اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه وصل للمجلس «أمس» طلبا رسميا من وزير الخارجية للاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية لاطلاع النواب على استعدادات الحكومة لاي طاري يتوقع في غضون اي عمل عسكري يحدث بالمنطق.
واضاف انه تم تحديد يوم الاربعاء المقبل للاجتماع في الساعة 12:30 ظهرا وسوف يرافق وزير الخارجية فريق وزاري وحكومي متكامل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الدولة وباستطاعة النواب الاستفسار عن اسئلة لديهم.
وبخصوص التطورات المتسارعة بشان الضربة الموجهة لسوريا وموقف مجلس الامة قال الغانم ليس موقف مجلس الامة حيث ان المجلس يعنيه بالدرجة الاولي الشان المحلي وانما السياسة العامة الخارجية مسؤولية السلطة الخارجية ويبقي دور البرلمان هو توجيه الاسئلة والملاحظات للوزراء المعنيين.
واوضح ان المعلومات التي تصل للمجلس تدل علي ان هناك تطورات تسير بوتيرة متسارعة جدا وهو ما يفترض في ظله ان يبن الجانب الحكومي الذي يفترض ان يملك المعلومات الادق ان يطمئن النواب ويرد علي استفساراتهم بهذا الشان.
وعن موضوع تقنين اسئلة النواب وتهديد بعض النواب باستجواب سمو رئيس الوزراء علي خلفيه آلية التقنيين،قال الغانم هو نائب واحد سوا كان ذكرا او انثي. واضاف انه لا يريد الدخول في سجال نيابي مع من يصرحون باجر او يستجوبون باجر.
وتابع احتراما للسؤال الصحافي سوف اوضح الملابسات،لافتا انه والنواب اقسموا علي احترام الدستور قوانين الدولة وان اللائحة صدرت بقانون وبالتالي وجب علي كل نائب ان يحترم الدستور واللائحة برا بقسمة.
ونوه الغانم انه جاهل ومقصر من يعتقد ان الرئيس او مكتب المجلس يريد الحد من اسئلة النواب لان من يقرأ المادة 99 من الدستور او المادة 122 من اللائحة الداخلية يدرك بان هناك شروط معينة حددتها اللائحة التفسيرية والقرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية تحدد شروط ومعايير الاسئلة البرلمانية
وتابع الغانم «اذا رأى الرئيس بان السؤال المقدم من اي نائب غير لائحي فعليه ان يحيلة لمكتب المجلس واذا راي المكتب بان السوال غير لائحي فلا يجوز ان يرفضه وانما الحق للنائب صاحب السوال أن يعرضه علي المجلس الذي يكون القرار بالنهاية له.
وتابع الغانم متسائلا:اين المشكلة اذن في ذلك مشيرا ان بعض الافتراءات والادعاءات معروف اسبابها مسبقا.
وقال ليست مشكلتي اذا كان هناك من لا يقرأ اللائحة او اذا قراء لايفهم ولا يفقه.
واضاف الغانم ان الالية التي تتبع حاليا تقوي النواب واسئلتهم حيث كان العذر من الوزراء سابقا بان بعض الاسئلة النيابية الموجهة اليهم ليست لائحية وبالتالي لا يتم الاجابة علي بعض الاسئلة لذلك نحن نريد ان يخرج السؤال من المجلس لائحي
وذاد ان الاليات التي تتبع حاليا تقوي الاداة الرقابية للنائب في ظل احترام الدستور والقانون وتنزع الاعذار في عدم الاجابة الحكومية>
وحول تقديم النائب يعقوب الصانع للمحكمة الدستورية طالبا تفسير المادة 71 قال الغانم هذا حق اي نائب واكد انه سوف يطبق بهذا الشان ما جاء بالدستور واللائحة.
وكشف الغانم انه حتي الوقت الحالي لم يصل برنامج عمل الحكومة للمجلس.
واشار ان لديه معلومات بان الحكومة تعكف علي الانتهاء من برنامجها لافتا ان المجلس يعمل من جانبه حيث وصل مكتبه بعض اولويات اللجان
وفي حال اكتمال الصورة سوف تكون هناك اجتماعات مع النواب والجانب الحكومي للوصول للحد الادني من التوافق حول اولويات وقضايا يمكن تحويلها لواقع عملي ملموس في دور الانعقاد الاول.
وحول ما يردد بحل هذا المجلس وانه جاء كجسر لاجل اقرار نظام الانتخابات 2 بخمسة قال الغانم الكل من حقه ان يحلل وتكون له وجهة نظر عن حل المجلس من عدمه مؤكدا انه وباقي النواب حضروا للعمل وفق اطار الدستور واللائحة لاجل الانجاز،ومشيرا انه لا يستطيع ان يرد علي وجهات النظر بهذا الشان لانها تخص اصحابها.
وفي شان الاستطلاع الذي تجرية الامانة العامة اكد العمل جاري به علي قدم وساق لافتا انه سوف يستخدم الاستطلاعات وجميع الوسائل التي توصل راي المواطنين لقاعة عبد الله السالم علي ان يبقي في النهاية القرار للنواب بان ياخذوا بهذه الاراء ام لا.
وكشف انه في مطلع الاسبوع المقبل سوف يتم الانتهاء من الاستبيان والنتائج سوف تعلن في مؤتمر صحافي واضح وشفاف.
وفي سياق أخر بعث الغانم ببرقيات تهنئة إلى رئيسة المجلس التشريعي في جمهورية أوزبكستان ديلوروم توشمحمدوفا ورئيس مجلس الشيوخ سوبيروف إليكزار ماتياكوبوفيتش ورئيس المجلس الوطني في جمهورية سلوفاكيا بافول باسكا وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.
