه جاهزيتها لأي أمر طارئ قد ينجم عن ذيول تلك الاحداث وتداعياتها عبر تشكيل فريق حكومي مكون من عدد من الوزراء بهدف طمأنة الشعب على سير الامور بالمستقبل القريب.
واضاف الكندري أننا فوجئنا بتصريح من وزير المالية يعاكس هذا التوجه الحكومي بالتأثير السلبي المخالف لما تسعى له الحكومة بطمأنة المواطن على تسخير امكانات الدولة لحمايته. فجاء تصريح وزير المالية حول سياسته الخاصة تجاه المسؤولية الوطنية للمحافظ الاستثمارية الحكومية تجاه سوق الاوراق المالية، جاء مغايرا تماما لهدف الحكومة المنشود بتعزيز ثقة المواطن بأجهزتها وقدراتها على حمايته حينما صرح بأن لاتدخل حكومي سيحصل لحماية سوق من نزيف النقاط، فهل يشعر بأنه مازال محافظ للبنك المركزي يقوم بأدوار مستقلة عن سياسة الحكومة.
وتساءل النائب د. الكندري ألسنا شركاء في هذا الوطن في صنع القرار ورسم السياسات الوطنية خاصة في ظل هذه الظروف و هل عرض الوزير سياسته تجاه البورصة على المجلس خاصة اللجنة المالية أم أنه يعزف منفرداً عن الحكومة وعن ممثلي الشعب.
وأوضح النائب د.الكندري إنه التمس استياء عدد كبير من المواطنين من تصريح وزير المالية ومن سياسة الحكومة في هذه المرحلة التي ما احوج ماتكون فيه لتعزيز الصف الوطني وانتهاج سياسة تعزز ثقة المواطن وتزيل مخاوفهم بالداخل والخارج.
وختم النائب د. الكندري أننا طالبنا وسنستمر بمطالبة الحكومة بوضع التدابير الاحترازية على مستوى الأمن القومي والأمن الاقتصادي لطمئنة المواطنين.
